غرفة جدة تناقش متطلبات المستثمرين مع الهيئة العامة للاستثمار

استقبل صالح كامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكتبه في مقر الغرفة الرئيسي في جدة أمس علي شنيمر الرئيس التنفيذي لقطاع خدمات المستثمرين في الهيئة العامة للاستثمار. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتحسين بيئة الإستثمار لأصحاب الأعمال وعرض أعمال الهيئة وما تقدمه من خدمات وتسهيلات للمستثمرين والجهود التي تقوم بها الهيئة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين والمؤشرات الإيجابية للوضع الاقتصادي.
وأشاد كامل خلال اللقاء بما تقدمه الهيئة العامة للاستثمار من خدمات ورعاية مصالح وضعت بيئة الاستثمار السعودي في المقدمة وتهيئة المناخ المناسب لنجاحه وذلك بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تتبناها المملكة حيث استطاعت من خلالها أن تتجنب ما واجهته الكثير من الدول من أزمات.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لقطاع خدمات المستثمرين في الهيئة العامة للاستثمار أن جهود المملكة لتحسين بيئتها الاستثمارية وحصولها على مركز متقدم في تقارير التنافسية الدولية والمضي قدماً في مسيرة التطوير والإصلاح الاقتصادي تجسيد لرؤية واضحة لدى ولاة الأمر في المملكة للدور الذي يؤديه الاقتصاد في تحقيق التنمية الشاملة في المجالات كافة.
وقال: كان الرفع من تنافسية الاقتصاد السعودي وفقاً للمعايير والتصنيفات الدولية وإطلاق الهيئة العامة للاستثمار لبرنامج 10×10 لتحسين البيئة الاستثمارية والوصول بها لمصاف أفضل عشر دول في العالم مع نهاية عام 2010 بالتنسيق مع الجهات الحكومية وهذا في سياق برنامج الإصلاح الشامل لتحقيق النمو والرخاء الاقتصادي وأن تكون المملكة من أهم مراكز جذب واستقطاب الاستثمارات من مختلف دول العالم إلى جانب تشجيع ودعم رجال الأعمال السعوديين الراغبين في تأسيس مشاريعهم الاستثمارية في ملكية وتنمية استثماراتهم المحلية في مختلف المجالات.
من جانب آخر، التقى رئيس مجلس الإدارة ممثلي لجنة المحامين ولجنة شباب وشابات الأعمال ولجنة المقاولين وبحث معهم الخدمات التي تقدمها كل لجنة ضمن خطط المجلس في دورته الحالية وأعماله المستقبلية التي سيكون لها دور في الرقي بمجتمع الأعمال في جدة وتوسيع نطاق أنشطته. ووجه كامل في ختام اللقاء بضرورة البدء في الخطط والبرامج وتنفيذ الأعمال التي تخدم مصالح أصحاب الأعمال وتذليل الصعاب التي تعترض مسيرة مشاريعهم وبناء جسور التواصل بين ممثلي هذه الجهات من القطاع الخاص والقطاعات الحكومية المختلفة.