صندوق النقد يرحب بخطة تسوية ديون دبي

رحب صندوق النقد الدولي بإعلان دبي إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية وشركتها للتطوير العقاري»نخيل».
وقال صندوق النقد إنه يدعم مسعى سلطات دبي «لإيجاد حل عادل ومنصف» لجميع الأطراف ذات الصلة. وأضاف أن «من شأن نتيجة طيبة كهذه أن تمهد الطريق لتحسين مجمل أوضاع الائتمان ومناخ الاستثمار والنشاط الاقتصادي في دبي والإمارات».
وكانت مجموعة دبي العالمية قد أعلنت أنها طرحت على دائنيها مقترح سداد كامل ديونهم عليها مع تواريخ استحقاق جديدة.كما حصلت الشركة على دعم مالي حكومي جديد بقيمة نحو 9.5 مليار دولار سيتم تخصيص أغلبيته لإنعاش شركة نخيل العقارية.
وقالت «دبي العالمية» بعد أشهر من المفاوضات الشاقة مع الدائنين، إن الجهات الدائنة غير صندوق دبي للدعم المالي ستحصل بموجب المقترح على نسبة 100 في المائة من أصول ديونها عبر إصدار شريحتين من التسهيلات الائتمانية الجديدة التي يحل موعد استحقاقها بعد خمس وثماني سنوات. وأكدت أن ديونها غير المسددة بلغت 14.2 مليار دولار في نهاية 2009 ويضاف إليها 8.9 مليار دولار مستحقة لحكومة دبي ستحول إلى أسهم في الشركة. وجاء ذلك في إطار خطة لإعادة جدولة نحو 23.5 مليار دولار من الديون المستحقة على المجموعة، وكانت ديون مجموعة دبي العالمية قد قدرت في آب (أغسطس) الماضي بنحو 60 مليار دولار.
وكشفت حكومة إمارة دبي يوم الخميس عن خطط لإعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية المثقلة بالديون وسداد سندات شركة نخيل بالكامل عن طريق ضخ ما قالت إنه تمويل جديد بقيمة 9.5 مليار دولار لكن دون مساعدة جديدة من أبو ظبي.
وقالت الحكومة في بيان، إن 5.7 مليار دولار متبقية من قرض قدمته أبو ظبي ستسهم بنصيب الأسد من إجمالي الـ 9.5 مليار دولار التي ستتضمن أيضا ما قالت إنها موارد داخلية لحكومة دبي. وقال البيان، إن هذا الدعم «سيكون له أثر مباشر وكبير ومهم في قطاعي الإنشاءات والعقارات في دبي وفي اقتصاد الإمارة ككل، وستعاد رسملة شركة نخيل».
وذكرت أن «نخيل» تعد من الأجزاء المهمة في اقتصاد إمارة دبي وستسمح خطة إعادة هيكلتها باستئناف أنشطتها في أقرب وقت ممكن وعلى أساس سليم، وأن الحكومة بوصفها مساهم في شركة نخيل ستعمل معها من كثب للتأكد من أن مشروعاتها المستقبلية قد تم التخطيط لها وتقييمها بعناية.
وأعلنت شركة نخيل العقارية، وهي إحدى شركات دبي القابضة، بشكل منفصل مقترحا لدائنيها ينص على سداد كامل للديون وخصوصا الصكوك. وأكدت «نخيل» في بيان الخميس حصولها على دعم مالي من حكومة دبي بقيمة ثمانية مليارات دولار. وتضمن مقترح «نخيل» التي تعد من أهم الشركات العقارية في دبي، «منح جميع الدائنين 100 في المائة من المبالغ المستحقة لهم والمتفق عليها، والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها من خلال الاستكمال الفوري للمشاريع قريبة الأمد». وكان إعلان شركة دبي العالمية عن طلبها مهلة من دائنيها لتسديد ديونها المستحقة يوم 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أدى إلى حدوث اضطرابات في الأسواق المالية الأوروبية والمحلية. وفي كانون الأول (ديسمبر) بدأت «دبي العالمية» مفاوضات مع دائنيها بهدف التوصل إلى اتفاق حول هيكلة ديونها، وذلك مباشرة عقب إعلان الحكومة سدادها ديون عاجلة بقيمة 4.1 مليار دولار كانت تدين بها شركة نخيل.