أكدت دراسة حديثة...

تعتبر المعلومات الخاصة بأي منشأه أن من أهم المصادر المعلوماتية عنها وأوثقها هو ما يأتي من المنشأة نفسها، ولذلك فالإفصاح بعدالة والشفافية من إدارتها، أو في حالات الشركات المساهمة المتداولة من طرف جهة خارجية، مطلب يراه المستثمر والأوساط في السوق عموماً حقا مشروعا. ولكون الوسط الاستثماري عادة ما يكون من خارج أسوار تلك المنشأة في معرفة أعمالها اليومية وخططها فقد قامت صناعة المراجعة الخارجية والتدقيق عن أوضاع الشركات بالإجمال، خصوصاً في مواقفها المالية، وصار لتلك الصناعة أطر معروفة ومعايير متعارف عليها وقوانين إجبارية محددة للتعريف بالوضع عن الشركة بشكل عادل ومحايد. ولذا فالمستثمر يلجأ إلى هذا المصدر المعلوماتي كواحد من أهم أركان التحليل الاستثماري ومعرفة حالة الشركة تلك ويربط ذلك بالمعلومات الاقتصادية عن الصناعة نفسها وكذلك عن الاقتصاد الإجمالي ككل مكوناً بذلك منظومة مترابطة ترسم الصورة الواقعية عن المنشأة ومدى قوتها أو ضعفها أو استقرارها نحو إيجاد مداخيل رأسمالية تنعكس على قوة أعمالها ونموها. وعلى ضفاف تلك الصناعة أي التحليل واستقراء المستقبل من واقع التاريخية للمعلومات ازدهرت صناعة الاستشارات المالية بأنواعها نحو إمكانية رسم صورة حقيقية واستشراف مستقبل قريب من الواقع، حيث اكتسبت بعض تلك الجهات موثوقية ومصداقية من واقع قربها من تلك الصورة الحقيقية للمنشأة. وبحكم هذه السمعة وبعض القوانين التي تحكم صناعة الاستشارات، خصوصا في الأسواق المتقدمة، صارت هذه البيوت الاستشارية مرجعاً يُستأنس به من لدن المستثمر، كما لو كان المصدر من المنشأة ذاتها. وتطرقت جزئياً إلى جوانب من هذا الموضوع في السابق وغيري كثير لكن أهمية الدراسات وانعكاسها على السوق تقضي إن يشار إليها في أكثر من مناسبة وذلك لسبب مهم وهو مدى إمكانية المحاسبة وتحكيم نتائج هذه الدراسات. أدرك أن بيوت الاستشارات وغيرها ممن يدورون في هذا الفلك دائماً تخلي مسؤوليتها في الكتابة نصاً في بعض الأحيان أن هذه ليست دعوة لا إلى بيع أو شراء لكن ماذا لو تحقق فيما بعد أن هناك نوعا من التحريض أو التلميع للصورة بالأساليب المالية (وما أكثرها) وبطرق لا يفهمها المستثمر العادي فمن هو المسؤول؟ وماذا لو كانت تلك الدراسة ليست سليمة في منهجيتها في ظل الإيمان الكامل لدى البعض عن حقيقة نتائج الدراسات والتي لا يستطيع الحكم على مصداقيتها في منهجها الإحصائي. أذكر كمثال فقط أن إحدى الدراسات التي تناقلها الإعلام الاقتصادي قبل نحو شهر أن معامل ارتباط سوق الأسهم السعودية بالسوق الأمريكية هو ما فسر به تغير السوق إلى الأعلى في فترة من الفترات لارتفاع ذلك المعامل، بينما كانت قيمته في الفترة نفسها لا تصل إلى هذه المعدلات التي خلصت إليها الدراسة. طبعاً لن أدخل في كيفية احتساب ذلك المعامل ولا الفرضيات التي لم توضحها تلك الدراسة والتي بنيت عليه لنصل إلى تلك القيم التي تجعل تفسير زيادة معامل الارتباط تفسيراً لتقلبات سوق تحكم تعاملاته في الغالب المضاربة. إنني أتمنى أن يكون للهيئة دور في هذا المجال وذلك بفرض ما تراه من أسلوب رقابي ومحاسبي على مصادر الدراسات والتقويم وعدم إطلاق ما خلصت إليه الآراء المختلفة دون أدنى مسؤولية.