الائتمان المصرفي للقطاع الخاص يواصل النمو إلى 714 مليار ريال
واصل حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص نموه للشهر الثاني على التوالي لهذا العام بنسبة ارتفاع 0.6 في المائة ليبلغ نحو 714 مليار ريال بنهاية شباط (فبراير) الماضي، ليقترب بذلك من مستوياته التي سجلها قبل خمسة أشهر تقريبا.
وأظهرت بيانات حديثة من مؤسسة النقد، أن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص استأنف نموه مع بداية هذا العام ليسجل مع نهاية شباط (فبراير) الماضي 714.1 مليار ريال مقارنة بنحو 709.8 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، ومقارنة بنحو 708.7 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2009، وهو ما قد يعزز الآمال في أن تنتهج البنوك أسلوبا أقل حذرا في إقراض شركات القطاع الخاص.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
واصل حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص نموه للشهر الثاني على التوالي لهذا العام بنسبة ارتفاع 0.6 في المائة ليبلغ نحو 714 مليار ريال بنهاية شباط (فبراير) الماضي، ليقترب بذلك من مستوياته التي سجلها قبل خمسة أشهر تقريبا.
وأظهرت بيانات حديثة من مؤسسة النقد، أن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص استأنف نموه مع بداية هذا العام ليسجل مع نهاية شباط (فبراير) الماضي 714.1 مليار ريال مقارنة بنحو 709.8 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، ومقارنة بنحو 708.7 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2009، وهو ما قد يعزز الآمال في أن تنتهج البنوك أسلوبا أقل حذرا في إقراض شركات القطاع الخاص.
وفي حال إضافة قيمة استثمارات القطاع الخاص في الأوراق المالية الخاصة لدى البنوك فإن إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص يرتفع بشكل طفيف - وهو مؤشر رئيسي على ثقة البنوك بالاقتصاد - مع نهاية شباط (فبراير) الماضي إلى 742.1 مليار ريال مقارنة بـ 735.6 مليار ريال خلال كانون الثاني (يناير) أي بنسبة نمو 0.88 في المائة.
وبحسب اقتصاديين فإنه من المشجع أن الإقراض للقطاع الخاص يرتفع بعد انخفاضه الحاد في كانون الأول (ديسمبر) لكن النمو بهذه الوتيرة يشير إلى استمرار الظروف الائتمانية الصعبة، مضيفين أن زيادة الإقراض المصرفي أمر ضروري ليتمكن القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في إنعاش الاقتصاد، وسيساعد كذلك في تعزيز الثقة وسيشجع سوق الأسهم. وتوقع تقرير مصرفي صدر حديثا أن تخفف البنوك السعودية قيودها الائتمانية هذا العام، وترفع وتيرة إقراضها للقطاع الخاص، مقدرا نمو قروض القطاع المصرفي للقطاع الخاص بنهاية هذا العام بنسبة 8 في المائة.
وكشفت بيانات «ساما» أيضا نمو حجم الموجودات الأجنبية للحكومة (الاحتياطيات الحكومية في الخارج) بنهاية شباط (فبراير) 2010 بنسبة 1.17 في المائة أي بنحو 18 مليار ريال لتستقر عند 1.553 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.535 تريليون ريال بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي. كما أظهرت نمو الائتمان لدى المصارف السعودية حيث بلغ نحو 744 مليار ريال بنهاية شباط (فبراير) الماضي مقارنة بنحو 740 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير) أي بنسبة ارتفاع 0.54 في المائة. ويعكس النمو الذي حدث في الموجودات على الرغم من أن الفترة تتزامن مع تطورات الأزمة المالية العالمية، تدني المخاطر في الاستثمارات التي تختارها مؤسسة النقد.
في الوقت ذاته، بينت بيانات «ساما» نمو استثمارات البنوك السعودية في الخارج مع تدني الفائدة محليا، حيث ارتفعت من 108.3 مليار ريال في كانون الثاني (يناير) الماضي إلى 112.6 مليار ريال في نهاية شباط (فبراير)، أي بنسبة نمو 3.9 في المائة، كما بلغ صافي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية 95.8 مليار ريال في نهاية شباط (فبراير)، مقابل 85 مليار ريال في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي أي بنسبة نمو بلغت 12.7 في المائة. فيما ارتفعت الودائع البنكية بنهاية شباط (فبراير) لتسجل 921.2 مليار ريال مقارنة بنحو 917.2 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير). ومعلوم أن استثمارات البنوك السعودية في الخارج وصلت إلى أدنى مستوى في آذار (مارس) 2008 وسجلت 2.6 مليار ريال. ويحدث توجيه سيولة البنوك إلى الخارج في الوقت الذي تعيش سوق الدين المحلي شبه جمود، فضلا عن رفع البنوك الفائدة على القروض الاستهلاكية وقصيرة الأجل إلى مستويات عالية تقارب 9 في المائة، رغم تدني سعر الفائدة الأساسي إلى مستويات تاريخية.
وعن النشاط الائتماني والاستثماري للمصارف التجارية، سجل إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الحكومي وشبه الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) نموا خلال الشهر نفسه بلغ 199.7 مليار ريال مقارنة بـ 183.8 مليار ريال في كانون الثاني (يناير) الماضي. بينما نما حساب رأس المال في المصارف التجارية (وهو رأس المال والاحتياطيات مضافا إليها ربحية البنوك) من 193 مليار ريال في نهاية كانون الثاني (يناير) إلى 195 مليار ريال في نهاية شباط (فبراير) من العام الجاري أي بنسبة نمو بلغت 1.03 في المائة.