صفقات تأجير الأراضي الزراعية الإفريقية تحتاج إلى قواعد تنظيمية

قال خبراء إقليميون خلال مؤتمر للتنمية الزراعية إن تأجير أراض زراعية في إفريقيا لدول أخرى على نطاق واسع يخاطر بتحريك الصراعات وتغذية الفساد في المنطقة حيث لا توجد قواعد تنظيمية. وإذا أمكن صياغة قواعد للاستثمار الأجنبي المسؤول في الأراضي الزراعية وإلزام الشركات بها فإن عمليات تأجير الأراضي قد تضخ سيولة تشتد الحاجة إليها في القطاع الزراعي الإفريقي.
وقال كانايو نوانزي رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «ايفاد» الحلقة المفقودة هي تأجير الأراضي بأسلوب مسؤول، الأمن الغذائي هو قضية عالمية ويمكن للشراكة العالمية أن تساهم في تحقيقه.
واستثمرت دول مثل السعودية والكويت وقطر مليارات الدولارات في استئجار أراض زراعية لمدد طويلة في إفريقيا وذلك بعد أن هزتها أزمة الغذاء عام 2008 عندما تراجعت الإمدادات وسبب ارتفاع الأسعار اضطرابات في كثير من الدول الفقيرة وأيضا بعد أن تقلص الإنتاج الزراعي في تلك الدول نتيجة لتغير المناخ.
كما دخل السوق مستثمرون يتطلعون إلى عائدات أكبر واستأجرت الصين أراضي في إفريقيا ليس بغرض الحصول على الغذاء فقط ولكن أيضا بهدف إنتاج الوقود الحيوي.
ويقول خبراء في مجال الزراعة إن نحو 20 دولة استأجرت عشرات الملايين من الأفدنة في السودان وأثيوبيا والكونغو ونيجيريا ودول إفريقية أخرى.
وواجهت الصفقات انتقادا دوليا لأسباب ليس أقلها أن معارضيها يخشون من أن تقع العائدات في أيدي الساسة بدلا من صغار المزارعين الذين قد يتعرضون إلى الطرد من أراضيهم.
لكن نوانز قال إن تنظيم الاستثمارات الجديدة يمكن أن يضمن حصول الشعوب الإفريقية ولا سيما المزارعين على بعض المزايا.
ويحاول الصندوق الدولي وجهات أخرى وضع إطار دولي جديد للاستثمار الزراعي المسؤول وهو ما من شأنه أن يحدد الخطوط العريضة لكي تعود الصفقات بالنفع على المواطنين المحليين.وقد يتطلب ذلك من المستثمرين الاستعانة بالمزارعين المحليين الموجودين في الأرض بالفعل بدلا من جلب عمالهم.
وقال نوانز إنه لا يمكن إجبار المستثمرين في قطاع الأراضي الزراعية على التوقيع على مثل تلك القواعد لكنهم قد يوافقون عليها في ظل الانتقادات الدولية كوسيلة لإنهاء التوترات وتحسين صورتهم خاصة في الدول التي يستأجرون أراضي فيها.
وأضاف نوانز أن الاستثمار سيحدث لا محالة في واقع الأمر وأنه يتطلع إلى وضع يصب في مصلحة جميع الأطراف.