اليورو يهبط إلى أدنى مستوى له في عام .. والعجز في الموازنات الأوروبية يرتفع إلى 6.8 %
تراجع سعر اليورو أمس إلى أدنى سعر له منذ نحو عام بعد تخفيض وكالة موديز لتقييم الوضع المالي لليونان. وتراجع اليورو إلى 1,3261 مقابل الدولار أثناء التداولات وهو أدنى سعر له منذ السابع من أيار (مايو) 2009. وعاد سعر اليورو وتحسن قليلا خلال التداولات فارتفع إلى 1,3295 إلا أن سعره بقي أدنى من السعر الذي سجله البارحة الأولى وكان 1,3392. ويعود هذا الانخفاض في سعر اليورو إلى قرار وكالة موديز خفض تقييم اليونان إلى «اي-3»، وتهديدها بخفضه أكثر بانتظار الحصول على توضيحات من الحكومة اليونانية حول الإجراءات التي اتخذتها لتحسين الوضع المالي للبلاد.
في حين أظهرت بيانات صدرت أمس أن مستوى العجز في الميزانيات والدين العام لحكومات منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي ارتفع في 2009 مقارنة بالمستويات المسجلة عام 2008، وقال مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» في بياناته إن العجز الحكومي في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة ارتفع إلى 6.3 في المئة في 2009 مقابل 2.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2008. كما ارتفع العجز الحكومي في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة إلى 6.8 في المائة في 2009 مقابل 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق.
وارتفع الدين العام في منطقة اليورو إلى 78.7 في المائة في نهاية عام 2009 مقابل 69.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2008 فيما زاد الدين العام لدول الاتحاد الأوروبي إلى 73.6 في المائة مقابل 61.6 في المائة في الفترة نفسها. وسجل أكبر عجز في الميزانيات الحكومية خلال عام 2009 في إيرلندا «سالب 14.3 في المائة» واليونان «سالب 13.6 في المائة» والمملكة المتحدة «سالب 11.5 في المائة» وإسبانيا «سالب 11.2 في المائة» والبرتغال «سالب 9.4 في المائة» ولاتفيا «سالب 9.0 في المائة» وليتوانيا «سالب 8.9 في المائة» ورومانيا «سالب 8.3 في المائة» وفرنسا «سالب 7.5 في المائة» وبولندا «سالب 7.1 في المائة». ولم تسجل أي دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فائضا في الميزانية الحكومية في عام 2009.
وسجل أدنى مستوى للعجز في السويد «سالب 0.5 في المائة» ولوكسمبورج «سالب 0.7 في المائة» واستونيا «سالب 1.7 في المائة». وأشارت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي إلى أن نسبة العجز في ميزانيات 25 دولة في الاتحاد الأوروبي زادت وفقا لأرقام الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 مقارنة بالمستويات المسجلة عام 2008 فيما أظهر بلدان فقط هما أستونيا ومالطا تحسنا في بياناتهما. وسجلت أدنى نسبة للدين الحكومي بحلول نهاية عام 2009 في أستونيا 7.2 في المائة ولوكسمبورج 14.5 في المائة وبلغاريا 14.8 في المائة ورومانيا 23.7 في المائة وليتوانيا 29.3 في المائة والتشيك 35.4 في المائة.
وسجلت 12 دولة في الاتحاد الأوروبي دينا عاما يتجاوز 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 هي إيطاليا 115.8 في المائة واليونان 115.1 في المائة وبلجيكا 96.7 في المائة وهنجاريا 78.3 في المائة وفرنسا 77.6 في المائة والبرتغال 76.8 في المائة وألمانيا 73.2 في المائة ومالطا 69.1 في المائة والمملكة المتحدة 68.1 في المائة والنمسا 66.5 في المائة وأيرلندا 64.0 في المائة وهولندا 60.9 في المائة، وبلغ مستوى الإنفاق الحكومي خلال عام 2009 في منطقة اليورو نحو 50.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي فيما شكلت العائدات 44.4 في المائة.