خريطة طريق خليجية لـ «القطاعات الصناعية الغائبة»

تسعى دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن إلى وضع خريطة طريق للصناعات الخليجية ‏المطلوبة مستقبلاً لدول المجلس والصناعات القائمة، إلى جانب استشراف الفرص المتاحة في هذا ‏القطاع.‏
كما تبحث الجهات المختصة في القطاع الصناعي الخليجي عديدا من المشاريع والقوانين الكفيلة ‏بتعميق التطبيق العملي للسوق ‏الخليجية المشتركة بما يفيد المنتجات الخليجية داخل سوق دول ‏التعاون، ‏وكذلك في الأسواق العالمية.‏
وفي هذا الإطار، ناقشت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في اجتماع عقد أخيرا التكليفات التي قدمها مجلس التعاون الخليجي للمنظمة ومن بينها طلبه فيما يخص إعداد خريطة طريق صناعية داخل الدول الأعضاء إضافة إلى اليمن للصناعات القائمة والمطلوبة مستقبلاً، وتحقيق التكامل الاقتصادي بينها في هذا القطاع، الذي يعد أحد القطاعات الاستراتيجية لتنويع الدخل في المنطقة بدلا من الاعتماد على الموارد الناضبة فقط.
وتبذل المنظمة جهدا كبيرا في وضع دراسة دقيقة حول موضوع التكامل الصناعي، تمهيدا لرفعها إلى الأمانة العامة للمجلس، ومنها إلى القادة. حيث تعد حاليا خريطة صناعية للمنطقة تشمل مسوحا صناعية لأكثر من 13 ألف مصنع أغلبها في قطاعي الصناعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتم من خلال هذه الدراسة التعريف بالفرص الصناعية الغائبة وتقديم دراسات جدوى لها في دول المجلس، إضافة إلى بعض المشاريع التي يمكن أن تحقق النجاح في الدول الأعضاء، حيث شكلت كل دولة من الدول الأعضاء فرقا خاصة بها يتم التنسيق بينها من خلال ضابط اتصال يقدم التسهيلات اللازمة لهذه الفرق.
وقد اعتمدت الخريطة الصناعية بالفعل من قبل وزراء الصناعة حيث لم يتبق أمام منظمة الخليج سوى متابعة تنفيذها من خلال اجتماعات المنظمة المتكررة بشكل ربع سنوي.
ويكتسب هذا الاجتماع الذي شارك فيه ممثلون عن الهيئات الصناعية الخليجية إضافة إلى اليمن الذي انضم أخيرا إلى المنظمة، أهميته في تشخيص الواقع الحالي للصناعة ‏الخليجية، والتعرف على صناعاتها الغائبة واستشراف فرصها المتاحة وآفاقها المستقبلية، ‏آخذاً في الاعتبار مختلف المتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، علاوة على ‏الاستفادة من نتائجها في تقييم الاستراتيجية الصناعية الموحدة.‏
معلوم أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي ‏الإجمالي لدول الخليج ما زالت أقل من ‏المستوى المطلوب، إذ لم تشكل ‏حتى الآن سوى 10 في المائة، ما يتطلب في هذا السياق ضرورة ‏تشجيع مبادرات ‏القطاع الخاص المحلي وتحفيز الاستثمارات الخارجية، والعمل على زيادة ‏استغلال ‏الطاقة الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الصناعية ‏الخليجية. وكذلك العمل ‏على مواصلة تطوير المناخ الاستثماري لدول ‏المجلس لجذب مزيد من الاستثمارات، وأهمية تطوير ‏الأنظمة ‏والإجراءات والقوانين، والعمل على إزالة القيود البيروقراطية، وتوفير ‏المعلومات ‏الدقيقة عن الفرص الاستثمارية ومؤشرات القياس والتقييم.‏