قضية «مخططات شرق المدينة» لم تحسم ضد «الأمانة».. ومازالت منظورة

نفى الشيخ فهد المحيميد رئيس المحكمة العامة في المدينة المنورة, أن تكون قضية المخططات في شرق المدينة قد انتهت, وحسم أمرها ضد أمانة المنطقة كما أشيع أخيرا عبر بعض وسائل الإعلام.
وأكد الشيخ المحيميد أن القضية لم تنتهِ ولم يحكم فيها بعد حيث انعقد مجلسها الشرعي الثلاثاء الماضي, وهي مسجلة في المحكمة برقم 22768/30 وتاريخ 16/4/1430هـ , كما أوضح قانونيون إن القضية ذاتها سبق أن نظرت من جانب المحكمة الإدارية في المدينة ( ديوان المظالم سابقا) في 1427, وأصدرت الأخيرة قراراً برفضها, وكذلك سبق أن تم النظر في القضية ذاتها في المحكمة الشرعية في المدينة المنورة, عام 1425هـ وصرف النظر عنها من قبل الحاكم الشرعي بالحفظ.
من جانبها, أوضحت أمانة المدينة في ردا لها على ما أثير عن اغتصاب نحو أربعة ملايين متر مربع, مملوكة لمواطنين, و ذلك من جانب الأمانة و27 تاجرا, إن القضية التي أثيرت أخيرا هي قضية ما زالت منظورة لدى القضاء ومسجله في المحكمة ولم يتم الحكم فيها أو حتى استكمال أركانها كما أشيع, حيث وصفت ذلك بالتدليس الواضح الذي يوهم الناس أن القضية انتهت بأحكام شرعية مؤكدة أن هذا غير صحيح.
وأعاد بيان الأمانة ''تلقت ''الاقتصادية'' نسخة منه'', التأكيد بأن القضية سبق أن نظرتها المحكمة الإدارية في المدينة ''ديوان المظالم سابقا'' في 1427، وأصدرت قراراً برفضها وكذلك سبق أن نظرت القضية في المحكمة الشرعية في المدينة المنورة في 1425, وصرف النظر عنها من قبل الحاكم الشرعي بالحفظ مؤكدا أن ذلك يدعم فكرة أن القضية لم تنته. 
وأضاف البيان: إن القضاء له خصوصية, وقضايا الناس التي ينظرها تتضمن أسرارا ومصالح وعرضها بهذه الطريقة وقبل انتهاء القضية فيه إسـاءة  وإضرار واضح للأطراف الأخرى في القضية، لافتا إلى أن أمانة منطقة المدينة المنورة من واجبها المحافظة على أراضي الدولة وفق ما منحها ولي الأمر من سلطة وليس اغتصاب أراضي الآخرين.
ولفت البيان الصادر من الأمانة إلى أن افتراضية حصول تداخل ملكيات أو خطأ في إثبات هذه الملكيات هو أمر وارد، مؤكدين إن الشرع في حال حصول ذلك له القرار الأول والأخير وإن إثارة الموضـوع بهذه الطريقة التي وصفتها بالغريبة يهدف إلى التأثير في سير قضية قائمة، مؤكدا أن الأمانـة تقوم حالياً بدراسة الملف القانوني لإقامة الدعوى على كل من يحاول الإساءة إليها.