وزير العدل: استقرار أسعار العقارات خلال الربع الأول

أبلغ ''الاقتصادية'' الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل، أن جميع الدلائل تشير إلى استقرار أسعار العقارات في السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري، مؤكدا أن المؤشر العقاري الصادر عن كتابات العدل في المدن الرئيسة للأشهر الثلاثة الماضية سجل استقرارا نسبيا في الأسعار. واستشهد العيسى على استقرار الأسعار في السوق العقارية، بالمؤشر العقاري أولا وبتأكيدات جاءته من رؤساء كتابات العدل، بقوله: ''إن الإحصائيات تؤكد استقرار أسعار العقار، كما تشير في الوقت ذاته إلى وجود حركة جيدة في القطاع بشكل عام تميزت بمزيد من النشاط في الصفقات''. وأوضح العيسى أن اللجان التي شكلتها الوزارة لفحص الصكوك في بعض كتابات العدل خلال الفترة الماضية تتوخى المصلحة، وأن أغلبيتها قد أنهت أعمالها، لكن الوزير لم يوضح ما إذا كان للهدوء الذي شهدته حركة النشاط العقاري خلال الفترة الماضية علاقة بعمل لجان فحص وتدقيق الصكوك، باعتبار أن عملية الفحص والانتقاء تحتاج إلى الوقت ولا تتم بالسهولة المتوقعة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أبلغ «الاقتصادية» الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل، أن جميع الدلائل تشير إلى استقرار أسعار العقارات في السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري، مؤكدا أن المؤشر العقاري الصادر عن كتابات العدل في المدن الرئيسية للأشهر الثلاثة الماضية سجل استقرارا نسبيا في الأسعار.
واستشهد العيسى على استقرار الأسعار في السوق العقارية، على المؤشر العقاري أولا وعلى تأكيدات جاءته من رؤساء كتابات العدل، بقوله: «إن الإحصائيات تؤكد استقرار أسعار العقار، كما تشير في ذات الوقت إلى وجود حركة جيدة في القطاع بشكل عام تميزت بمزيد من النشاط في الصفقات».
وأوضح العيسى أن اللجان التي شكلتها الوزارة لفحص الصكوك في بعض كتابات العدل خلال الفترة الماضية تتوخى المصلحة، وأن غالبها قد أنهت أعمالها، لكن الوزير لم يوضح ما إذا كان للهدوء الذي شهدته حركة النشاط العقاري خلال الفترة الماضية له علاقة بعمل لجان فحص وتدقيق الصكوك، باعتبار أن عملية الفحص والانتقاء تحتاج إلى الوقت ولا تتم بالسهولة المتوقعة.
ويرى العيسى أن الإجراءات النظامية لم توضع إلا لتقديم خدمة تعتمد الدقة، لتكون عملية الإفراغ على مستوى الصك الشرعي الصادر من كتابات العدل، وهو ما يتعين ألا يكون هذا الاحتياط الشرعي والنظامي في موازنة أو سجال مع الوقت، فله الأهمية والأولوية ولو على حساب الزمن، وهو ما يجب أن يحفل به كل مراجع يحرص على تسلم وثيقة شرعية ونظامية يعتمد عليها، وقال إننا نسارع في أعمالنا ولا نعجل فيها.
وفيما يتعلق باللجان التي تم تشكيلها لتدقيق الصكوك، أوضح العيسى أن الوزارة تقوم بمهمة إصدار صكوك شرعية للمبايعات، وهذه الصكوك سندات صادرة عن مظلة عدلية ولا بد أن نتحقق من سلامتها حتى وإن كان ذلك على حساب الوقت.
وقال: «بعض الإفراغات تتطلب الكتابة لأمانات المدن والبلديات في المحافظات من أجل التحقق من المعلومات، ضماناً للدقة عند الاقتضاء، وأن هذه الإجراءات لم تُوضع لتعيق العمل بقدر ما تجعل من أدائه محكماً ومضموناً بوثائق شرعية تحت طائلة المسؤولية الشخصية والوظيفية، كما قضت بذلك الأوامر السامية المبلغة لكتابات العدل».
وتابع قائلا: «نحن لا نستعجل وإن كانت السرعة مطلوبة لكن العجلة مرفوضة فعندما يخرج الصك مبتسرا فإن الملامة تقع على الوزارة، ونحن نخدع أنفسنا ونخدع المشتري عندما نستعجل ولا نفحص ولا نتحقق من سلامة الصكوك»، وأضاف قائلا: «هناك من يستعجل، وحسب استقرائنا وتتبعنا وجدنا أن البائع هو من يتعجل، أما المشتري فيرحب بالتدقيق والتمحيص». وأكد الوزير أنه وجد بالفعل صكوكاً عليها ملاحظات أحيلت إلى محكمة التمييز وألغيت.
ولفت العيسى إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على أن يرى نظام التسجيل العيني للعقار النور قريباً بمشاركة الجهات ذات العلاقة. إذ يعول على نظام التسجيل العيني للعقار في الحد من تداخل الصكوك والملكيات، والقضاء على مشكلة ازدواجية الصكوك التي تتطلب جهداً كبيراً لعلاجها وفق سلسلة من الإجراءات النظامية.
وأفاد وزير العدل أن الوزارة أمام مسؤولية كبيرة لا تقبل التساهل؛ حفظاً للحقوق؛ ومنعاً للإشكالات والتداعيات اللاحقة التي تقود أصحابها في نهاية المطاف إلى أروقة المحاكم، مشيرا إلى أن أداء كتاب العدل سجل أخيرا إحصائيات مضاعفة تفوق الحد المعتاد في الإنجاز وهو ما يتطلب تقديره وتثمينه لأصحاب الفضيلة كتاب العدل، وقال إن الوزارة قابلت ذلك بتعيين عديد من كتاب العدل، حيث أنهت خلال الشهرين الماضيين تعيين ما يزيد على خمسين كاتب عدل جديداً، كما أعلنت عن عديد من الوظائف المساندة لشغلها ـ وفق أحكام النظام ـ لسد العجز في المحاكم وكتابات العدل.
وحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن وزارة العدل خلال الأسبوع الماضي وهي الفترة من السبت 3/5/1431 هـ إلى الأربعاء 7/5/1431هـ فقد شهدت السوق العقارية عددا من الصفقات العقارية بقيمة إجمالية تجاوزت 2.1 مليار ريال توزعت في ثلاثة مدن سعودية هي: الرياض، المدينة المنورة، والدمام، وكان نصيب الرياض منها الأكبر حيث سجل المؤشر العقاري صفقات بقيمة إجمالية تجاوزت 1.6 مليار ريال.