تراجع المخاوف من إفلاس اليونان لم يوقف البيع المحموم للأسهم

تراجع المخاوف من إعسار الحكومة اليونانية لم يستطع إبعاد المتداولين عن بيع الأسهم بكميات كبيرة بعد نشر الأنباء المخيبة للآمال عن أرقام الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والمزيد من مشاعر اللبس بفعل القضية المقامة ضد بنك جولدمان ساكس.
وهبط مؤشر فاينانشيال تايمز للأسهم العالمية بنسبة 0.6 في المائة، حيث كانت الأسهم الآسيوية أعلى ولكن الأسهم الأمريكية والأوروبية كانت أدنى. تراجعت سندات الخزانة الأمريكية. لكن في توجه مخالف لحالات الارتباط في الفترة الأخيرة، تراجعت العوائد كذلك على السندات اليونانية، وتحسن وضع اليورو، وقفز النفط بنسبة 1 في المائة.
وفي حين استوعب المتداولون الأمريكيون في العادة الأنباء الإيجابية، إلا أن "وول ستريت" تجاهل الأرقام القوية حول ثقة المستهلكين الأمريكيين، وتجاهل نسبة النمو الفصلية البالغة 3.2 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، ويعود بعض السبب في ذلك إلى أن هذا الرقم كان أدنى قليلاً مما كان متوقعاً.
والذي حدث بدلاً من ذلك هو أن التقارير حول إمكانية أن يواجه بنك جولدمان ساكس تهماً جنائية بخصوص نشاطه في المشتقات القائمة على القروض العقارية، هذه التقارير ذكَّرت المستثمرين بالبيئة السياسية القاسية التي تحيط بالشركات المالية، في الولايات المتحدة وفي بريطانيا وأوروبا، وبالمخاطر العامة التي يمكن أن تؤثر في نحو لا يستهان به على القطاع، التي كانت من العوامل المساعدة في الفترة الأخيرة بعد أسابيع من الأرباح الطيبة. وقال ستيف كوكر، وهو محلل ومدير صندوق لدى مؤسسة فروست للاستشارات الاستثمارية: "الأنباء حول بنك جولدمان تؤثر بالدرجة الأولى في البنك نفسه، لكن لدينا كذلك مشروع القانون التنظيمي للبنوك. أعضاء مجلس الشيوخ يقفون في الطابور لتقديم تعديلاتهم المقترحة. الشركات المالية تتعرض لضربات قاسية، لكنها كذلك تجرجر الأسماء الأكثر حساسية من الناحية الاقتصادية وسط هذا النوع من عوامل اللبس". كذلك فإن غياب الترابط بين فئات الموجودات لم يكن مريحاً للمتداولين، في الوقت الذي تراجع فيه "وول ستريت" مع ارتفاع النفط واليورو أكثر من ذي قبل.
وقال سيباستيان جالي، وهو محلل استراتيجي للعملات الأجنبية لدى بنك بي إن بي باريبا في نيويورك: "هناك جوانب عدم اتساق في الأسواق العالمية، وهذا نذير كبير بأن الأمور مختلة. استطاعت السوق إجراء التصحيح من بعض حالات الهبوط لأنه كان هناك قدر كبير للغاية من السيولة، لكن مصدر القلق الآن هو أن الأمور لن تكون وردية على النحو الذي احتسب فيه المتداولون الأسعار بصورة عامة".
وهبط مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنسبة 1.7 في المائة، وقفز مؤشر فيكس، الذي يقيس مقدار التقلب المتوقع في سوق الأسهم، بنسبة 20 في المائة ليصل إلى 22.1 نقطة، وهو مستوى كان قريباً إلى حد كبير من مستوى 22.8 نقطة، الذي وصله أثناء تصحيح يوم الثلاثاء.
وكانت هناك دلائل تشير إلى تراجع المخاوف حول السندات الحكومية يوم الجمعة، في الوقت الذي تنتظر فيه الأسواق خلال نهاية الأسبوع الأنباء حول تفاصيل صفقة المساندة الأوروبية لأثينا. وإن أي تشويش أو غياب للوضوح في الإعلان المتوقع اليوم الأحد سيسبب الانزعاج الكبير لدى المستثمرين، ويمكن على الأرجح أن يؤدي إلى إحياء الضعف في اليورو والمخاوف حول انتشار عدوى الإعسار في التزامات السندات.
وعدد من الأسواق سيكون مغلقا بسبب عطلة عيد العمال يوم الإثنين، وهذا من شأنه تخفيف أحجام التداولات ومن الممكن أن يزيد من أية حالات من التقلب في حالة أدى الاقتراح من منطقة اليورو إلى خيبة الأمل. وفي لندن لقي مؤشر فاينانشيال تايمز 100 صعوبة في الحركة، حيث كانت هناك مساندة من ارتفاع "وول ستريت" بنسبة 1.3 في المائة يوم الخميس، لكنه تضرر بفعل الشركتين الضخمتين، وهما بنك باركليز ومجموعة بريتش بتروليوم، وذلك بسبب تقارير الأرباح المخيبة للآمال (من البنك) وبسبب بقعة النفط في خليج المكسيك (من بريتش بتروليوم). كذلك تأثر المؤشر بسبب التراجع في أسهم شركات التعدين، وبالتالي هبط مؤشر الحي المالي في لندن بنسبة 1.2 في المائة. وأثرت متاعب لندن في مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 لعموم أوروبا، الذي تراجع بنسبة 0.9 في المائة.
لكن بورصات المناطق الهامشية التي تضررت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة تفوقت في الأداء على منطقة اليورو، على خلفية آمال بتقديم المساعدة الأوروبية إلى اليونان في عطلة نهاية الأسبوع. ارتفعت بورصة أثينا بنسبة 2.2 في المائة، وارتفعت بورصة لشبونة بنسبة 0.8 في المائة، وسجلت بورصة مدريد ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة.
وبصورة عامة تمتعت الأسهم الآسيوية بنهاية أسبوع طيبة، حيث ارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز لمنطقة آسيا الباسيفيك بنسبة 1 في المائة. وهبط مؤشر شنغهاي مرة أخرى بنسبة 1 في المائة ليسجل رقماً قياسياً جديداً نحو الأدنى خلال سبعة أسابيع قبل الإقفال، حيث استمر انتشار الآثار المترتبة على قيام بكين بتشديد قبضتها على المضاربات العقارية. لكن حدث اندفاع في وقت متأخر أدى إلى أن يقفل مؤشر سي إس آي 300 بارتفاع طفيف مقداره 0.1 في المائة، وبذلك ضمنت السوق أن هذا المؤشر القياسي لن يسجل خسارة لليوم السابع على التوالي. وارتفع مؤشر هونج كونج بنسبة 1.6 في المائة في أعقاب بعض النتائج الطيبة من شركات البنوك. ولليوم الثاني على التوالي هبطت العوائد على السندات اليونانية، على خلفية الآمال بأن صفقة الإنقاذ ستؤدي إلى تقليص احتمالات إعادة هيكلة السندات. هبط العائد على السندات اليونانية لأجل عشر سنوات بنسبة 195 نقطة أساس ليصل إلى 9.36 في المائة، وهبط العائد على السندات لأجل سنتين بنسبة 27 نقطة أساس ليصل إلى 13.60 في المائة.