عجز الميزانية الإيطالية يسجل أعلى مستوى منذ 16 عاما

سجل العجز في الميزانية العامة الإيطالية خلال عام 2009 أعلى مستوياته خلال 16 عاما نتيجة تراجع موارد الدولة مع زيادة النفقات في ظل الانكماش الاقتصادي الكبير أثناء الأزمة المالية العالمية. وأوضح المعهد القومي للإحصاء «ايستات» في نشرة دورية أصدرها أمس أن نسبة «العجز المحقق» في الموازنة العامة قفزت من نسبة 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008 إلى 5.2 في المائة في عام 2009.
ووصف «ايستات» الارتفاع الكبير في عجز الموازنة الذي يتوافق مع توقعات الحكومة الأخيرة بأنه الأعلى منذ عام 1996 الذي شهد انضمام إيطاليا إلى اتفاقية ماستريخت للاستقرار المالي تمهيدا لمشاركتها مجموعة الدول الأوروبية الأولى التي اعتمدت عملة اليورو. ولفت إلى أن عام 2009 سجل لأول مرة منذ عام 1991 عجزا في «الفائض الأولي» المخصص عادة لخدمة فوائد الدين العام الإيطالي الضخم بنسبة 0.6 في المائة مقابل فائض بلغ 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008.
وقال المعهد إن هذا المستوى القياسي من العجز في مالية الدولة في ظل الانكماش الاقتصادي جاء حصيلة تراجع موارد الخزانة العامة بنسبة 2 في المائة بالتزامن مع تزايد نفقات الموازنة بنسبة 3 في المائة مقارنة بعام 2008 السابق عندما نمت الموارد بنسبة 0.9 في المائة والنفقات بنسبة 3.5 في المائة.
وتردى أداء الاقتصاد الإيطالي خلال العام الماضي متجاوزا أكثر التوقعات تشاؤما ليسجل انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المائة ليكون الأسوأ منذ أربعة عقود مع نمو الدين العام الإيطالي ثالث أضخم دين عام في العالم إلى نسبة 115.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة أسمية تعادل نحو 1761.19 مليار يورو.