دراسة تدعو لتوفير الطاقة الكهربائية في المدن الاقتصادية بأسعار تنافسية

تتوقع دراسة حديثة أن المدن الاقتصادية الجديدة في دول الخليج ستكون أساسية لتأمين النمو المالي والتنوع الاقتصادي, وطالبت الدراسة التي أعدتها بوز آند كومباني الاستشارية الحكومات الخليجية بالتعاون مع القطاع الخاص بهدف تأمين خدمات فاعلة بتكلفة تنافسية للطاقة الكهربائية.
وقالت الدراسة إنه بعد نحو عقد من الزمن ستتميّز شبه الجزيرة العربية بمدن اقتصادية جديدة تهدف إلى جذب واحتضان قطاعات عدة كالصناعة والخدمات المالية والتكنولوجيا والاتصالات وبفضل تقديم حوافز ومنافع لجذب الأعمال، وتعزيز الاستثمار، ستكون هذه المدن الاقتصادية أساسية لتأمين النمو المالي والتنوع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال جورج صراف الشريك في بوز آند كومباني إنه حسب الافتراضات الأولية سيتم تطوير هذه المدن الاقتصادية من خلال استثمارات من القطاع الخاص ولكن مع انتقال هذه المدن من مرحلة التصميم إلى مرحلة التخطيط والبناء سيواجه المطورون عدداً من المشكلات التي لا يمكن حلّها إلاّ بواسطة موارد القطاع العام.
ووفقا للدراسة سيتم بناء المدن الاقتصادية من الصفر، وبشكل سريع وغير متوقّع. فهناك عديد من مجالات الترابط بين الخدمات والمؤسسات في البيئات المدنية وغالباً ما يتطوّر هذا الترابط بموازاة التوسّع الديموغرافي والنمو الثقافي والاقتصادي، وفي ظلّ هذه الظروف حتى المسائل البلدية العادية قد تطرح تحديات كبيرة، وتكمن هذه التحديات في توفير ثلاثة شروط مؤسساتية تعتمد عليها خدمة المرفق الكهربائي مصدر الاستثمار، وآلية استرداد التكلفة، وإطار تنظيمي.
ويرى تيم غاردنر مستشار تنفيذي أوّل في بوز آند كومباني أنه في حال عانت المدن الاقتصادية تعرفة غير تنافسية، مقارنة مع المناطق الأخرى الواقعة خارجها، فإن مطوّر المدينة الاقتصادية سيحتاج إلى تركيز الجهود التسويقية للمدينة على الصناعات الصغيرة والتجارية والسكنية، كونها لا تتأثر بزيادة التعرفة الكهربائية بقدر الصناعات الثقيلة التي تفرط في استخدام الطاقة، أمّا مسؤولية التنظيم، فعليها أن تقع على عاتق وكالة تتمتع بوجهة نظر مرنة وتلتزم، بإنصاف المستهلك، وبالنجاح الإجمالي للمدينة الاقتصادية.
ويشدد على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص لمعالجة تحديات بناء المدن الاقتصادية، كما هي الحال في مجالات عدة من الابتكار الاجتماعي.