توقعات بارتفاع التجارة العالمية 9.5 % عام 2010

أعلن باسكال لامي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية أمس، إن التجارة العالمية ستتحسن بنسبة 9.5 في المائة في 2010 بعد تراجعها بنسبة 12 في المائة في 2009، معتبرا أن ذلك يشكل «نبأ سارا للاقتصاد العالمي».
وأضاف لامي، في مؤتمر صحافي في جنيف، أن التحسن سيكون أكبر في الدول النامية حيث ستشهد المبادلات الدولية هذه السنة زيادة بنسبة 11 في المائة، منه في الدول الصناعية حيث سيسجل تحسنا من 7.5 في المائة.
ورأى، وهو يكشف آخر المعطيات الإحصائية وتوقعات منظمة التجارة العالمية حول التجارة العالمية في 2009/2010، أن «ذلك يعني في مجال التجارة إن هناك ضوءا في نهاية النفق وأنه بالتأكيد نبأ سار للاقتصاد العالمي».
وشهدت التجارة العالمية في 2009 تدهورا غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، بنسبة 12 في المائة في حجمها، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بثقلها على المبادلات.
وأكدت منظمة التجارة العالمية قبل أيام أن مجموعة العشرين لكبريات الدول الغنية وذات الاقتصادات الصاعدة قد أحرزت نجاحا عاما في احتواء ضغوط الحماية التجارية على مدى الأشهر الأخيرة لكن ينبغي أن تبقى يقظة. وقالت المنظمة في تقرير «يواصل معظم أعضاء مجموعة العشرين إدارتهم الناجحة للعملية السياسية الخاصة بإبقاء ضغوط الحماية التجارية الداخلية تحت السيطرة رغم الأجواء الصعبة التي يعيشها البعض منها في ظل انكماش مستويات التوظيف وفرص العمل الجديدة».
وتعقد مجموعة العشرين قمتها الرابعة في سيئول (كوريا الجنوبية) في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وقالت منظمة التجارة العالمية في التقرير الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إن التجارة العالمية عاودت النمو فيما يبدو مع تحقق تعاف قوي في منطقة آسيا والمحيط الهادي في الأشهر القليلة الماضية بعد تراجع أحجام التجارة العالمية نحو 12 في المائة في 2009 لتعود إلى مستويات 2006. والمعلوم أن الحمائية التجارية ظهرت بقوة في أعقاب اندلاع الأزمة المالية العالمية منتصف عام 2008.
ووفقاً للبنك الدولي، فإن 17 بلداً من بلدان مجموعة العشرين استحدث تدابير حمائية، على الرغم من بيان مجموعة العشرين المناهض للحمائية. الأمر الذي يدعو إلى المفارقة، هو أنه خلال أوقات الاضطراب الاقتصادي زادت العوائق أمام تحرير التجارة، حيث تكون الحكومات مقيدة بالضغوط المحلية.