ألمانيا تقترح تحصيل رسوم من البنوك الأوروبية للأزمات الاقتصادية

اقترح فولفجانج شويبله وزير المالية الألماني فرض رسوم على البنوك في أوروبا في مواجهة أي أزمة اقتصادية محتملة مستقبلا. وقال شويبله لصحيفة «دي فيلت» الألمانية إن ألمانيا وفرنسا تعتزمان التقدم باقتراحات مشتركة لتحقيق هذا المطلب. وأضاف أنه تحدث مع كريستين لاجارد وزيرة المالية الفرنسية بشأن تقديم مبادرة أوروبية في هذا الاتجاه.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أمس أن معارضي هذه الضريبة حذروا الائتلاف الحاكم فى ألمانيا من أن هذه الخطوة ستخفض فرص الشركات المتوسطة في الحصول على القروض التي تحتاج إليها بشكل ملح، وستزيد من الفائدة على القروض. ويعتزم مجلس الوزراء الألماني وضع النقاط الأساسية لتصوره بشأن هذه الضريبة الأربعاء المقبل, وستصب هذه الضريبة في صندوق خاص بمواجهة الأزمات المالية، وأن هناك معارضة شديدة من قبل البنوك والشركات في ألمانيا لهذه الرسوم التي يقترحها الائتلاف الحكومي الذي ترأسه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد وضعوا أسس الخطة الاقتصادية العشرية الرامية إلى إنعاش اقتصاد الاتحاد، وذلك خلال ثاني أيام القمة الأوروبية الدورية في العاصمة البلجيكية بروكسل لكنهم اعترفوا بالحاجة إلى شهور أطول من أجل الاتفاق على تفاصيل الخطة.
وتهدف الخطة العشرية إلى إيقاف تدهور مكانة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية في العالم بحلول 2020 من خلال التوسع في الابتكار وزيادة القدرة التنافسية والحد من التلوث البيئي. وقال جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس الأول «وضعنا الآن جدولا لقيام أوروبا ذكية ومستدامة وشاملة». وتأتي خطة تنمية الاقتصاد الأوروبي المعروفة باسم 20‑20 في الوقت الذي تكافح فيه دول الاتحاد من أجل إخراج اقتصاداتها من أسوأ أزمة تواجهها منذ عقود.