إغلاق دفاتر الربع الأول تعجل بجني الأرباح في دبي.. ومؤشر الكويت يكسر الـ 7500 نقطة صعودا

عجل اقتراب نهاية تداولات الربع الأول من العام الجاري والتي تبدأ اليوم من قيام صناديق ومحافظ الاستثمار الإسراع بعمليات جني أرباح في سوق دبي بهدف تحسين مراكزها المالية لتسجل السوق انخفاضا حادا بنسبة 2.5 في المائة وهي أول موجة جني أرباح للمكاسب القوية التي سجلتها السوق منذ الإعلان عن عملية إعادة جدولة ديون دبي العالمية ونخيل العقارية. كما تأثرت عمليات البيع التي تكثفت في اللحظات الأخيرة من جلسة أمس الأول بتقرير نشرته ''فاينانشيال تايمز'' عن تكليف شركة دبي القابضة الذراع الاستثمارية لحكومة دبي مستشارين لجدولة ديون مستحقة عليها بقيمة 20 مليار دولار .
في حين حافظت سوق أبو ظبي على صعودها وإن قللت مكاسبها بعدما كسر مؤشرها حاجز الـ 3000 نقطة، ومال المؤشر نحو الارتفاع الطفيف بنسبة 0.08 في المائة، وجاء الارتفاع الأقوى لسوق البحرين التي استردت كامل خسائر أول أمس بارتفاع 1 في المائة فيما نجحت بورصة الكويت في كسر مستوى الـ 7500 نقطة وهو أعلى مستوى للمؤشر للعام في حين أنخفض مؤشر البورصة القطرية 0.35 في المائة، وتراجعت سوق مسقط بنحو 0.27 في المائة .
وقال لـ ''الاقتصادية'' محللون ووسطاء في سوق دبي إن صناديق ومحافظ استثمار مالية أجنبية ومحلية فضلت القيام بعمليات جني أرباح عند أعلى مستويات لعديد من الأسهم والخروج جزئيا من الأسواق بهدف إغلاق دفاترها المالية بارتفاعات جيدة خصوصا أن مؤشر سوق دبي سينهي الربع الأول على ارتفاع بعدما كان الأكثر خسارة قبل الإعلان عن إعادة جدولة ديون دبي العالمية .
وتعرضت سوق دبي لموجة جني أرباح أوقفت عمليات الصعود لعديد من الأسهم الثقيلة والنشطة بل أن سهم أرابتك بدد كامل مكاسبه القوية والتي تجاوزت 4 في المائة، وانخفض 1.5 في المائة كما تخلى سهم إعمار عن مستوى الدراهم الأربعة من جديد مسجلا أدنى مستوياته عند 3.93 درهم وأغلق منخفضا بنسبة 3.8 في المائة عند 3.96 درهم، واستحوذ السهمان معا وللجلسة الثانية على قرابة ثلثي إجمالي تداولات السوق ككل والتي بلغت مليار درهم .
وعلى الرغم من أن العديد من الوسطاء اعتبروا أن عمليات جني الأرباح طبيعية ومنطقية بعد المكاسب القوية التي سجلتها السوق خلال الجلسات الماضية على وقع جدولة ديون دبي العالمية إلا أنهم يتخوفون من ارتفاع حدة الهبوط في حال جرى استغلال واقعة ديون دبي القابضة على غرار ما حدث مع ديون دبي العالمية عندما اندلعت قبل أربعة أشهر وتأثرت السوق بشدة بها.
وسجلت الأسهم النشطة كافة نسب هبوط متفاوتة تراوحت بين 4.5 في المائة لسهم دبي المالي إلى 1.88 درهم و3.8 في المائة لسهم الإمارات دبي الوطني إلى 3.05 درهم و2.2 في المائة لدبي الإسلامي إلى 2.66 درهم و2.8 في المائة لدبي للاستثمار إلى 1.03 درهم و2 في المائة لدريك آند سكل إلى 0.98 درهم في حين ارتفع سهم الخليجية للاستثمار 1 في المائة إلى 0.96 درهم على الرغم من إعلان الشركة عن تراجع أرباحها 37 في المائة إلى 197 مليون درهم .
وعلى العكس تمكنت سوق أبو ظبي من الحفاظ على صعودها وإن قللت مكاسبها التي مكنت المؤشر من اختراق مستوى الـ 3000 نقطة وتأثرت السوق سلبا بتراجعات عدد من أسهم العقارات والطاقة وتراجعت نسبيا أحجام التداولات إلى 282 مليون درهم .
وحول سهم الدار العقارية مساره من الهبوط إلى الارتفاع بأقل من ربع في المائة إلى 4.62 درهم في حين انخفض سهم صروح 0.40 في المائة إلى 2.49 درهم ورأس الخيمة العقارية 1.8 في المائة إلى 0.54 درهم وسجل سهم دانة غاز الأنشط من حيث الحجم انخفاضا بنحو 2.1 في المائة إلى 0.89 درهم وآبار 0.85 في المائة إلى 2.31 درهم .
واستردت السوق البحرينية كامل الخسائر التي منيت بها في جلسة يوم السبت بدعم من ارتدادات قوية لأسهم البنوك والاستثمار والخدمات وإن بقيت التداولات على حالتها المتوسطة بأقل من 300 ألف دينار من تداول مليوني سهم منها 1.4 مليون لسهمي بيت التمويل الخليجي ومصرف السلام وأرتفع الأول بنحو 6 في المائة إلى 0.265 دولار في حين انخفض الثاني 1 في المائة إلى 0.091 دينار .
وقاد سهم الأهلي المتحد موجة الارتفاع بنحو 6.6 في المائة إلى 0.640 دولار وبنك البحرين والكويت 1.4 في المائة إلى 0.426 دينار وانوفست 0.98 في المائة إلى 0.515 دولار والسيف 0.71 في المائة إلى 0.142 دينار في حين انخفضت أسهم البحرين الإسلامي 5 في المائة إلى 0.190 دينار ومصرف الإثمار 2.5 في المائة إلى 0.190 دولار وقال البنك إنه جرى تغطية الاكتتاب لزيادة رأسماله بنحو 51 في المائة حيث بلغت حصيلة الاكتتاب 103 ملايين دولار في حين كان مقررا جمع نحو 200 مليون دولار ، كما تراجع سهم بنك البحرين الوطني 1.6 في المائة إلى 0.605 دينار .
وتخطت بورصة الكويت لأول مرة خلال العام حاجز الـ 7500 نقطة بدعم من كافة قطاعاتها الرئيسية وسط تداولات بقيمة 78.6 مليون دينار من تداول 455 مليون سهم ، وجاء الدعم القوي للمؤشر من الأسهم الثقيلة في قطاع الخدمات .
وتباين أداء أسهم البنوك بين ارتفاعات لأسهم بوبيان الذي واصل قفزاته القوية للجلسة الثانية على التوالي بدعم من إعلان بنك الكويت الوطني حصوله على موافقة المصرف المركزي برفع حصته من رأسمال بوبيان إلى 60 في المائة وارتفع السهم بنحو 7.2 في المائة إلى 0.520 دينار في حين انخفض سهم الوطني 1.6 في المائة إلى 1.200 دينار. وهى النسبة التي انخفض بها أيضا سهم بيتك عند 1.160 دينار كما انخفض سهم برقان 1.2 في المائة إلى 0.380 دينار في حين ارتفع سهم بنك الكويت والشرق الأوسط 4 في المائة إلى 0.510 دينار ، وفي قطاع الخدمات عاد سهم زين إلى الارتفاع بنحو 1.5 في المائة إلى 1.400 دينار وأجيليتي 1.7 في المائة إلى 0.590 دينار .
وبعد تسع جلسات من الارتفاع، تعرضت سوق مسقط لعمليات جني أرباح تركزت على أسهم البنوك والاستثمار وإن تحسنت التداولات إلى قرابة الثمانية ملايين ريال من تداول 18 مليون سهم منها 1.9 مليون ريال تعاملات على سهم عمانتل الذي ارتفع بنحو 0.57 في المائة إلى 1.406 ريال ونحو 3.4 مليون سهم للخليجية للاستثمار التي استقر سهمها عند 0.117 ريال .
وتفاوت أداء أسهم البنوك بين انخفاض لأسهم بنك مسقط بنحو 0.36 في المائة إلى 0.839 ريال والبنك الوطني 2.4 في المائة إلى 0.322 ريال والبنك الأهلي 1.5 في المائة إلى 0.310 ريال في حين ارتفع سهم بنك صحار 0.88 في المائة إلى 0.230 ريال كما تفاوت أيضا أداء بقية الأسهم النشطة بين انخفاض لأسهم الأنوار القابضة بنحو 0.90 في المائة إلى 0.222 ريال والدولية للاستثمارات بنحو 2 في المائة إلى 0.096 ريال وارتفاع لأسهم الجزيرة للخدمات إلى 0.254 ريال وجلفار 0.78 في المائة إلى 0.520 ريال، .
وضغطت الأسهم الثقيلة على مؤشر البورصة القطرية خصوصا سهم صناعات قطر الأثقل والذي تراجع بنحو 0.18 في المائة إلى 112.80 ريال، وبقيت التداولات أقل من 300 مليون ريال من تداول 7.5 مليون سهم منها مليونا سهم لمصرف الريان الذي خالف مسار السوق مرتفعا بنحو 0.75 في المائة إلى 13.60 ريال .
وتقرر وقف سهمي بروة والعقارية عن التداول أمس بسبب عقد جمعيتهما العمومية لإقرار الاندماج بين الشركتين وتراجع سهميهما في تعاملات أمس الأول بنسبة 1.4 في المائة لكل سهم إلى 33.80 ريال للأول و35.40 ريال للثاني، وسجل سهم الميرة أكبر نسبة انخفاض في السوق بنحو 8.3 في المائة إلى 60.90 ريال عقب إقرار الجمعية العمومية للشركة توزيعات نقدية بنسبة 45 في المائة .