الزواج الثاني بإذن

الحملة التي تخطط مجموعة من النساء لإطلاقها تحت شعار ''إلا بإذني'' تحمل في ثناياها مطلبا يتضمن عدم إتمام الزواج الثاني للرجل إلا بعد إبلاغ الزوجة الأولى ورضاها بذلك الزواج.
هذا الأمر الذي نهجته دول عربية بأشكال متفاوتة يراه بعضهم أمرا لا ضير فيه، إذ بعد إبلاغ الزوجة الأولى تصبح في حكم الخيار إما القبول بأن يكون هناك زوجة ثانية في حياة زوجها، أو إقناعه بالتخلي عن هذا القرار.
في تونس هناك منع كامل للزواج الثاني إلا باستثناءات شبه مستحيلة، وفي المغرب لا يتم الزواج إلا بموافقة الزوجة الأولى، أما في مصر فيتم إخطار الزوجة أن زوجها قد اقترن بزوجة ثانية.
الحقيقة أن النموذج المغربي نموذج لافت، والنموذج المصري هو أبسط حق تحصل عليه المرأة، أقصد إعلام الزوجة بأن زوجها اقترن بأخرى، لا أن تعيش في منطقة عمياء لا تلقي بالا لحقوقها كإنسانة.
الطريف أن النموذج المغربي الذي يشترط موافقة الزوجة المغربية دفع إحدى المتحمسات للفكرة إلى مخاطبة وزير العدل المغربي في رسالة نشرت على الإنترنت، تطالبه فيها بتعميم القرار ليشمل السعوديين الذين يقترنون بمغربيات وتطالبه بإلزام السعوديين بالحصول على موافقة الزوجة السعودية أسوة بما يتم تطبيقه على المغاربة.
الموضوع يبدو شائكا مثل أي فكرة جديدة في المجتمع المحلي. ولهذا أكاد أشك أن يتم حسم الموضوع إيجابا في المدى القريب، لأن هناك من سيخلط الأوراق بمسوغات قد لا تكون حقيقية ولكنها ستحدث ضجيجا عاليا يجعل من يتحمس للفكرة من المرجومين رجاليا.