دول الخليج ترفض مقترحات أوروبية لإحياء مفاوضات التجارة الحرة
دخلت قضية مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الخليجية - الأوروبية مرحلة جديدة وذلك بعد أن أبدت دول مجلس التعاون تحفظها تجاه مقترح أوروبي يرى الأوروبيون أنه توافقي بشأن المسائل العالقة في الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بموضوع رسوم الصادرات، الذي طرحه الجانب الأوروبي في مسعى منه لإحياء هذه المفاوضات من جديد التي مضى عليها أكثر من 20 عاما.
وأفادت مصادر مطلعة، أن الفريق التفاوضي الخليجي لاتفاقية التجارة الحرة مع أوروبا وبعد دراسة مدى تجاوب ومواءمة المقترح التوافقي المطروح من قبل الجانب الأوروبي، أوصى برفض هذا المقترح لأنه لا يحقق الحد الأدنى من المطالب الخليجية.
''الاقتصادية'' سألت الدكتور عبد العزيز العويشق مدير عام إدارة العلاقات الاقتصادية الدولية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عن الموضوع، فأفاد أن دول الخليج بالفعل رفضت هذا المقترح بالنظر إلى أن ما قدمه الأوروبيون من حلول توفيقية في إطار ما تبقى من القضايا العالقة في اتفاقية التجارة الحرة مازالت غير مقبولة من الجانب الخليجي.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
دخلت قضية مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الخليجية - الأوروبية مرحلة جديدة وذلك بعد أن أبدت دول مجلس التعاون تحفظها تجاه مقترح أوروبي يرى أنه توافقي بشأن المسائل العالقة في الاتفاقية وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بموضوع رسوم الصادرات، الذي طرحه الجانب الأوروبي في مسعى منه لإحياء هذه المفاوضات من جديد التي مضى عليها أكثر من 20 عاما.
وأفادت مصادر مطلعة، أن الفريق التفاوضي الخليجي لاتفاقية التجارة الحرة مع أوروبا وبعد دراسة مدى تجاوب ومواءمة المقترح التوافقي المطروح من قبل الجانب الأوروبي، أوصى برفض هذا المقترح لأنه لا يحقق الحد الأدنى من المطالب الخليجية، وهو ما يعني تمسك دول المجلس بموقفها بشأن مسألة فرض قيود على رسوم صادرات إلى أوروبا بأن تكون خاضعة ومنسجمة مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
"الاقتصادية" سألت الدكتور عبد العزيز العويشق مدير عام إدارة العلاقات الاقتصادية الدولية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عن الموضوع، فأفاد بأن دول الخليج بالفعل رفضت هذا المقترح بالنظر إلى أن ما قدمه الأوروبيون من حلول توفيقية في إطار ما تبقى من القضايا العالقة في اتفاقية التجارة الحرة ما زالت غير مقبولة من الجانب الخليجي، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بموضوع رسوم الصادرات، حيث رأت دول المجلس أنها أقل من المستوى المرغوب فيه، ولذا لم تقبل.
وعلق الخليجيون مفاوضات التجارة الحرة نهاية عام 2008 نظرا لتمسك الجانب الأوروبي بآراء متشددة فيما يتعلق برسوم الصادرات، وبمطالب تعتقد دول المجلس أنها لا ترتبط بالاتفاقية ولا تمت بأي صلة إلى لتجارة الدولية أو الحرة، إلى جانب أن لديه مخاوف من قوة قطاع البتروكيماويات الخليجي والسعي إلى وضع الحماية بكل الطرق أمامها، وهو ما أسهم في تعطيل محادثات التجارة.
ورغم أن الطرفين الخليجي والأوروبي متفقان من حيث المبدأ على أنه من حق الجانبين فرض رسوم على الصادرات، وهو حق تسمح به قواعد منظمة التجارة العالمية، إلا أن دول مجلس التعاون تعتقد أن أي قيود تفرض على رسوم الصادرات يجب أن تكون منسجمة مع قواعد منظمة التجارة العالمية وتخضع لها، كما تقترح الاحتكام في هذه المسألة إلى هذه القواعد أيضا، بمعنى أن يكون الالتزام بما تفرضه الآن أو مستقبلا منظمة التجارة من قيود على رسوم الصادرات أو الحق في فرض رسوم، خاصة أن الجانبين عضوان في المنظمة والجميع ملتزم بذلك، إلى جانب أن هذا الموضوع في الأساس مطروح أيضا في إطار منظمة التجارة العالمية. غير أن الجانب الأوروبي يرغب في وضع قيود على هذا الموضوع تتمثل في مطالبته بأن يكون هناك قيد زمني لفرض الرسوم على الصادرات بحيث يكون فرض الرسوم مؤقتا ولمدة محددة بعدد السنوات، وأيضا قيد كمي بحيث لا تتجاوز الرسوم نسبة معينة من حجم التجارة بين الجانبين، وكذلك أن يعطى الحق في حال فرض أحد الطرفين رسوما على الصادرات للطرف الآخر بفرض إجراءات تعويضية. ومع أبلاغ الجانب الأوروبي بموقف دول المجلس بشأنها وأن هذه القيود غير مقبولة من جانبها، عاود الأوروبيون طرح مقترح توافقي أخيرا تمثل في تخفيض هذه القيود أو صياغتها بشكل يكون أقل تقييدا، كأن يكون القيد الزمني على سبيل المثال غير محدد السنوات وأن ينص على أن يكون مؤقتا فقط، وأيضا بدلا من تحديد نسبة معينة من حجم التجارة في القيد الكمي ينص على ألا تشمل سوى نسبة محدودة وهكذا.
