محكمة مصرية تؤجل الفصل في النزاع بشأن «موبينيل» إلى 10 أبريل

أرجأت محكمة مصرية أمس إصدار حكم بشأن قرار سابق بوقف تنفيذ موافقة هيئة الرقابة المالية على عرض من شركة فرانس تيليكوم للاستحواذ على أسهم «موبينيل»، أكبر مشغل للهاتف المحمول في مصر من حيث عدد
المشتركين. وقال القاضي حمدي لاشين إن المحكمة قررت إصدار الحكم في العاشر من نيسان (أبريل).
يُذكر أن قرار المحكمة لإيقاف عرض الشركة الفرنسية جاء قبل يوم من انقضاء المدة المحددة له 14 من كانون الثاني (يناير)، لتجنب المصاعب التي قد تواجهها إذا صدر القرار النهائي متأخراً عن هذا الموعد، برفض العرض الفرنسي. وكانت «أوراسكوم» و»فرانس تيليكوم» قد لجأتا إلى المحكمة في 2007، للفصل في خلافهما الذي يدور حول حصتيهما في شركة قابضة، تملك 51 في المائة من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل»، وهي أكبر مشغل للخدمة في مصر من حيث عدد المشتركين. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أكدت أنها طرف محايد في النزاع بين «أوراسكوم تيليكوم» القابضة و»فرانس تيليكوم» الفرنسية، حول صفقة بيع «موبينيل»، موضحة أن الخلاف بين الشركتين مالي، وأنها لا تتدخل إلا في حدود ما يخصها لجهة حماية الأسواق وحقوق الأقلية من حملة الأسهم في الشركات المقيدة بالبورصة.