اليوم.. دول الخليج تسمّي أول رئيس للمجلس النقدي

يعقد اليوم في الرياض أول اجتماع لمجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي، الذي سيدار من قبل محافظي البنوك المركزية، وهو الجهة الفنية المعنية باتخاذ جميع الخطوات والإجراءات المتعلقة بالوحدة النقدية.
وينتظر أن يتم خلال الاجتماع اختيار مجلس الإدارة ورئيس له ونائب للرئيس من بين أعضائه، كما سيتم تعيين مجلس تنفيذي من أبناء الدول الأعضاء في الوحدة النقدية (السعودية، الكويت، قطر، والبحرين)، والذي يتكون من الرئيس التنفيذي للمجلس الذي سيعمل بدوره في تعيين الكوادر التنفيذية الإدارية وغيرها في المجلس ليقوم بالجوانب الإدارية كافة بحيث يكون دور مجلس الإدارة إشرافيا، فيما يتولى المجلس التنفيذي وضع الخطط وتنفيذ القرارات المتعلقة بالمجلس النقدي.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

ينعقد اليوم في الرياض أول اجتماع لمجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي، والذي سيدار من قبل محافظي البنوك المركزية، وهو الجهة الفنية المعنية باتخاذ جميع الخطوات والإجراءات المتعلقة بالوحدة النقدية.
وينتظر أن يتم خلال الاجتماع اختيار مجلس الإدارة ورئيس له ونائب للرئيس من بين أعضائه، كما سيتم تعيين مجلس تنفيذي من أبناء الدول الأعضاء في الوحدة النقدية (السعودية، الكويت، قطر، والبحرين)، والذي يتكون من الرئيس التنفيذي للمجلس الذي سيعمل بدوره في تعيين الكوادر التنفيذية الإدارية وغيرها في المجلس ليقوم بالجوانب الإدارية كافة بحيث يكون دور مجلس الإدارة إشرافيا، فيما يتولى المجلس التنفيذي وضع الخطط وتنفيذ القرارات المتعلقة بالمجلس النقدي. كذلك سيتم خلال الاجتماع وضع البرنامج والخطط اللازمة ليحقق المجلس المهام المنوطة به في أسرع وقت ممكن، إلى جانب بحث بعض الإجراءات المتعلقة بالبنى التحتية المالية والاقتصادية والتشريعية التي لم تستكمل، وما استجد من تطورات ملموسة لاستكمالها.
ومن أبرز المهام المنوطة بالمجلس النقدي إصدار اللوائح التنظيمية والقرارات المتعلقة بإنشاء البنك المركزي الخليجي الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الخليجية والتنسيق في السياسات المالية بين الدول الأعضاء، تجهيز نظم المدفوعات والنظم الموحدة، وإقرار النظم الداخلية للمجلس بهدف تحويل اتفاقية الاتحاد النقدي إلى برامج عمل وخطط تنفيذية لإطلاق عملة موحدة قوية.
ويباشر مجلس الإدارة خلال اجتماعه الذي يستمر يومين العمل على الترتيبات المتعلقة بالعملة الخليجية الموحدة كتحديد تسميتها وتقسيماتها ومواصفاتها وعلاماتها الأمنية، إلى جانب الترتيبات الزمنية لإطلاقها وطرحها للتداول، وذلك بعد أن قطع مشوار الوحدة النقدية الخليجية إحدى خطواته القانونية والتشريعية عندما دخل النظام الأساسي للمجلس النقدي الذي يشكل نقطة ‏انطلاق مهمة في بناء مؤسسات الاتحاد حيز النفاذ السبت الماضي، وبعد دخول اتفاقية ‏الاتحاد النقدي المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له حيز النفاذ نهاية شباط (فبراير) الماضي، وذلك بعد أن أكملت الدول الأعضاء إيداع وثيقة التصديق على الاتفاقية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون. ومن المهام المنوطة بالمجلس النقدي أيضا تهيئة البنى المتعلقة بنظم ‏المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة ‏للعملة الموحدة، وتبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في ‏مجال الرقابة المصرفية بما يحقق ‏الاستقرار النقدي والمالي في ‏منطقة العملة الموحدة، وتقريب المعايير المحاسبية والإحصائية بين الدول الأعضاء قبل تسمية العملة الموحدة وتحديد قيمتها أمام العملات الأجنبية الأخرى. ومن المهام كذلك تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الوطنية لتهيئة الظروف ‏اللازمة لقيام الاتحاد النقدي، تهيئة وتنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف ‏للعملات الوطنية إلى حين إنشاء البنك المركزي، متابعة الالتزام بحظر إقراض البنوك المركزية ‏الوطنية للجهات العامة في الدول الأعضاء، ووضع القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك.‏ وأيضا التأكد من ‏جاهزية نظم المدفوعات ونظم تسويتها للتعامل مع العملة الموحدة، متابعة وفاء الدول ‏الأعضاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة وتحديداً فيما يتعلق بمعايير ‏تقارب الأداء الاقتصادي.
من جهة أخرى، تناقش اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات هيئات أسواق المال في دول المجلس خلال اجتماعها الأول غدا في الرياض، تكامل الأسواق المالية الخليجية والسعي لتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها.
وأوضح عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن الاجتماع يأتي في إطار الاهتمام بتطوير تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها، نظرا لأهمية القصوى لهذه المواضيع والتي نصت عليها الاتفاقية الاقتصادية في دول المجلس لتفعيل السوق الخليجية المشتركة وتعظيم الاستفادة منها، والسير قدماً في الاتحاد النقدي، وهذا ما أكد عليه المجلس الأعلى في دورته 30 (الكويت - ديسمبر 2009) بتكليف اللجان الوزارية المعنية، كل فيما يخصه، بوضع الآليات اللازمة لتفعيل المادة الخامسة من الاتفاقية الاقتصادية بشأن تعزيز بيئة الاستثمار بين دول المجلس ومنها ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة بشأن «تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها».