صندوق النقد يتوقع نمو اقتصادات الشرق الأوسط العام الجاري 4.5 %

أكد صندوق النقد الدولي أمس أن اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتعافى بوتيرة جيدة وبمعدل نمو متوقع يبلغ 4.5 في المائة في 2010، وأنه ينبغي أن تظل إجراءات التحفيز المالي قائمة لتعزيز التعافي. غير أن الصندوق قال في توقعاته للاقتصاد العالمي إن وتيرة الانتعاش في الاقتصادات المتقدمة وتأثير أزمة ديون دبي يفرضان مخاطر رئيسة وأن هناك عدم تيقن ملموس بشأن التوقعات.
وقال الصندوق ستواصل برامج الاستثمار الحكومية ولاسيما في البنية التحتية دعم الطلب المحلي في المدى القريب في كثير من اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ينبغي أن تظل تلك الإجراءات قائمة للمساعدة على تعزيز الانتعاش غير أن مستويات الدين المرتفعة تحد من نطاق التحفيز المالي في بعض الاقتصادات المستوردة للنفط. وأضاف الصندوق أنه ينبغي الاستمرار في استخدام السياسة النقدية للمساعدة على دعم النمو في دول لا تربط عملاتها مثل مصر إذا كان ذلك مجديا نظرا لتراجع الضغوط التضخمية. وقال بالنسبة للدول الأخرى في المنطقة التي تربط عملاتها بالدولار (السعودية والإمارات) فإن السياسة النقدية تتوافق مع السياسة الأمريكية، وهي تحفيزية بشكل مناسب.
وفي الوقت ذاته، أكد البنك الدولي، أنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية والمالية التي اكتسحت أرجاء العالم، فإن هدف تخفيض نسبة السكان الذين يعيشون في فقرٍ مدقع إلى النصف ما زال غايةً قريبة المنال في عديد من مناطق العالم النامية.
وبحسب تقرير مؤشرات التنمية العالمية 2010، الصادر عن البنك الدولي أمس الأول، الذي يتيح قياس مدى التقدم المُحرز نحو بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية من واقع البيانات والتحليل الإحصائي، فإن آسيا التي يعيش فيها معظم الذين يقل دخلهم عن 1.25 دولار في اليوم، تُحققُ نصيبا كبيرا من هذا الإنجاز الرائع. إلا أن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء ما زالت بعيدة حتى الآن عن المسار المرسوم لتحقيق الهدف المتعلق بفقر الدخل. إلا أن التقدم جاء متباينا فيما بين البلدان، إذ إن 49 من أصل 87 بلدا تتوافر عنها بيانات هي وحدها فقط التي تسير على الطريق الصحيح تجاه تحقيق الهدف المتعلق بتقليص الفقر.
وكشف التقرير أنه يعيش نحو 41 في المائة من سكان البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في بلدان من غير المرجح تحقيقها لهذا الهدف. ويعيش 12 في المائة في 60 بلدا لا تتوافر عنها بيانات كافية لتقييم مدى التقدم المُحرز. وتقول شيدا بديع مديرة مجموعة بيانات التنمية القائمة بإعداد مؤشرات التنمية العالمية، يتمثل جزء مهم من استراتيجية البنك الدولي المعنية بمكافحة الفقر في تحسين الأنظمة الإحصائية في البلدان النامية. فالحكومات والمواطنون وهيئات المعونة في حاجة إلى إحصائيات يمكن التعويل عليها في صياغة السياسات. وتشمل النقاط الرئيسة في تقرير مؤشرات التنمية العالمية 2010 على رؤية حول الاقتصاد العالمي، إتمام مراحل التعليم، المساواة بين الرجل والمرأة، مستوى صحة الأطفال والأمهات، مكافحة الأمراض، الاستدامة البيئية، والشراكة من أجل التنمية. وركز التقرير الحديث عن الاقتصاد العالمي بشكل عام مشكلات ونموه.

الاقتصاد العالمي
حقق الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 2.8 في المائة في عام 2008 مُقاسا على أساس تعادل القوى الشرائية، مقابل 5 في المائة في عام 2007. وسجلت البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل نموا بوتيرة أسرع من البلدان المرتفعة الدخل، حيث ارتفع نصيبها من الناتج العالمي بأكثر من نقطة مئوية ليصل إلى 43.3 في المائة.
كما انخفضت التجارة في كل مناطق العالم تقريبا تحت وطأة الآثار الناجمة عن الركود العالمي. وكانت منطقة جنوب آسيا الاستثناءَ الوحيد من هذا الاتجاه. وتمثلُ البلدان النامية الآن 33 في المائة من صادرات السلع و21 في المائة من صادرات الخدمات.