دول الخليج تلوّح بحماية مصالحها تجاه ضريبة الأسمدة الأوروبية

ألمح مسؤول خليجي إلى أن دول مجلس التعاون قد تضطر إلى اتخاذ قرارات واضحة ورسالة للأوروبيين بالمعاملة بالمثل بفرض ضرائب حمائية على منتجاتهم البتروكيماوية أو الأسمدة الكيماوية. وعلق الجانب الخليجي مفاوضات التجارة الحرة نهاية ‏عام ‏‏‏‏‏‏ 2008 ‏نظرا ‏‏لتمسك الجانب الأوروبي بآراء ‏متشددة فيما يتعلق ‏برسوم الصادرات، وبمطالب تعتقد دول ‏‏‏‏المجلس أنها لا ‏ترتبط ‏ بالاتفاقية ولا ‏‏تمت بأي صلة للتجارة الدولية أو ‏‏الحرة، إلى جانب ‏أن لديهم ‏في الوقت ذاته مخاوف ‏‏‏من قوة ‏قطاع ‏البتروكيماويات الخليجي والسعي إلى وضع الحماية ‏بكل ‏‏‏الطرق أمامها، وهو ‏ما أسهم في ‏تعطيل محادثات التجارة.
وقال عبد الله العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة القطري أخيرا، إن الأوروبيين رفعوا الضرائب الحمائية على الأسمدة الكيماوية الخليجية إلى 6.5 في المائة وهذا مع الأسف ظاهرة سلبية، مضيفا أن دول الخليج تفتح أسواقها لكل الأوروبيين بكل ترحيب، بينما يحاول الأوروبيون حماية مصانعهم عن طريق فرض الضرائب الحمائية والحد من قدرات المنتجات الخليجية على اختراق أسواقهم.
وطالب الوزير القطري على هامش مشاركته في منتدى الأعمال الخليجي المنعقد في قطر أخيرا، دول الخليج بضرورة اتخاذ موقف موحد، معتبراً أنه إذا تم ترك الموضوع بتهاون سيتوسع الأوروبيون في فرض الضرائب على المنتجات البتروكيماوية الخليجية والأسمدة الكيماوية. وذكر أن صادرات دول الخليج تعتمد بشكل أساسي على المنتجات البتروكيماوية.
يُشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي جددت التمسك بموقفها بشأن مسألة فرض قيود على رسوم صادرات إلى أوروبا بأن تكون خاضعة ومنسجمة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، كما تقترح الاحتكام في هذه المسألة لتلك القواعد. رغم أن المشاورات بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي ما زالت مستمرة حول المقترح التوافقي الذي طرحته السويد أخيرا بشأن المسائل العالقة في ‏اتفاقية التجارة الحرة، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بموضوع رسوم الصادرات، في مسعى منها لإحياء المفاوضات ‏بشأنها من جديد. وتتبنى دول مجلس التعاون الخليجي وجهات نظر مهمة للحد من الحمائية وزيادة فرص التعاون التجاري مع جميع دول العالم، محذرة في الوقت ذاته من خطورة الضرائب التي يفرضها الغرب ضد الاستثمار أو السلع من المنتجات الخليجية، وأنها قد تلجأ إلى المعاملة بالمثل. ومن الملاحظ زيادة في الإجراءات الحمائية في الدول الصناعية على وجه الخصوص، حيث تم رصد نحو 300 من الإجراءات الحمائية التي قامت بها هذه الدول ضد الاستثمار والسلع حتى نهاية عام 2009.
ورجحت تقارير اقتصادية في وقت سابق أن يبلغ حجم الاستثمارات الخليجية في صناعة ‏‏الكيماويات والبتروكيماويات نحو 120 مليار دولار خلال العام الجاري 2010، وأن النمو في ‏إنتاج ‏الإيثيلين، وهو أحد المنتجات البتروكيماوية الأساسية، سيتركز خلال ‏السنوات الخمس المقبلة في ‏منطقة الشرق الأوسط. ونتيجة لذلك، فإنه سيتضاعف إنتاج الإيثيلين في دول مجلس ‏التعاون خلال ‏‏2010 ليشكل 20 ‏في المائة من القدرات الإنتاجية العالمية.‏ وحققت الاستثمارات الخليجية في صناعة الكيماويات والبتروكيماويات نموا ‏نسبته 5 في المائة ‏خلال الفترة من 2000 إلى 2006 مرتفعا من 52 مليار ‏دولار إلى 70 مليار دولار، التي كانت ‏تشكل 59 في المائة من إجمالي ‏الاستثمارات الخليجية في الصناعات التحويلية البالغة 118.3 ‏مليار دولار.