«أوراسكوم تيليكوم» المصرية تلجأ إلى مجلس الدولة الجزائري لإعادة تقييم الضرائب المستحقة عليها

أكد فرع شركة (أوراسكوم تيليكوم) المصرية لاتصالات الهاتف المحمول في الجزائر أمس، أنه قرر اللجوء إلى مجلس الدولة وهو أعلى هيئة للقضاء الإداري للطعن في رفض اللجنة المركزية لمصلحة الضرائب الجزائرية طلب إعادة تقييم قيمة الضرائب المستحقة على الشركة.
وجاء في بيان أصدره فرع الشركة في الجزائر أنها ستلجأ الى مجلس الدولة لحل مشكلة إعادة التقييم الضريبي الذي طالبت به بعدما أخطرتها السلطات الجزائرية بوجوب دفع ضرائب بقيمة 569 مليون دولار مستحقة في الفترة من 2004 إلى 2007 .
وأوضح البيان أن القانون الجزائري يتيح الطعن على ثلاث مراحل ويشترط سداد نسبة 20 في المائة من قيمة الضرائب وهي نسبة تصل إلى 110 ملايين دولار تقريبا.
وكانت اللجنة المركزية لمصلحة الضرائب الجزائرية قد رفضت طلبا تقدم به فرع شركة (أوراسكوم تيليكوم) في الجزائر في 9 آذار (مارس) الماضي يتعلق بإعادة تقييم الضرائب المستحقة على الشركة.
وتطالب السلطات الجزائرية منذ السادس من كانون الأول (ديسمبر) الماضي شركة (أوراسكوم تليكوم) بدفع ضرائبها المتأخرة التي تقدر بـ 569 مليون دولار لقاء نشاطات الشركة وتحويلات مالية إلى الخارج نفذتها الشركة.
وحصلت شركة (أوراسكوم) المصرية على رخصة تسويق خدمات الهاتف المحمول في الجزائر باسم شبكة (جيزي) في عام 2000 تبلغ مدتها 15 عاما.
وتحتل الشركة المرتبة الأولى في عدد المشتركين من بين ثلاث شركات اتصالات تنشط في الجزائر إذ بلغ عدد مشتركيها 12 مليون مشترك حتى نهاية العام الماضي.