توقعات بنمو قضايا المنازعات الاقتصادية حول العالم خلال العام الجاري

كشف لـ«الاقتصادية» ريتشارد نيمارك نائب الرئيس الأول للجمعية الأمريكية للتحكيم وعضو مجلس الأمناء في غرفة البحرين لتسوية المنازعات أن الجمعية تتوقع نمو قضايا الخلافات والمنازعات الاقتصادية والمالية والاستشارية خارج أمريكا لتتجاوز ألف قضية مع نهاية عام 2010.
وأرجع نيمارك خلال لقاء عقده البارحة الأولى في الخبر المحامي حسام غزاوي رئيس مجموعة غزاوي للاستشارات القانونية بمناسبة استضافته لوفد غرفة البحرين لتسوية المنازعات بحضور عدد من المحامين والمهتمين في هذا المجال، حيث استقبلت الجمعية في عام 2009 نحو 850 قضية لمنازعات تجارية وصناعية خارج أمريكا، بلغت قيمتها مئات المليارات من الدولارات.
وفي الوقت ذاته، أكد جيمس ماكفرسون الرئيس التنفيذي في غرفة البحرين لتسوية المنازعات وعضو مجلس أمناء الغرفة، أن غرفة البحرين لتسوية المنازعات افتتحت للأعمال التجارية في كانون الثاني (يناير) من العام الجاري، وتعمل الآن مع المنطقة القانونية، ومجتمع رجال الأعمال على إنشاء مركز قوي للتحكيم ليميز المنطقة الخليجية، ويقدم خدمات عديدة لها حيث وضعت الغرفة معايير جديدة لتوفير الحل البديل للنزاع، كما تقدم خدمات عديدة يمكن للسعودية الاستفادة منها، لافتا إلى أن تقييم نتائج التنمية يعتبر أداة أساسية للمعاملات التجارية، وأنه عنصر أساسي في تخطيط الأعمال.
وأوضح لـ «الاقتصادية»علي العرادي نائب الرئيس التنفيذي والمسجل العام للوساطة في غرفة البحرين لتسوية المنازعات،أن الغرفة تختص بالفصل في المنازعات التي ينعقد الاختصاص بنظرها في الأصل لمحاكم البحرين أو لأية هيئة ذات اختصاص قضائي فيها متى زادت قيمة المطالبة عن 500 ألف دينار بحريني (خمسة ملايين ريال) والتي تشمل المنازعات بين المؤسسات المالية المرخص لها بموجب قانون مصرف البحرين المركزي أو بينها وبين غيرها من المؤسسات والشركات الأخرى والأفراد، إلى جانب المنازعات الدولية، إذا كان مقر أحد أطراف النزاع أو المكان الذي ينفذ فيه جزءا مهما من الالتزامات الناشئة عن العلاقات التجارية، أو المكان الذي يكون لموضوع النزاع أوثق الصلة به واقعا خارج البحرين.
وبين العرادي أن المنازعة تكون تجارية إذا كان موضوعها يتعلق بالعلاقات ذات الطبيعة التجارية سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية.