السماح لمقاولي مشاريع الحكومة باستيراد مواد البناء بلا استثناء
علمت ''الاقتصادية'' أن وزارة التجارة والصناعة خاطبت مجلس الغرف السعودية بالتعميم على الغرف التجارية الصناعية لإبلاغ لجان المقاولين بأنه في حال ''عدم توافر مبررات التفضيل'' للمنتجات المحلية للمشاريع الحكومية، فإن بالإمكان استخدام جميع المنتجات غير الوطنية، بشرط أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة.
وأوضحت الوزارة في خطابها حول طرح المنافسات الحكومية، أنه يشترط في الأساس إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية متى ما كانت محققة للغرض، وتفي بالمواصفات المطلوبة، ومتوافرة في السوق المحلية وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مشيرة إلى أن ذلك لا يعني قصر الاستخدام على تلك المنتجات.
وجاء التعميم على خلفية المطالبات التي قدمها مقاولو المشاريع الحكومية بضرورة الاستيراد من الخارج للمنتجات عوضاً عن المنتجات المحلية، بهدف ضمان عدم تعطل مشاريعهم.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
علمت ''الاقتصادية'' أن وزارة التجارة والصناعة خاطبت مجلس الغرف السعودية بالتعميم على الغرف التجارية الصناعية لإبلاغ لجان المقاولين بأنه في حال ''عدم توافر مبررات التفضيل'' للمنتجات المحلية للمشاريع الحكومية، فإن بالإمكان استخدام جميع المنتجات غير الوطنية، بشرط أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة.
وأوضحت الوزارة في خطابها حول طرح المنافسات الحكومية، أنه يشترط في الأساس إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية متى ما كانت محققة الغرض، وتفي بالمواصفات المطلوبة، ومتوافرة في السوق المحلية وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مشيرة إلى أن ذلك لا يعني قصر الاستخدام على تلك المنتجات.
وجاء التعميم على خلفية المطالبات التي قدمها مقاولو المشاريع الحكومية بضرورة استيراد المنتجات من الخارج عوضاً عن المنتجات المحلية، بهدف ضمان عدم تعطل مشاريعهم.
ونصت المادة الخامسة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على ''أن تكون الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية، وما يعامل معاملتها''.
كما ينص النظام ''يجب أن يكون التعاقد على أساس شروط ومواصفات فنية دقيقة ومفصلة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات معتمدة، ويجب على الجهة الحكومية عند إعداد مواصفات وشروط المنافسة أن تكون معدة لتتطابق مع منتجات أو خدمات مماثلة لشركات أو موردين بعينهم''.وكثفت وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية من جولاتها الرقابية على سوق مواد البناء في المملكة من خلال مراقبيها في فروع الوزارة بهدف رصد السوق، وضبط المتلاعبين خصوصا في سلعة الحديد، في الوقت الذي أشارت فيه إلى تعاونها مع أمراء المناطق في المملكة في هذا الشأن، وإجبار من يعمد إلى تخزين السلعة على البيع مباشرة للمستهلكين.
كما نسقت الوزارة أيضاً مع الشركات المصنعة للحديد لمتابعة أوضاع الموزعين والأسعار المقررة، وإبلاغ الوزارة بالتطورات التي تحدث في السوق، لضمان وصول السلعة إلى المستهلك، والتعرف على متغيرات الأسعار المستقبلية.
وتم من خلال مراقبي الوزارة في جميع فروعها في المملكة تنفيذ الرقابة المباشرة على موزعي الحديد، مع عدم التهاون مع من يثبت عليهم الامتناع عن البيع أو تخزين كميات من الحديد، وتطبيق الأنظمة بحقهم.
