أسواق المال الخليجية توسع خيارات المستثمرين وتعزز النشاط المؤسسي بالصناديق المتداولة

أسواق المال الخليجية توسع خيارات المستثمرين وتعزز النشاط المؤسسي بالصناديق المتداولة
أسواق المال الخليجية توسع خيارات المستثمرين وتعزز النشاط المؤسسي بالصناديق المتداولة

ينطلق غدا في السوق المالية السعودية أول الصناديق المتداولة على المؤشر ETFS ، حيث وافقت هيئة سوق المال على طرح صندوق استثمار متداول في إطار مساعيها لتنويع مصادر الاستثمار المؤسسي في سوق المال، وسيتم تداوله عن طريق شركة فالكوم للخدمات المالية، وسيسمح للمواطنين والأجانب بالتداول عليه.

في الوقت ذاته، منح مؤشر «داو جونز»  بنك أبو ظبي الوطني ترخيصا لتأسيس صندوق من هذا النوع واستكمل بنك أبوظبي الإجراءات القانونية لترخيص الصندوق لدى الهيئة المالية المسؤولة في إيرلندا، ولدى هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات من خلال سوق أبو ظبي للأوراق المالية استعدادا لإدراجه وتداول وحداته رسميا في السوق.

وسيتضمن الصندوق مؤشرا جديدا لعدد من شركات المساهمة العامة المحلية والخليجية القيادية ويرجح أن يتضمن نحو 25 شركة إماراتية مدرجة في أسواق أبو ظبي ودبي  المالية.

ومن المتوقع أن نشهد إدراج العديد من هذه الصناديق خلال هذا العام والعام المقبل، حسب تقرير أصدرته شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل».

ويرجح تقرير «جلوبل» أن تشهد صناديق الاستثمار المتداول أداء جيدا في أسواق دول مجلس التعاون, حيث إنها واحدة من الأسواق التي تنمو بسرعة وعليها طلب كبير.

وكما ذكرنا سلفا، فإننا نؤمن بأن المستثمرين الأفراد سيكون لهم طلب كبير على مثل هذا النوع من الأصول التي نفتقدها في المنطقة لتنويع والتحوط لاستثماراتها.

ومنذ عامين بدأت منطقة مجلس التعاون الخليجي في البحث عن إمكانية إنشاء هذا النوع من الأصول في المنطقة.

#2#

إلا أنه، في منتصف عام 2008 شهدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تراجعا بنسبة 75 في المائة في أسعار النفط الفورية من 145 دولارا للبرميل الواحد.

وفي حين عادت أسعار النفط إلى الارتفاع من 30 - 40 دولارا إلى 75 - 80 خلال عام 2009 مما يعود بنسبة كبيرة على هبوط الدولار إلى نفس مستوياته.

ولقد كان هذا عاملا قويا في عدم تشجيع مستثمري منطقة مجلس التعاون الخليجي على الاهتمام بصناديق الاستثمار المتداول, ومن الجدير بالأخذ في الاعتبار أيضا عدم وجود تشريعات مناسبة في البورصات المحلية في ذلك الوقت.

ويقول التقرير: حاليا، استقر الوضع المالي في المنطقة وعادت فكرة إنشاء صناديق استثمار متداولة إلى الحياة مرة أخرى.

ونحن نؤمن أن هذا النوع من الأصول سيلقى طلبا خاصة من المستثمرين الأفراد، حيث إنها تقدم تكلفة بسيطة لمجال أوسع من المناطق الجغرافية, قطاعات صناعية وعدة أنواع أصول.

ومن هذا المنطلق، فإن تلك الصناديق تعتبر إضافة مرنة إلى أي محفظة سواء باستخدام هذه الصناديق لدخول الأسواق الصعب الوصول إليها, الوصول إلى سوق معين، أو المساعدة في إدارة محفظتك عن طريق تنقلات تكتيكية بين أنواع الأصول، المناطق الجغرافية أو القطاعات المختلفة.

معلوم أنه يتم تداول صناديق الاستثمار المتداولة في سوق الأوراق المالية مثل تداول أسهم الشركات، ويمكن تداول هذه الصناديق في أي وقت خلال ساعات التداول عن طريق عروض البيع والشراء بالهامش أو على المكشوف ومع ذلك فإن السهم في صندوق الاستثمار المتداول يمثل سهما في محفظة وليس في شركة مدرجة.

وعامة، تتبع صناديق الاستثمار المتداولة حركة أداء مؤشر معين. وتدرج أيضا صناديق الاستثمار المتداولة في مؤشرات العديد من أسواق الوراق المالية المستقلة والمطورة وكذلك في كثير من المؤشرات العالمية.

كما يتم تقديم هذه الصناديق أيضا في كل من الأسواق الناشئة أو في المؤشرات العالمية الناشئة.

لذا يمكن استخدامها في استراتيجيات التنويع العالمي.

ولقد حققت هذه الصناديق نجاحا تجاريا غير مسبوق في أوائل الألفية الثالثة, حيث تم تقديم صناديق الاستثمار المتداولة من جانب شركات ادارة الأصول الكبيرة التي تتخصص في عمل المؤشرات.

كما تقدم الشركات المالية الاخرى صناديق استثمار متداولة باسمها عن طريق التعاقد من الباطن مع تلك الشركات المتخصصة.

وتم افتتاح أول صندوق استثمار متداول في عام 1989 في سوق تورنتو للأوراق المالية وأطلق عليه صندوق المساهمة في مؤشر تورنتو ليتبع أكبر 35 سهما في سوق الأوراق المالية.

ثم تلاه صندوق استثمار متداول آخر باسم SPDR «شهادات إيداع ستاندرد آند بورز» تم إطلاقه في السوق الأمريكية للأوراق المالية «أميكس» في عام 1993 لتتبع مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

وعلى الرغم من أن صناديق الاستثمار المتداولة كانت تستهدف في البداية المستثمرين المؤسساتيين إلا أنه بسبب مرونتها وتنوعها ومناسبتها فقد اجتذبت المستثمرين الأفراد على مر الزمن.

كما تتمتع صناديق الاستثمار المتداولة بنفس مواصفات السهم الطبيعي لتتنوع من بيع فوري في أي وقت خلال جلسة التداول ، إلى البيع القصير والتداول بالهامش.

ومن الأفضل لحملة الأسهم المستقلة أن يقوموا ببيع أسهمهم في صناديق الاستثمار المتداولة في السوق أفضل من استردادها في شكل نقدي.

كما من الممكن أن يتم البيع بشكل فوري بناء على انخفاض تكلفة أسعار الأسهم . بينما يتعين على الأشخاص المخولين التأكد من تقارب السعر المتداول من صافي قيمة أصول الصندوق.

كما يحافظ الأشخاص المخولون على سوق أسهم صندوق الاستثمار المتداول عن طريق إعلان البيع والشراء وتضييق الهامش أو عن طريق الدخول في أمر محدود للبيع- والشراء في دفتر أوامر إلكتروني.

ومن الممكن تقدير تكلفة صفقات صناديق الاستثمار المتداولة عن طريق إضافة مجموع العمولات التي يتقاضاها الوسيط إلى نصف هامش البيع والشراء للوسيط.

وتعتبر صناديق الاستثمار المتداولة جاذبة للمستثمرين الأفراد نظرا لأنهم يقدمون خدمة التنويع على مستوى العالم, إضافة الى سيولة ممتازة بتكلفة منخفضة.

وتم تصميمها أيضا لتكون ذات كفاءة ضريبية في المناطق ذات التشريعات الضريبية وتعتبر صناديق الاستثمار المتداولة مفيدة في استراتيجية المحافظ الدولية, حيث إنه يمكن شراؤها في السوق المحلية وفي الوقت نفسه تتيح التعامل عليها في الأسواق الأجنبية أو في أسواق المنطقة.

كما تم تصميم هذه الصناديق لاستخدامها في التوزيع النشط للأصول.

وعلى صعيد آخر، تصمم صناديق الاستثمار المتداولة لتتناسب مع مؤشر معين وفي الوقت نفسه لن تقدم عائدا نشطا أعلى من هذا المؤشر.

ومن أجل إضافة عائد نشط يمكن للمستثمرين أن يجمعوا بين أسهمهم وبين أسهم المشتراة مباشرة لشركات معينة.

في حالة دفع توزيعات على الأوراق المالية المحتفظ بها في الأمانة, فإن صندوق الاستثمار المتداول سيقوم بتوزيع جزء من هذه التوزيعات لأصحاب الأسهم مخصوم منها أي مصروفات أو أتعاب للأمانة, ويتم هذا بالفعل بشكل ربع سنوي.

وبالنسبة لكبار المستثمرين المؤسساتيين، فإن البديل يكون الاستثمار بشكل مباشر في محافظ عالمية، حيث يكون تكون التكاليف أقل ، في حين يظل الموقف الضريبي واحدا تقريبا.

الأكثر قراءة