«التجارة» توافق على تأسيس 3 شركات «مساهمة مقفلة»

وافق عبد الله زينـل وزير التجارة والصناعة على الترخيص بتأسيس ثلاث شركات «مساهمة مقفلـة»، حيث وافق على تأسيس شركة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري «شركة مساهمة مقفلـة - تحت التأسيس»، وأوضح وكيـل الـوزارة للتجـارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأسمال الشركة عشرة ملايين ريال مقسم إلى مليون سهم وتبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريـالات حيث اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها.
وتعمل الشركة في شراء الأراضي واستثمارها بالبيع أو الإيجار لمصلحة الشركة بالنقد والتقسيط فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تجارة الجملة والتجزئة في مواد التغذية ومواد وأجهزة التهوية والتكييف والمعدات والعدد والأدوات الصناعية ومواد السباكة والبناء والمولدات والآليات والمحركات الكهربائية.
كما تعمل الشركة على صيانة الأدوات والأجهزة الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية والطبية وفي أجهزة الحاسب الآلي والأدوات المكتبية والقرطاسية والوسائل التعليمية، مقاولات عامة للمباني، مباني مطارات، تنسيق حدائق والأعمال الكهربائية «شبكات الاتصالات السلكية، الأعمال الإلكترونية» وأعمال المياه والصرف الصحي، إدارة وتشغيل وصيانة الفنادق واستيراد مستلزمات الفنادق والسياحة، نقل البضائع والمهمات داخل المملكة وخارجها.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وقضى القرار الثاني بتأسيس شركة ضرماء للكهرباء «شركة مساهمة مقفلـة» برأسمال مليوني ريال مقسم إلى 200 ألف سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريـالات حيث اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة التي تتخذ من الرياض مقراً لها.
وبين أن الشركة تعمل في تطوير وإنشاء وامتلاك وتشغيل وصيانة مشروع ضرماء لإنتاج الكهرباء في منطقة ضرماء في المملكة ونقل وبيع الكهرباء والقيام بالأعمال والأنشطة المتصلة أو المتعلقة بذلك. وستكون مدة الشركة خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية يشار إلى أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، وستعين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
فيما قضى القرار الثالث بتأسيس شركة تطوير الموانئ «شركة مساهمة مقفلـة - تحت التأسيس» برأسمال مليوني ريال مقسم إلى 200 ألف تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريـالات حيث اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة التي تتخذ من مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ مقراً لها.
حيث تعمل الشركة في تنفيذ عقود إدارة وتطوير وصيانة وتشغيل ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وتقديم وتنفيذ جميع الخدمات اللازمة لإدارة وتشغيل الميناء ومرافقه الضرورية وذلك من خلال مصادرها الذاتية أو بالاستعانة بأطراف أخرى والقيام بأعمال السكك الحديدية داخل الميناء وخارجها.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك يعين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.