العساف: التدابير المالية والنقدية جنبت الاقتصاد السعودي تداعيات الأزمة العالمية

أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أن أداء الاقتصاد السعودي الإيجابي خلال الأزمة العالمية يعود إلى السياسات الرشيدة التي اتبعتها حكومة المملكة وإلى التدابير المالية والنقدية التي اتخذتها في الوقت المناسب للمحافظة على استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي وضمان توفير السيولة.
وقال وزير المالية- محافظ المملكة في صندوق النقد الدولي - لدى ترؤسه وفد المملكة في اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي التي شارك فيها أيضا الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد، إن هذه الجهود عززت قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة انكماش الاقتصاد العالمي، حيث حقق القطاع غير النفطي نموا بنسبة 3 في المائة في العام الماضي، بالإضافة إلى نجاح القطاع المصرفي في تجاوز الأزمة المالية العالمية. وتوقع أن يتعزز نمو القطاع الخاص في المملكة في ظل الجهود المستمرة لزيادة تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية. وعلى صعيد المالية العامة ذكر وزير المالية أن ميزانية المملكة لهذا العام استمرت في التركيز على دعم النمو الاقتصادي المتوازن وزيادة الإنفاق الاستثماري مع استمرار الإنفاق على القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية أوضح الوزير العساف أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة مع بداية الأزمة المالية العالمية لتحقيق الاستقرار في القطاع المالي وتوفير السيولة الكافية لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني، حيث قامت مؤسسة النقد العربي السعودي باتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة لتعزيز وضع السيولة وخفض تكلفة الاقتراض بهدف ضمان استمرار المصارف في أداء دورها التمويلي في المملكة. وفي هذا الشأن أكد العساف على متانة وسلامة القطاع المصرفي الذي يتمتع بربحية وملاءة مالية عالية.
وفي سياق كلمته عن تطورات الاقتصاد العالمي رحب الوزير العساف بتعافي الاقتصاد العالمي وتراجع المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي. وأضاف أن هذه النتائج المشجعة تحققت بفضل السياسات الاقتصادية الكلية والمالية واسعة النطاق التي اتخذتها عديد من الدول في أعقاب انكماش الاقتصاد العالمي.
وفيما يتعلق بالموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعمال اللجنة مثل قضايا إصلاحات الحوكمة، رحب وزير المالية السعودي بالمقترحات المتعلقة بتحسين إدارة اللجنة النقدية والمالية الدولية لاجتماعاتها، وأكد على أهمية عملية اختيار إدارة الصندوق بناء على الكفاءة وتنويع جنسيات العاملين فيه. ونوه بالمراجعة القائمة لصلاحيات الصندوق وعبر عن تطلعه لإتمام هذه المراجعة بحلول الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي.
وقد شارك كل من وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين التي سبقت اجتماعات اللجنة النقدية والمالية للصندوق. وقد تم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالاستقرار الاقتصادي العالمي، حيث صدر عن الاجتماع بيان رحب فيه المشاركون بالتحسن في الوضع الاقتصادي العالمي، وفي الوقت نفسه أكد المشاركون على أن هناك اختلافا في درجة التعافي الاقتصادي بين الدول، مما يتطلب استمرار سياسات الدعم في بعض الدول لحين تأكد ظروف التعافي الاقتصادي.