توقعات بنمو الاقتصاد السعودي 3.9 % العام الجاري

أظهر استطلاع لرويترز أمس أنه من المتوقع أن تشهد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد في المنطقة العربية نموا قدره 3.9 في المائة هذا العام، وهو أعلى كثيرا من نمو بنسبة 0.2 في المائة في 2009 في غياب مؤشرات على أن المملكة ستخفض برامج التحفيز الاقتصادي التي تبلغ قيمتها نحو 400 مليار دولار خلال خمس سنوات حتى 2013.
وقال جارمو كوتيلين كبير الاقتصاديين لدى إن.سي.بي كابيتال في البحرين ''تفترض توقعاتنا استئناف الإقراض المصرفي الطبيعي إلى حد ما في السعودية بحلول منتصف العام''.
وتوقع الاستطلاع أن اقتصادات معظم دول الخليج العربية ستشهد نموا منخفضا في خانة الآحاد هذا العام دون تغير يذكر عن توقعات سابقة وأن إعادة هيكلة الديون ستؤثر في نمو الائتمان.
وأظهر متوسط توقعات اقتصاديين استطلعت ''رويترز'' آراءهم بين 20 و27 نيسان (أبريل) أن قطر أكبر مصدر للغاز في العالم ستكون الاستثناء الوحيد؛ إذ يتوقع أن يقفز الناتج المحلي الإجمالي لها بنسبة 16.1 في المائة بفضل التوسع في منشآت الغاز والإنفاق على البنية التحتية. ولا يمثل ذلك تغيرا يذكر عن الاستطلاع السابق الذي أجرته ''رويترز'' في كانون الثاني (يناير) لكنه أقل من توقعات صندوق النقد الدولي بنمو يبلغ 18.5 في المائة. وخفض التباطؤ الاقتصادي الإنتاج وجمد الائتمان العام الماضي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم، لكن من المنتظر أن تحصل اقتصادات دول الخليج العربية الست على دعم من الانتعاش الاقتصادي الحالي لشركائها التجاريين الرئيسيين والإنفاق الحكومي السخي.
وقال فرح أحمد هيرسي كبير الخبراء الاقتصاديين في مصرف الريان في الدوحة: ''الاقتصاد العالمي يعود حاليا إلى مسار النمو.. تبيع منطقة الخليج سلعا استراتيجية تغذي قاطرة الاقتصاد العالمي''. وشمل أحدث استطلاع 17 محللا.
وتشير التوقعات إلى نمو الاقتصادي الكويتي 3.3 في المائة في 2010 بعد تباطؤ حاد العام الماضي، لكن هذه التوقعات أقل تفاؤلا من توقعات بنك الكويت المركزي بنمو بين 4 و5 في المائة. كما يتوقع أن تشهد سلطنة عمان والبحرين نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7 و 3 في المائة على التوالي.
وظلت توقعات النمو للإمارات - ثاني أكبر اقتصاد عربي - مستقرة بعد تراجعها في مطلع العام تحت وطأة إعادة هيكلة ديون شركات كبرى في دبي. ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الإماراتي نموا بنسبة 2.5 في المائة هذا العام مسجلا أبطأ وتيرة للنمو في الخليج وهو ما يتماشى مع توقعات الحكومة، لكنه يتجاوز توقعات أعلنها الأسبوع الماضي صندوق النقد الدولي بنمو قدره 1.3 في المائة.
وقال راينهارد كلوزه الخبير الاقتصادي لدى يو.بي.إس في لندن ''يجب أن نفرق بشكل واضح بين دبي ومشكلاتها .. كونها ليست منتجا للنفط ولا تمتلك أي مدخرات مالية وكونها متعرضة لقروض وفقاعة عقارية.. وبين باقي أنحاء المنطقة التي لا تعرض لها على الإطلاق أو متعرضة بصورة أقل كثيرا لهذه المشكلات الأربع''.
وأضاف ''باعتبارها تمثل 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (الإماراتي) ستؤثر دبي في (نمو) الإمارات وسيكون هناك بعض التداعيات على أبو ظبي''.
وبفضل القطاع النفطي في أبو ظبي سيواصل الاقتصاد الإماراتي التحسن بعد انكماش في الناتج المحلي الإجمالي قدر بنحو 1.4 في المائة في 2009.
وتتعرض البنوك الإماراتية بشدة لمجموعة دبي العالمية شبه الحكومية التي لا تزال تجري محادثات مع الدائنين حول عرض لإعادة هيكلة ديون تقدر تكلفته بمبلغ 9.5 مليار دولار.
ورجح 11 من 16 محللا أجابوا عن السؤال أن يحتاج مزيد من المؤسسات المرتبطة بحكومة دبي إلى المساعدة هذا العام، فيما قال ثلاثة إنه احتمال قوي للغاية. وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيظل منخفضا دون 10 في المائة في منطقة الخليج وهو أقل كثيرا من مستوياته القياسية المرتفعة في 2008 مع بدء الإمارات وقطر في الخروج ببطء من انكماش الأسعار في العام الماضي الذي نتج أساسا عن انخفاض تكلفة المساكن.
وقال جياس جوكينت رئيس الأبحاث لدى بنك أبو ظبي الوطني ''من المتوقع أن يبقى التضخم منخفضا في خانة الآحاد في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي مع تراجع ضغوط .. الأسعار نسبيا''.
ومن المتوقع أن تشهد السعودية والكويت أعلى متوسط للتضخم عند 4.4 و 4.3 في المائة على التوالي في 2010.
وعلى العكس من المرجح أن تشهد الإمارات وقطر أقل نمو في أسعار المستهلكين عند 2 و2.5 في المائة على التوالي وهو ما يقل كثيرا عن تضخم يتجاوز 10 في المائة شهدته معظم دول الخليج في 2008.
ويتوقع أيضا أن تعزز أسعار النفط التي ارتفعت إلى أكثر من المثلين خلال العام الماضي التوازنات المالية لدول الخليج في 2010 ما يتيح للحكومات الاستمرار في برامج تحفيز كبيرة على عكس الحال في معظم أنحاء العالم.