القضاء المصري يلغي بيع «موبينيل» إلى «فرانس تليكوم»

أيدت محكمة مصرية حكمها السابق لمنع «فرانس تليكوم» من شراء أسهم التداول الحر في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل».
وثمة نزاع طويل على ملكية الشركة بين «فرانس تليكوم» والمساهم الرئيسي الآخر «أوراسكوم تليكوم» التي مقرها في القاهرة إذ تملكان معا شركة قابضة تسيطر على «موبينيل» في حين تحوز «أوراسكوم» حصة مباشرة نسبتها 20 في المائة.
وقال عثمان موافي محامي «أوراسكوم»: هذا القرار انتصار كبير لـ «أوراسكوم» وسيضمن أن نواصل تقديم خدمات عالية الجودة لسوق الاتصالات المصرية». وقالت متحدثة باسم «فرانس تليكوم» إن الشركة غير راغبة في التعليق على الأمر.
وكانت المحكمة قد اتخذت قرارا أوليا في كانون الثاني (يناير) لمنع الصفقة بعدما طعنت «أوراسكوم» على قرار للهيئة العامة للرقابة المالية بأن وحدة لـ «فرانس تليكوم» تستطيع عرض شراء كل أسهم التداول الحر في «موبينيل» مقابل 245 جنيها مصريا (44.63 دولار) للسهم.
وقال محام من هيئة الرقابة المالية لـ «رويترز» إن الهيئة قد تطعن في القرار. وقال أحمد الميصرفي «بعد هذا الحكم سندرس القرار وستقرر السلطات المختصة إن كنا سنطعن أم لا».
وكانت محكمة تحكيم دولية قضت في وقت سابق بأن تبيع «أوراسكوم» حصتها البالغة 28.75 في المائة في الشركة القابضة إلى الشركة الفرنسية مقابل 273 جنيها (49 دولارا)للسهم، وهو القرار الذي قالت «أوراسكوم» والسلطات المصرية إنه يستلزم تقديم عرض لشراء الشركة كلها.