عدم إبراء ذمة المجالس .. لا يعني الاتهام!!
في سابقة ربما لم تعرفها الشركات السعودية المساهمة لم تبرئ الجمعية العمومية لإحدى الشركات ذمة مجلس إدارتها السابق .. وهذا في نظري لا يعني اتهاماً لأعضاء المجلس وإنما .. ممارسة لحق يحتفظ به المساهم فيما لو تبين ما يستدعي المساءلة مستقبلاً.
وبقدر ما تبعث هذه الممارسة للحق الذي يتيحه النظام من انزعاج فإنها من جانب آخر تؤشر إلى نشوء وعي لدى المساهمين في الشركات الكبرى التي ظلت سنوات طويلة تحقق الخسائر وتعقد جمعياتها العمومية بمن حضر وتجدد لمجالس إداراتها رغم الخسائر.. وتكتفي تلك المجالس بالتغيير في الإدارة بينما لا يصل هذا التغيير إلى السلطة الأعلى التي ترسم سياسة الشركة وتشرف على تنفيذها!!
ومع التفاؤل يتصاعد الوعي لدى المساهمين، حيث يحرصون على حضور الجمعيات العمومية حتى لو كانت مساهمتهم متواضعة .. يؤمل ألا يقتصر الأمر على الحضور، وإنما الحديث والمناقشة وطرح الأسئلة التي تنم عن معرفة بالقوائم المالية والمخصصات والتدفقات النقدية والاستراتيجيات وغيرها من المصطلحات التي يمكن للمساهم أن يسأل عنها خبيراً قبل حضوره للاجتماع.
وفي سبيل إنقاذ الشركات الخاسرة والمتعثرة لا بد من تضحية بعض مساهميها ممن يشهد لهم بالكفاءة والنشاط والمتابعة والنجاح في أعمالهم بالترشح لمجالس إداراتها ولو لدورة واحدة لتصحيح ما يمكن ووضع الشركة على الطريق الصحيح ثم تسليم الدفة لمن يواصل المسيرة، أقول التضحية لأن عضوية أو حتى رئاسة مجلس إدارة شركة متعثرة ليس فيها من الإغراء شيء .. سواء من الناحية المادية أو المعنوية.
ومع توافر الوعي لدى المساهمين والصغار منهم بالذات ووجود المتطوعين لقيادة تلك الشركات سنجد حلولاً للشركات المساهمة التي فقد مساهموها الأمل في إنقاذها بعد سنوات من الوعود من قبل مجالس إداراتها .. والصمت المطبق من الجهات الرسمية ذات العلاقة.
كاميرات «شاهد» بعد نجاح «ساهر»
ارتاح الناس لتدشين خدمات «ساهر» للمراقبة المرورية، والمرجو من إدارة المرور وضع لوحات تبين السرعة المسموح بها في الشوارع داخل المدن حتى لا تحدث المخالفات عن جهل.. والخطوة الأخرى التي نأمل من وزارة الداخلية دراستها وهي السباقة إلى الأخذ بالتقنية الحديثة تتمثل في وضع كاميرات تسمى «شاهد» في الجهات التي لها علاقة بالجمهور والمراجعين مثل أقسام الشرطة والجوازات والأحوال المدنية وإدارات المرور، وكذلك بقية الوزارات ذات العلاقة بالجمهور مثل البلديات والعمل والصحة والتعليم للتأكد من سير العمل بانتظام .. وحسن التعامل مع المراجعين .. وعدم ترك الموظف مكتبه أثناء ساعات العمل .. وهذه أيضاً مفيدة لضمان تعامل المراجع مع الموظف باحترام، وقد أثمرت مثل هذه التقنية عند تطبيقها في البنوك .. والشركات والمصانع، حيث زادت الإنتاجية وانعكست إيجابياً على مستوى التعامل من قبل الموظف والمراجع أيضاً وكم من مرة أنصف فيها موظف ادعى المراجع إهماله أو الإساءة إليه.
وربما يتبع هذه الخطوة تحديد من يستحق الحوافز من الموظفين المميزين الذين تظهر الكاميرات انتظامهم وتعاملهم الجيد مع الجمهور إلى جانب إنتاجيتهم العالية.