«آسيان» تتجه لإيقاف إجراءات التحفيز الاقتصادي

يبحث قادة دول جنوب شرق آسيا ''آسيان'' خلال قمة في هانوي يوم الخميس المقبل، سبل إنهاء سياسات التحفيز الطارئة التي تبنوها خلال الأزمة المالية العالمية دون تعريض التعافي الاقتصادي في المنطقة سريعة النمو للخطر. وانزلق كثير من الاقتصادات التي تعتمد على الصادرات بالمنطقة في هوة ركود عميق لكنه قصير العام الماضي بعد سقوط أسواقها الرئيسة في الولايات المتحدة وأوروبا. وفي قمة العام الماضي اتفق زعماء دول رابطة جنوب شرق آسيا ''آسيان'' على تنسيق سلسلة من إجراءات الاقتصاد الكلي التوسعية بما في ذلك خفض سعر الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي.وبحسب مسودة بيان للقمة فقد حان الوقت لبحث سحب تلك الإجراءات، إذ عادت معظم الدول للنمو مرة أخرى. وتقول مسودة البيان ''نؤكد الحاجة لبدء العمل على إيجاد آليات لعكس اتجاه التحفيز النقدي والمالي ثم إلغاء تلك السياسات التوافقية تدريجيا''. ويغذي استمرار العمل بتلك الإجراءات التحفيزية - مثل الخفض الكبير لأسعار الفائدة - لفترة أطول من اللازم الضغوط التضخمية أو يزعزع استقرار فقاعات الأصول، لكن صانعي السياسة يخشون من أن يهدد سحب تلك الإجراءات في وقت سابق لأوانه أو بشكل مفاجئ تعافي الاقتصادات.ويعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول جنوب شرق آسيا اجتماعا منفصلا هذا الأسبوع في منتجع نها ترانج بجنوب فيتنام في وجود مسؤولين من مستوى أقل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية. وتدرس هذه المجموعة المعروفة باسم ''آسيان زائد 3'' استراتيجيات إنهاء سياسات التحفيز كما تعمل على إنشاء وحدة ''مراقبة إقليمية'' للتنبيه المبكر من أي مخاطر على الاقتصاد الكلي. وظهرت بعض تفاصيل تلك الآلية.ولدى ''آسيان'' خطة طموح لإنشاء تكتل سياسي واقتصادي بحلول 2015 وشعار القمة هذا العام هو ترجمه هذه الرؤية إلى عمل.
ويهدف التكتل الاقتصادي ليكون سوقا موحدة وقاعدة إنتاج تتمتع بحرية انتقال البضائع والخدمات والاستثمار الرأسمالي والعمالة الماهرة. أما التكتل السياسي فيصوغ المبادرات المشتركة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والأمن.
من جهة أخرى، أفادت مسودة تقرير لـ ''آسيان'' في اجتماع لنواب وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بالرابطة واطلعت عليه ''رويترز'' أمس بأن اقتصادات المنطقة ستنمو بما يصل إلى 5.6 في المائة هذا العام لكن سحب إجراءات التحفيز الاقتصادي في وقت سابق لأوانه قد يعرض هذا النمو للخطر. ورغم ذلك قالت مسودة تقرير المراقبة الصادر عن الرابطة التي تضم عشر دول إن حكومات الرابطة تحتاج إلى وضع استراتيجية للخروج المنظم لإظهار سيطرتها على توقعات التضخم. وقال التقرير ''في ضوء وتيرة النمو في آسيا سينمو اقتصاد رابطة ''آسيان'' بنحو 4.9 إلى 5.6 في المائة في 2010 حيث ستسجل اقتصادات ''آسيان'' نموا من متوسط إلى قوي''.وتقود آسيا التعافي الاقتصادي العالمي ويرجع ذلك جزئيا إلى قوة سياسات التحفيز التي أطلقتها الدول الآسيوية خلال الأزمة المالية. وتركز الأنظار الآن على موعد وكيفية سحب تلك الحزم التحفيزية ومواجهة ما يرى بعض خبراء الاقتصاد أنه خطر تضخمي متزايد. ومن المتوقع أن يناقش وزارء مالية ''آسيان'' ذلك في اجتماعهم في منتجع نها ترانج الفتينامي. ويعقد قادة دول آسيان العشر اجتماعهم السنوي يومي الخميس والجمعة في هانوي. وقال تقرير ''آسيان'' إن ''الحاجة للخروج من اجراءات التحفيز ليست كبيرة، اذ ما زال خطر التضخم في مستوى معقول ومستويات الدين مستدامة وهناك بوادر ضعيفة على قدرة طلب القطاع الخاص على الاكتفاء الذاتي''. وأضاف أن المنطقة بحاجة إلى وضع استراتيجية خروج ''لتثبيت التوقعات وطمأنة دول الرابطة بأن السياسات التوسعية لن تقود إلى التضخم ومن ثم مزيد من الاضطراب المالي، التوقيت عامل حيوي إذ إن التحرك السابق لأوانه قد يقوض الانتعاش الاقتصادي بينما العمل على مدى طويل قد يخلق تشوهات وتقلبات مكلفة''.ونصح التقرير دول الرابطة بإنهاء إجراءات الدعم المالي والائتماني الخاصة قبل رفع أسعار الفائدة. وماليزيا وفيتنام هما الدولتان الوحيدتان في آسيان اللتان رفعتا أسعار الفائدة حتى الآن. وتابع التقرير ''ينبغي أن تستمر إجراءات التحفيز المالي إذ مازال النمو الاقتصادي ليس لديه القدرة على الاكتفاء الذاتي رغم أنه ينبغي أيضا تنفيذ إجراءات لتحقيق الانضباط المالي''.
وبيّن أن السلطات تحتاج إلى استغلال السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف ''لتقليل بواعث تذبذب تدفقات رأس المال والصفقات العابرة للحدود''، وقال إنه قد يكون من المفيد ''تشديد القيود على التدفقات الرأسمالية ومراقبة المؤسسات مرتفعة الديون وللحيلولة دون الإسراف في تحمل المخاطر''. يُشار إلى أن ''آسيان'' تضم مجموعة من الاقتصادات في مراحل مختلفة من مسيرة التنمية وتشمل بروناي، كمبوديا، لاوس، إندونيسيا، ماليزيا، ميانمار، الفلبين، سنغافورة، وتايلاند وفيتنام.