نمطية استخدام الطاقة حاليا تستوجب إعداد «خريطة طريق» (1)

في مقال الأسبوع الماضي المعنون بـ ''أبحاث الطاقة العلمية والاقتصادية لتوجيه المسيرة'' عرجت على موضوع في غاية الأهمية يستشعره الكثير من الباحثين المتمكنين وعلماء البحوث المميزين. هذا الموضوع هو تداخل العلوم وتقاطعها في نقاط جعلت التخصصات يغذي بعضها بعضا، ولا تقف عند حد معين عند مناقشة الحلول وإيجاد البدائل. هذه الظاهرة جعلت الأبحاث ترتكز على أداء الفريق فيكون البحث أو الدراسة مجموعة نقاط (دوائر) يحاول كل باحث أن يدلو بدلوه وبتبادل المشورة بناء على معرفة كل منهم الواسعة فيما تخصص فيه يزداد علما إذا ما وجد علاقة مع فرع آخر وضحه زميل آخر في الفريق. وبالتالي يتفق أعضاء الفريق على حل المشكلة باتباع منهجية معينة واستخدام أدوات مشتركة ومعلومات ثرية تمهيدا لإخراج التوصيات في صور تكون أشبه بالكمال في التخطيط لمسألة أو تحريك وتوجيه مشروع أو ما إلى ذلك. هذا الجانب يتطلب اشتراك عديد من المختصين في العلوم المختلفة الأخرى ولكن شريطة أن يكونوا هم أيضا متابعين وقارئين جيدين في علوم الطاقة ولديهم الفكر والرؤية المستقبلية حول كيفية الاستفادة منها في حياتنا اليومية.
ما تبنته السعودية منذ أكثر من ربع قرن حول تنويع مصادر الطاقة والدخول في أبحاث ''الطاقة الشمسية'' عندما كان النفط أهم وأغلى وأفضل مصدر للطاقة، كان محط إعجاب وتقدير الكثير، حيث لوحظ ابتعاث بعض الطلاب لعدة دول منها المملكة المتحدة، يدرسون ويبتكرون طرقا حديثة في كيفية التصنيع والاستخدام وقياس مستوى الاستهلاك وتكلفة تشغيلها ومتطلباتها على المستوى القريب والبعيد. الآن تدخل المملكة مرة أخرى مجالا آخر وهو ''الطاقة النووية''، ولكن قد أسست له هيئة تعنى به ودراسات متعددة تبنتها عدة مراكز وأولها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وسيكون شأن هذا الموضوع كبيرا لأن التوجه أصبح حقيقة، ولدينا ولله الحمد خبراء وعلماء سعوديون في التخصصات المختلفة المغذية لهذا الفرع من العلوم. هذا يجعلنا نبدأ في التفكير من عدة زوايا، إضافة إلى مسألة الطاقة وتقنياتها، ولابد أن نحرص على التنفيذ في زمن محدد وليس بالطويل، لترجمة ما أعددنا وأسّسنا له ميدانيا منذ عقود مضت.
في البداية قد يكون التركيز عالميا على (1) اقتصاديات استخدام أنواع الطاقة المختلفة على مدى الدولة. (2) سلامة المجتمع من تأثيرات أنواع منها. (3) الحفاظ على البيئة. (4) المحافظة على المكتسبات المكانية والتجارية وغيرها. بمراجعة سريعة لما نشر في هذا المجال من العلوم أجد أن نسبة ما نشر حول استفادة الفرد والمجتمع معرفيا واقتصاديا وعلميا أقل بكثير مما نشر فيما سبق ذكره. لذلك نحن نحتاج إلى توافر مثل هذه القرارات مثلا: (1) حصرا باحتياجنا من القوى العاملة المتخصصة في المستويات المختلفة في المجال ذاته. (2) إصدار لوائح منظمة للعمل في المجال – إعدادا وتخطيطا وتنظيما وإدارة وتشغيلا ودراسة وتطويرا وتحديثا لما صدر من سياسات وإجراءات عمل - لتكون الانطلاقة والمسيرة محمية من جديدها، وما يمكن أن تغيره الظروف عبر العقود المقبلة. (3) باستقطاب أهل الخبرة في المجالات المغذية لهذا المجال عالميا، وبوجود أبناء هذا الوطن يمكن أن يعد البرنامج التوعوي في المناشط المختلفة للطاقة وإنتاجها واستخداماتها حتى يمكن أن يفيد الفرد نفسه بمعرفته الواسعة ويكون عامل بناء لجميع المشاريع الحيوية فيستفيد هو ويستفيد الوطن. (4) تنسيق الجهود وتوحيد المرجعية في المجال بصفة عامة ولكل نوع من الطاقة بصفة خاصة، لأن الاقتصاد كله يدور حول توافر الطاقة المحركة لنمو وتنمية أي مجتمع، وغير ذلك من المتطلبات سيأتي ذكرها في السياق.
إنا بزيادة الوعي سنكون أفضل في الاستخدام والاستهلاك، ولكن لابد من دراسة تغطي مراحل الانتقال والتطور لتحديد مدى التحسن. كما أنه سنكون أكثر استقلالية ذاتية على مستوى الدولة خصوصاً إذا ما كرسنا الجهود في الصناعات المصاحبة لها. أيضا دراسات علمية متضمنة تسبق النشاط والعمل الميداني ومتطلبات وضع السياسات والإجراءات الخاصة بها حتى المتعلق بالطاقة النووية، سيجعلنا نتحرك على أسس متينة ومستديمة ـ بإذن الله ـ اعتقد أنه لا يزال هناك مفكرون في جامعاتنا وفي أجهزة مختلفة من الدولة والقطاع الخاص يمكن أن يكون لهم دور بآرائهم وما جمعوه من خبرات. بإتاحة الفرصة لهم يمكن أن تعزز جميع الجهود في مجالات علمية عدة أيضا.
بعد ذلك تأتي مرحلة كيفية نقل التقنية بسلاسة إلى الوطن عبر الحدود زمنيا أو تقنيا أو إجرائيا، ابتداء من تغيير البنى التحتية أو تطويرها، ومرورا بالتشغيل والترخيص وتقديم الخدمات والاستفادة من التغييرات الممكن تلمسها أو نتجت كردة فعل لذلك مثل: الصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة. ثم انتهاء بآلية التطوير في استخدامات الطاقة المختلفة في المجالات كافة وفرض تطبيق الجودة الشاملة. قد تكون رؤيتنا للخارج (حدوديا) وللأمام (مستقبلا)، فتقدم الدول من حولنا في معظم الشؤون يجعلنا دائمي النظر إليهم وساعين لتقليدهم أو نقل ما لديهم أو القيام بما يجعلنا نماثلهم في هذا الشأن أو غيره. بتقنين وتنظيم هذه المسيرة في إطار حاجتنا يمكن لنا أن نتقدم ونضع أقدامنا في الأسواق العالمية باعتزاز لما نتمتع به من إمكانات وقدرات ولله الحمد، وللحديث بقية.