ارتفاع نسبة الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال في سويسرا

أعلن المكتب الاتحادي للشرطة السويسرية ارتفاع عدد حالات الإبلاغ عن عمليات الاشتباه في غسيل الأموال خلال العام الماضي بنسبة 5.3 في المائة، مقارنة بعدد العمليات التي أبلغ عنها في عام 2008.
وقال بيان عن الشرطة إن عدد الحالات المبلغ عنها خلال العام الماضي وصلت إلى 896 حالة في أعلى معدل سجل منذ بداية العمل بنظام الإبلاغ الإلزامي عن المعاملات المالية المشبوهة في عام 1998.
وذكرت رئيسة وحدة مكافحة غسيل الأموال يوديت فوني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) «إن قيمة الأموال التي اشتبه فيها بلغت نحو 2.10 مليار دولار ثلثها كان في القطاع المصرفي تليها المعاملات المشبوهة في قطاع الخدمات».
وأوضحت أن هذه المعدلات القياسية لا تعد دليلا على زيادة محاولات استغلال ساحة سويسرا المالية في عمليات غسيل أموال مبينة أن قيام السلطات بعمليات التوعية رفعت نسبة الوعي لدى المتعاملين في المجالات التي يمكن من خلالها القيام بمحاولات غسيل أموال. وأكدت فوني في الوقت ذاته نجاح تقنيات المراقبة وآليات متابعة التحركات المشتبه فيها كإجراءات وقائية ضد عمليات غسيل الأموال غير المشروعة.
وشكلت عملية محاولة غسل نحو 674 مليون دولار أحد أكبر المبالغ التي أثارت عديدا من الشكوك حولها العام الماضي بالاحتيال وتزوير عمليات استثمار في السوق، فيما أثارت عمليتين صفقة مشبوهة بنحو 93 مليون دولار لحالة اختلاس واحتيال تمت خارج البلاد.
ولم تتجاوز حالات الاشتباه في تمويل الإرهاب سبع محاولات بقيمة 8350 دولار، الأمر الذي رأى فيه الخبراء عددا محدودا للمحاولات مبينين أن أسلوب تمويل العمليات الإرهابية بمبالغ بسيطة لا تلفت الأنظار.