«موديز»: صناعة التمويل الإسلامي قد تصل إلى 5 تريليونات دولار

ذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن صفقات السندات الإسلامية في عام 2010 قد تفوق مثيلاتها في عام 2009، التي بلغت قيمتها نحو 24 مليار دولار. وتوقعت الوكالة زيادة نشاط إصدار الصكوك بسبب المبادرات التنظيمية والتشريعية العالمية وربما إعادة هيكلة "دبي العالمية".وطبقا لتقرير صدر عن الوكالة بهذا الشأن، فإن معظم إصدارات هذه السنة ستتم في النصف الثاني، عندما تتضح علامات على انتعاش اقتصادي عالمي، وترتفع شهية المستثمرين للمخاطر.ويأتي هذا التقرير بعد أسبوع واحد من تقدير وكالة موديز أن صناعة التمويل الإسلامي يمكن أن تصل إلى 5 تريليونات دولار مع مرور الوقت، لكن الوكالة لم تقدم إطارا زمنيا لهذا الهدف.

وقالت "موديز" إن غالبية إصدارات الصكوك في النصف الأول من عام 2010 سوف تأتي من الكيانات السيادية والكيانات المرتبطة بالحكومة مع هياكل قائمة على التأجير، مثل الإجارة والمرابحة، التي تستمر في الهيمنة على الساحة.

ويمكن لتسوية ممكنة بين "دبي العالمية" المملوكة للدولة ودائنيها فيما يتعلق بأكثر من 26 مليار دولار من الديون، تهدئة مخاوف المستثمرين، ودفع الشركات المصدرة إلى الاستفادة من السوق الإقليمية. وقالت وكالة موديز إن عملية إصدار الصكوك ستستفيد أيضا من ولايات قضائية جديدة مثل لوكسمبورغ والمملكة المتحدة وإندونيسيا، والعمل لاستحداث سوق صديقة للصكوك، مع توقع حذو فرنسا وأستراليا حذوها.

وفي أسواق راسخة مثل دول مجلس التعاون الخليجي، من المرجح أن يدفع قانون الرهن العقاري المتوقع في المملكة العربية السعودية عجلة النمو في سوق الرهن العقاري، التي من شأنها أن تحفز إصدار الصكوك من أجل تسهيل الإقراض في المستقبل.

وينبغي إنشاء سوق لتداول الصكوك تحت إشراف شركة السوق المالية السعودية "تداول"، الأمر الذي سيتيح تداول وتسعير السندات الإسلامية، وخلق سوق ثانوية نشطة ومنظمة في المملكة، من خلال جذب أكبر شريحة من المستثمرين إلى السوق، بمن في ذلك المستثمرون من المؤسسات. وتتوقع "موديز" أن أسواقا مثل المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والإمارات، في وضع جيد لإصدار مزيد من الصكوك على مدى السنوات القليلة المقبلة.