اجتماعات العشرين: «وول ستريت» تؤجج الغضب الأوروبي.. والأمريكان يرفضون الرقابة

بدأت الخلافات بين الأوروبيين والأمريكيين حول مشروع الإصلاح الذي بحثه مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يطول الفروع الموجودة في «وول ستريت» تتضح في اجتماعات مجموعة العشرين، التي بدأت في واشنطن أمس، ويرى الأوروبيون أن مصارفهم مهددة من جراء مشروع الإصلاح وفق الرؤية الأمريكية.
وإضافة إلى ذلك، فإن عديدا من المواضيع تشهد تباينا في الرؤى بين حاضري اجتماع وزراء مالية مجموعة البلدان الغنية والناشئة في مجموعة العشرين في واشنطن، وبخاصة في ما يتعلق بفرض رقابة أكثر وضرائب على المصارف، حيث ظهرت خلافات حول بعض إجراءات تنظيم القطاع المالي. وتخشى واشنطن من جهتها أن تحول مشاريع ضبط أنشطة المضاربات في الاتحاد الأوروبي، دون وصول الأموال الأمريكية إلى أسواق القارة القديمة.
يرأس وفد المملكة في الاجتماعات الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، ويضم الوفد الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، المهندس يوسف البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، وعدداً من المسؤولين في وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي والصندوق السعودي للتنمية.
ويهدف الاجتماع الذي يحضره وزراء مالية وحكام المصارف المركزية من الدول الغنية والناشئة في مجموعة العشرين ويعقد في مقر صندوق النقد الدولي، الى بحث مشاريع فرض ضرائب وتنظيم القطاع المالي. ويستعرض وزراء مالية هذه القوى الاقتصادية الأوضاع الاقتصادية قبل اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الربيع. لكن القسم الأساسي من المباحثات سيكون حول المالية.
وسيتابع الاجتماع المواضيع التي سبق إقرارها مثل إصلاحات التشريعات المالية، وقضايا التنمية، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية، وشبكات الأمان المالي العالمي، إضافة إلى الإعداد لقمة كندا التي ستعقد في حزيران (يونيو) المقبل.
ومن المقرر أن يبحث المجتمعون مرحلة ما بعد الأزمة المالية والقدرة المالية للبنك الدولي إضافة إلى مناقشة تعزيز القوة التصويتية للدول النامية في مجموعة البنك الدولي.
ويأتي عقد هذا الاجتماع في اليوم الذي قررت فيه اليونان طلب تفعيل خطة المساعدة التي أقرها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لمساعدة أثينا على الخروج من ازمتها المالية الحادة. وسلم صندوق النقد الدولي الحكومات تقريره حول مشروع الضرائب على المالية، ويقترح فيها فرض ضريبتين، إحداهما تطبق على كل مؤسسة مالية عملا بأصولها وخصوصا العناصر ذات المخاطر والأخرى على الأرباح والمكافآت.
وقال مدير عام صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس أمس الأول «قناعتنا هي أن النظام الضرائبي يمكنه المساهمة في خفض احتمال حصول أزمات في المستقبل إلى جانب تنظيم القوانين». وشدد صندوق النقد الدولي عدة مرات لدى دول مجموعة العشرين على ضرورة أن تكون هذه الضريبة منسقة بهدف تجنب احتمال التهرب منها من قبل المصارف عبر اختيار التواجد في دولة دون اخرى.
والعنصر الآخر الذي يطالب صندوق النقد الدولي بتنسيقه هو إصلاحات القوانين المالية. وقال ستروس «هناك عديد من المجالات بخصوص وكالات التصنيف الائتماني والصفقات بالتراضي وأموال المضاربات ومسائل أخرى، يعتبر الشق المعلن عنها أو المطبق منها من قبل الولايات المتحدة والأوروبيين واليابانيين وآخرين غير متماسك».
وحول هذين الموضوعين ليس هناك توافق. فكندا التي تترأس هذه السنة مجموعة السبع وتتشارك مع كوريا الجنوبية في رئاسة مجموعة العشرين أعلنت أنها لا تشعر بأنها مضطرة لتغيير نظمها المالية وأنها ستعارض فكرة الضرائب. وقال وزير المالية الكندي جيم فلاهرتي إن «كندا لن تسلك طريق القوانين المفرطة العشوائية او العقابية لقطاعها المالي». وأضاف أن النظام المالي الكندي «يجب ألا يتحمل عبء إنقاذ مؤسسات مالية في دول أخرى».
وتضم مجموعة العشرين دول مجموعة السبع «ألمانيا، كندا، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، واليابان» واقتصادات أخرى تعتبر بين الأكبر في العالم «جنوب إفريقيا، السعودية، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، الصين، كوريا الجنوبية، الهند، إندونيسيا، المكسيك، روسيا، وتركيا) إلى جانب الاتحاد الأوروبي. ومن المرتقب عقد قمة لرؤساء الدول والحكومات في مجموعة العشرين في حزيران (يونيو) في تورونتو في كندا.