339 مؤسسة مالية تعمل وفقا لأحكام الشريعة حول العالم

بلغ حجم الصيرفة الإسلامية العام الماضي نحو تريليون مليار دولار، من المتوقع لها أن ترتفع إلى تريليون ونصف العام الجاري، وذلك تماشيا مع ما تشهده المنطقة من استراتيجيات تستهدف تنويع مصادر الدخل.

وفي عام 2008 بلغ حجم الصيرفة نحو 800 مليار دولار فيما كانت نحو 600 مليار دولار في 2007، و400 مليار في 2006. واستحوذت أصول البنوك الإسلامية على نسبة 31 في المئة، والنوافذ الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية على 25 في المئة، والصكوك على 4 في المئة، والصناديق على 1 في المئة، والأسهم المتوافقة مع الشريعة على 38 في المئة، والتكافل على 1 في المئة.

وهذه النسب تم احتسابها استنادا إلى الخطة الاستراتيجية الـ 20 التي أعدها المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية.

أما سوق الصكوك الإسلامية فبلغت في نهاية عام 2008 (آخر إحصاءات متوافرة) نحو 150 مليار دولار، استحوذت دول الخليج على 32 في المئة منها، في حين كانت في 2007 نحو 100 مليار دولار.

وتمتلك ماليزيا أكبر سوق في العالم للصكوك بواقع ثلثي القيمة، إلا أن الجهات المعنية والسلطات المالية في دول الخليج لحقت بالركب مبكرا، وبدأت تتنافس فيما بينها على هذه السوق المربحة، حيث نشطت فيها دبي والبحرين.

ومع ذلك فإن حجم الصكوك ما زال متواضعا أمام سوق السندات التقليدية التي تصل إلى 45 تريليون دولار.

ويصل عدد المؤسسات التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة إلى 339 مؤسسة، منها 300 مصرف، والبقية تعمل في مجالات أخرى كالتمويل العقاري والتكافل وغيرها. ويتوقع وصول هذا العدد إلى نحو 800 مؤسسة بحلول عام 2015.

إلى ذلك، يضم القطاع بمختلف أنواعه نحو 180 ألف موظف، من المتوقع أن يرتفع هذا العدد بحلول عام 2015 إلى نحو 450 ألفا على أقل تقدير. (الأرقام بحسب إحصاءات 2008 وهي قابلة للتغير السريع).

وأكثر المشكلات التي تواجه الصيرفة الإسلامية هي عدم توافر الخبراء الشرعيين والموارد البشرية المؤهلة.

وأغلبية العاملين في المصارف والمؤسسات الإسلامية هم من أصحاب الخلفيات الاقتصادية والقانونية التقليدية، ولا علم لهم بقواعد الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية في الإسلام. لكن توافر الكوادر المدربة والمؤهلة لا يعد شيئا أو معضلة كبيرة أمام العجز في المراقبين الشرعيين، الذي يشكل مصدر قلق للمصرفيين ولرؤوس الأموال المتوجهة نحو هذه الصناعة.

ومن المعلوم أن أعداد الفقهاء اللازمين للإشراف على البنوك الإسلامية لا يجاري نمو القطاع، ما يشكل أزمة، خصوصا أن هؤلاء الفقهاء أصحاب القول الفصل في المعاملات. ويقول بعض خبراء الشريعة إن الأمر قد يستغرق أكثر من عقد لتدريب عدد كاف من الفقهاء، والمتفائلون لا يتوقعون أن يظهر جيل جديد من الفقهاء قبل خمس سنوات على الأقل.

ولا يوجد اتفاق على المؤهلات والخبرة المطلوبة في الفقهاء المعنيين، في حين يتساءل البعض عما إذا كان نقص الفقهاء قد يؤدي إلى تضارب في المصالح وعدم كفاية الإشراف. ويوجد في العالم (بحسب تقديرات غير مدققة) ما بين 70 و80 عالما مؤهلين لتقديم المشورة للبنوك الإسلامية على المستوى العالمي، في وقت تحتاج فيه منطقة الشرق الأوسط وحدها إلى عشرة أمثال هذا العدد.