الأزمة المالية مستمرة.. إغلاق 50 بنكا في أمريكا خلال الربع الأول

قالت هيئة تنظيم عمل البنوك الأمريكية البارحة الأولى، إن عدد البنوك التي عصفت بها الأزمة المالية في الربع الأول من هذا العام بلغ 50 بنكا.
وقالت شركة تأمين الودائع الاتحادية الأمريكية إن مصرف سيتي بنك أوف لينوود في واشنطن أصبح البنك رقم 50 الذي ينضم إلى قائمة البنوك الصغيرة والمحلية التي أغلقت في العام الحالي بما في ذلك سبعة بنوك توقفت عن العمل أمس الأول.
واضطرت 140 مؤسسة مصرفية إلى إغلاق أبوابها العام الماضي، وإذا استمرت الوتيرة الحالية، فإن عدد البنوك التي ستغلق أبوابها سيتجاوز العدد المسجل في العام الماضي.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

قالت هيئة تنظيم عمل البنوك الأمريكية البارحة الأول، إن عدد البنوك التي عصفت بها الأزمة المالية هذا العام بلغ 50 بنكا.
وقالت شركة (تأمين الودائع الاتحادية) الأمريكية إن مصرف سيتي بنك أوف لينوود في واشنطن أصبح البنك رقم 50 الذي ينضم إلى قائمة البنوك الصغيرة والمحلية التي أغلقت في العام الحالي بما في ذلك سبعة بنوك توقفت عن العمل أمس الأول .
واضطرت 140 مؤسسة مصرفية إلى إغلاق أبوابها العام الماضي وإذا استمرت الوتيرة الحالية فإن عدد البنوك التي ستغلق أبوابها سيتجاوز العدد المسجل في العام الماضي .
ورغم هذه الأنباء السلبية في الأوساط المالية والمصرفية في الأسواق الأمريكية فإنه حتى الآن ما زالت الحقائق التي أدت إلى هذا التدهور في الأسواق المصرفية الأمريكية غير واضحة .. وهل هذه التداعيات استمرار للأزمة المالية العام الماضي .. أو أن أزمة جديدة أخذت تعصف بالمؤسسات المصرفية الأمريكية من جديد .
من جانبها، اتهمت السلطات المالية الأمريكية مجموعة جولدمان ساكس المصرفية العملاقة بالاحتيال وتضليل المستثمرين قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وقالت إن مجموعة جولدمان ساكس تواطأت مع صندوق الاحتياط (بولسن آند كو) لتحقيق أرباح من سوق القروض العقارية عالية المخاطر وهي سوق مثيرة للجدل في قطاع البنوك حيث تقدم قروضا بأسعار فائدة سريعة النمو للعملاء الذين لا يتمتعون بوضع ائتماني جيد .
وأضافت أن مجموعة جولدمان ساكس ساعدت صندوق بولسن آند كو في المضاربة على أوراقها المالية المضمونة بقروض عقارية عالية المخاطر والتي كانت تشكل الجزء الأكبر للسوق العقارية الأمريكية والتي أدى انهيارها إلى دفع النظام المالي الأمريكي ككل إلى حافة الانهيار في أول تشرين الأول (أكتوبر) 2008 .
في ظل هذه الجدل المالي تراجع سعر سهم جولدمان ساكس بأكثر من نسبة 15 في المائة من قيمته في تعاملات أمس الجمعة ببورصة وول ستريت على خلفية الإعلان عن هذه الاتهامات .
وقد تقدمت السلطات المالية الأمريكية بدعوى قضائية مدنية ضد «جولدمان ساكس» أمام إحدى محاكم نيويورك وهو أول تحرك من نوعه تقوم به الحكومة الأمريكية ضد البنوك والمؤسسات المالية على خلفية انهيار القطاع العقاري عام 2008 .
وتقول السلطات المالية الأمريكية إن ممارسات «جولدمان ساكس» كلفت المستثمرين في القروض عالية المخاطر أكثر من مليار دولار مقابل 15 مليون دولار مقابل خدماتها في تلك القروض عالية المخاطر .
وقال روبرت كوزامي مدير قطاع تطبيق القانون في هيئة سوق المال الأمريكية إن جولدمان ساكس أخطأت بالسماح لعميل بالمضاربة في سوق الإقراض العقاري لكي يمارس تأثيرا قويا على أوراق مالية في محفظته الاستثمارية في حين كان البنك يقول لعملائه إن هذه الأوراق تتأثر باختيارات طرف ثالث مستقل وموضوعي.
وفي ظل هذه المشاكل يسعى الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى خوض معركة كبيرة لتغيير القواعد المالية بشكل عام من أجل المساهمة في منع حدوث أزمات مالية مماثلة في المستقبل. ويرفض الرئيس أوباما أن يضطر دافعو الضرائب الأمريكيون مرة أخرى إلى دفع ثمن أخطاء المضاربين غير المسؤولين في وول ستريت الذين يقومون بمراهنات خطيرة متوقعين أن دافعي الضرائب سينقذونهم من السقوط.