تقرير مصرفي: شركات السيارات ستلجأ إلى خفض الأسعار مع ارتفاع المخزون

ذكر بنك «كريدي سويس» السويسري، أن صناعة السيارات تشهد عملية إصلاح شاملة حسب لوائح أكثر صرامة تلوح في الأفق، وتوقع انخفاض أسعار السيارات نتيجة ارتفاع المخزون ووقف برامج الدعم.
وأظهر تقرير أصدره البنك اختلافا واضحا في توجهات مبيعات السيارات خلال العام الماضي، إذ انخفضت في غرب أوروبا بشكل عام بنسبة 2.2 في المائة، في حين ارتفعت في ألمانيا وحدها بنسبة 23 في المائة في أعلى زيادة منذ التسعينيات، وهبطت تجارة السيارات في الولايات المتحدة بنسبة 20 في المائة، مسجلة أدنى مستوى لها منذ عقود.
وعزا الخبراء هذا التفاوت إلى أن خطط ألمانيا لدعم صناعة السيارات كانت أكثر سخاء من غيرها حيث بلغت نسبته 0.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما كانت تلك النسبة أقل بنسبة العشر في الولايات المتحدة ووقعت برامج الدعم الفرنسية والإسبانية والإيطالية بنسب متفاوتة بين الخطة الألمانية ونظيرتها الأمريكية.
في المقابل ارتفعت مبيعات السيارات في أسواق دول الاقتصادات الناشئة مثل الصين التي سجلت مبيعات سياراتها زيادة نسبتها 46 في المائة لترتفع إلى 13.6 مليون وحدة متقدمة على الولايات المتحدة باعتبارها أكبر سوق للسيارات في العالم.
وذكر التقرير أن الانخفاض الحاد في مبيعات السيارات في أسواق الدول المشهورة بصناعة السيارات أدى إلى ارتفاع المخزون منها أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009 ولم يتم بعد تخفيض القدرة الإنتاجية في أوروبا، بل يقدرها الخبراء في التقرير بأنها أكثر بنسبة 30 في المائة فوق الطلب الفعلي.
وأدت مثل تلك التداعيات إلى إعادة هيكلة مجال صناعة السيارات في الولايات المتحدة، ولا سيما في شركات مثل «جنرال موتورز» و»كرايسلر» لتسمح بالقدرة الإنتاجية أن تتماشى مع الطلب وتخفيض التكاليف إلى مستويات تنافسية.
ويتوقع تقرير «كريدي سويس» تراجع مبيعات السيارات هذا العام في غرب أوروبا بنسبة 7 في المائة، ولا سيما في ألمانيا بينما يمكن ألا يكون هذا التراجع كبيرا في دول مثل فرنسا وبريطانيا وإسبانيا بعد أن قررت تمديد العمل ببرامج دعم صناعة السيارات.
في الوقت ذاته يتوقع التقرير انخفاض أسعار السيارات تحت ضغط التنافس حيث من المرجح ألا يكون المستهلكون على استعداد لدفع أسعار أعلى في مرحلة ما بعد برامج تحفيز صناعة السيارات، كما سيشكل المخزون الفائض من السيارات المنتجة عامل ضغط سيدفع بالأسعار إلى الانخفاض.
في المقابل ستكون أسواق السيارات في دول الاقتصادات الناشئة، ولا سيما الصينية والهندية والبرازيلية، أكثر انتعاشا بسبب استدامة النمو الهيكلي لمعدلات النمو مقارنة بالولايات المتحدة وأوروبا، فضلا عن عدم احتمال ظهور منافسة حادة خلال السنوات المقبلة.