اتحاد المصارف العربية يدعو إلى زيادة الرقابة على المؤسسات المالية وتدعيم سلطة البنوك المركزية

دعا اتحاد المصارف العربية إلى زيادة الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية، وتدعيم سلطة البنوك المركزية وزيادة التعاون والتنسيق بين الدول العربية حتى يمكن تفادي وقوع المشكلات وتحديد أساليب الحل المشتركة لأية أزمة مستقبلية.
وأكد عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية في ختام أعمال المنتدى الذي ينظمه الاتحاد في دبي بعنوان «تحويل التحديات إلى فرص» أن الأزمة المالية العربية كشفت الحاجة لمزيد من التعاون والتنسيق بين المصارف العربية وزيادة المبادلات البينية فيما بينها خصوصاً الموجهة للاستثمار في الدول العربية،ولذلك كان من الطبيعي أن تتم مناقشة قضايا تطوير نظم التسويات وغيرها بين المصارف العربية. وقال يوسف في الجلسة التي حضرها أحمد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي « أمام مصارفنا العربية الكثير من التحديات وبالمقابل عليها الكثير من المسؤوليات، فعلى مصارفنا العربية الاستعداد للمتطلبات التنظيمية الجديدة التي طرحتها لجنة بازل العام الماضي، وتعزيز قواعدها الرأسمالية وتحديث الممارسات المهنية للصناعة المصرفية والعمل على خلق آليات تعاون أقوى فيما بينها، وزيادة التفاعل مع الأسواق المحلية والإقليمية. وأوضح أن الاتحاد سيصدر مطلع الشهر المقبل كتاباً عن المتطلبات الجديدة التي طرحتها لجنة بازل، بعد أن تمت ترجمته إلى اللغة العربية عن النص الأساس.وأضاف أن تأثر الاقتصادات العربية بأجواء الأزمة كان محدوداً إلى حد كبير وبعض الأسواق العربية استعادت عافيتها أخيراً رغم مرورها بتقلبات في حجم التداول والأسعار، وإذا كانت الدول العربية المنتجة للنفط قد تأثرت بانخفاض أسعاره فإن الدول العربية غير النفطية تأثرت بانخفاض عائدات السياحة وتقلص الاستثمارات وتحويلات العاملين.
ودعا إلى مضاعفة الجهود في ظل الظروف القاسية التي يمر بها العالم والمنطقة العربية، التي كان لها انعكاسات سلبية على أداء عديد من المنظمات والمؤسسات المالية والاقتصادية في المنطقة والعالم باستثناء مؤسساتنا المصرفية العربية، التي تمكنت رغم فداحة الأزمة من مواجهة التحديات وإبعاد خطر الانعكاسات السلبية، متسلحة في ذلك بخبرات كاملة، وتعاون وثيق، وشفافية صادقة وحرفة في العمل المؤسساتي الذي أضحى محط تقدير وإعجاب العالم ونموذجاً تتعلم منه الدول.
وأوضح أن التقارير الدولية تشير إلى أن 113 أزمة عالمية وقعت خلال السنوات الثلاثين الماضية في 17 دولة في العالم، وفي كل مرة يخرج العالم معافى متعلماً دروساً جديدة، لذلك فإن تحويل التحديات إلى فرص يجب أن يتم تناوله من زاوية خبرات العالم المتراكمة في مواجهة مثل هذه التحديات.
وفيما يتعلق بتداعيات الأزمة المالية على البنوك في الإمارات أشار يوسف إلى الإجراءات التي اتخذها بنك الإمارات المركزي، بتوفير السيولة الطارئة لجميع البنوك المحلية والأجنبية، إضافة إلى زيادة رسملة المصارف التي أدت بدورها إلى زيادة نسبة كفاية رأس المال للمصارف الوطنية من 13 في المائة إلى 18 في المائة خلال نصف عام.
وتوقع أن يعتمد النمو الاقتصادي في دبي خلال العام الجاري على الطلب العالمي للسلع والخدمات وعودة الانتعاش إلى سوق العقارات، وإعادة هيكلة ديون المؤسسات المرتبطة بالحكومة كما توقع ألا تستغرق هذه المعالجات كثيرا من الوقت قائلا «الثقة بدبي لا تتزعزع وارتفاع أسعار النفط والمؤشرات دليل على التعافي».