بريطانيا ليست اليونان لكن أزمة الديون مازالت متشابهة

مع تراجع الثقة بالاقتصاد البريطاني بعد الأزمة المالية العالمية والخوف من دورة ركود اقتصادي مزدوج واحتمال انتهاء الانتخابات العامة الشهر المقبل من دون فوز حاسم لأي من الحزبين المتنافسين أصبح السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: هل يمكن أن تكون بريطانيا هي اليونان التالية؟ أي تشهد انهيارا لأوضاعها المالية كما حدث مع اليونان؟ في الوقت نفسه فإن هشاشة تعافي اقتصاد بريطانيا وتراجع الجنيه الاسترليني وتنامي العجز التجاري لبريطانيا إلى جانب العجز الضخم في
الميزانية عززت أخيرا الرؤى المتشائمة بأن الاضطرابات الاقتصادية الراهنة في بريطانيا لن تمر سريعا.
وتزايد القلق بشأن الاقتصاد البريطاني على خلفية استطلاعات الرأي التي تشير إلى التقارب الشديد في شعبية كل من حزب العمال الحاكم وحزب المحافظين المعارض قبل أسابيع قليلة من إجراء الانتخابات العامة في بريطانيا يوم 6 أيار (مايو) المقبل.
وقال كريس ترنر المحلل الاقتصادي في فرع بنك «آي.إن.جي» في العاصمة البريطانية لندن إن «المستثمرين يشعرون بالقلق من الغموض الراهن» واتفق ترنر مع الآراء القائلة بأن التراجع الحالي في قيمة الجنيه الاسترليني هو إحدى نتائج حالة الغموض التي تلف بريطانيا ككل. فمع اقتراب الانتخابات تبدو حكومة رئيس الوزراء جوردون براون مترددة في اتخاذ قرار حاسم بشأن مقدار الجرعة والتأثير المنتظر للعلاج المطلوب لخفض العجز الكبير في ميزانية بريطانيا الذي يصل سنويا إلى 167 مليار جنيه استرليني (254 مليار دولار) بما يعادل 12.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي البريطاني.
وفي حين يدعو خبراء الاقتصاد والمفوضية الأوروبية والمنتقدون السياسيون حكومة جوردون براون إلى علاج العجز الهيكلي في ميزانية بريطانيا الآن تقول الحكومة إن خطتها الرامية إلى خفض العجز إلى النصف خلال السنوات الأربع المقبلة ابتداء من العام المقبل هو «أقصى خفض ممكن» حتى الآن.يقول كينيث كلارك وزير الخزانة ا بريطاني في حكومة المحافظين السابقة الذي يلعب دورا بارزا في فريق انتخابات المحافظين»من الضروري التخلص من العجز الهيكلي. وإذا لم تفعل ذلك فإن معدلات الفائدة سترتفع ولن يتحقق تعاف اقتصادي».