«نخيل» تتجه لإصدار صكوك للبنوك الدائنة

قال مصدر مطلع أمس، إن شركة نخيل ستعرض على دائنيها من البنوك التجارية إصدارا كبيرا لسندات إسلامية في إطار خطة إعادة هيكلة الديون التي أصدرتها مجموعة دبي العالمية يوم الخميس الماضي.
وقدمت دبي مفاجأة سارة للسوق بنهاية الأسبوع الماضي عندما تعهدت بسداد صكوك نخيل المقبلة وديون «دبي العالمية» وقالت إن الدائنين من البنوك التجارية سيحصلون على سداد كامل للمطالبات المتفق عليها بنسبة 40 في المائة نقدا و60 في المائة على هيئة أوراق مالية قابلة للتداول.
ولم توضح «نخيل» نمط الأوراق المالية القابلة للتداول التي ستعرضها على الدائنين لكن من المتوقع أن تصدر بيانا منفصلا بشأن الاتفاق في وقت قريب.
وقال المصدر إن من المقرر أن يجري تنفيذ إصدار للصكوك إذ سيسمح للشركة بالوصول إلى عدد أكبر من حملة السندات في المستقبل من المؤسسات المالية التقليدية والإسلامية التي يجب أن تتوافق استثماراتها مع الشريعة. وامتنع متحدث باسم «دبي العالمية» عن التعليق على الأمر.
وقالت متحدثة باسم حكومة دبي يوم الجمعة الماضي إن إصدار الصكوك أمر مقترح في الوقت الحالي لكن يجري دراسة هياكل مالية أخرى في إطار رغبة الحكومة التأكد من أن تلك الأداة ستوفر أكبر قدر من السيولة للبنوك التجارية الدائنة.
وأضاف المصدر أن حجم الصكوك سيعتمد على إجمالي المبالغ المستحقة للدائنين إلا أنه من السابق لأوانه تقدير ذلك بالأخذ في الاعتبار الصعوبة التي تواجهها الشركة وكذلك الدائنين في تقييم أصول «نخيل».
وقال المصدر إن من المرجح أن تستمر المناقشات بين «نخيل» والدائنين حتى نيسان (أبريل) لسداد ديون تبلغ نحو 26 مليار دولار.
وتأتي خطة إعادة هيكلة «نخيل» في إطار اقتراح أكبر من «دبي العالمية» للدائنين لسداد نحو 26 مليار دولار من الديون. وهزت «دبي العالمية» الأسواق في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عندما أعلنت عدم قدرتها على سداد التزاماتها.
وحالت خطة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات دولار وفرتها إمارة أبو ظبي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي دون تعثر «نخيل» في سداد صكوك بقيمة 4.1 مليار دولار.
وبينما كانت هناك توقعات واسعة النطاق بتدخل أبو ظبي مرة أخرى تدخلت حكومة دبي لإنقاذ «نخيل» الأسبوع الماضي، وذلك قبل موعد استحقاق صكوك بقيمة 980 مليون دولار يحين في 13 أيار (مايو). وبموجب شروط خطة إعادة الهيكلة ستصبح «نخيل» مملوكة كليا لحكومة دبي.