سداد ديون «دبي» و«نخيل» كاملة على 5 إلى 8 سنوات

بعد جولة شاقة من المفاوضات ستكون الأولى ضمن سلسلة من الجولات التي ستشهدها الأشهر المقبلة، أعلنت كل من شركة دبي العالمية ونخيل العقارية التابعة لها صباح أمس خطط إعادة الهيكلة التي تتضمن دعما حكوميا جديدا من حكومة دبي للشركتين يصل إلى 9.5 مليار دولار لمساعدتهما على سداد التزاماتهما.
وقالت «دبي العالمية» إنها قدمت مقترحا لعملية إعادة هيكلة ديون بقيمة 23.5 مليار دولار إلى لجنة التنسيق التي تمثل دائني الشركة الماليين، ووفقا للخطة تبلغ القيمة الإجمالية للديون غير المسددة المترتبة على الشركة تجاه دائنيها غير شاملة المطالبات القائمة الخاصة بصندوق دبي للدعم المالي 14.2 مليار دولار، كما في نهاية العام الماضي.
وطبقا للمقترحات ستحصل البنوك الدائنة على نسبة 100 في المائة من أصول ديونها عبر إصدار شريحتين من التسهيلات الائتمانية الجديدة يحل موعد استحقاقها بعد خمس وثماني سنوات.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

بعد جولة شاقة من المفاوضات ستكون الأولى ضمن سلسلة من الجولات التي ستشهدها الشهور المقبلة، أعلنت كل من شركة دبي العالمية ونخيل العقارية التابعة لها صباح أمس خطط إعادة الهيكلة تتضمن دعما حكوميا جديدا من حكومة دبي للشركتين يصل إلى 9.5 مليار دولار لمساعدتهما على سداد التزاماتهما.
وقالت «دبي العالمية» إنها قدمت مقترحا لعملية إعادة هيكلة ديون بقيمة 23.5 مليار دولار إلى لجنة التنسيق التي تمثل دائني الشركة الماليين، ووفقا للخطة تبلغ القيمة الإجمالية للديون غير المسددة والمترتبة على الشركة تجاه دائنيها غير شاملة للمطالبات القائمة والخاصة بصندوق دبي للدعم المالي 14.2 مليار دولار، كما في نهاية العام الماضي.
وتفاعلت سوق دبي بقوة مع التسوية التي أعلنتها دبي لتسوية ديون شركاتها، حيث ارتفع المؤشر العام للسوق بأكثر من 4 في المائة واقتربت أسهم عدة من الحد الأعلى ارتفاعا 15 في المائة، وكسر سهم إعمار حاجز الدراهم الأربعة لأول مرة خلال العام الجاري.
وبحسب المقترحات التي قدمتها الشركة تقترح حكومة دبي ممثلة في صندوق دبي للدعم المالي تحويل مطالباتها لـ «دبي العالمية» وقيمتها 8.9 مليار دولار تمثل 38 في المائة من إجمالي الديون المستقلة والضمانات التي التزمت بها شركة دبي العالمية إلى أسهم في الشركة، ما يعطي أولوية لمطالبات الدائنين الآخرين، كما يلتزم صندوق دبي للدعم المالي بضخ سيولة نقدية تصل إلى 1.5 مليار دولار في شركة دبي العالمية لتمويل الرأسمال العامل للشركة، وسداد التزامات مدفوعات الفوائد التي ستترتب على الشركة جراء التسهيلات الائتمانية الجديدة التي ستحصل عليها. وطبقا للمقترحات ستحصل البنوك الدائنة على نسبة 100 في المائة من أصول ديونها عبر إصدار شريحتين من التسهيلات الائتمانية الجديدة يحل موعد استحقاقها بعد خمس وثماني سنوات.
وقال أيدان بيركِت كبير مسؤولي إعادة الهيكلة في شركة دبي العالمية إن المقترحات التي قدمتها دبي العالمية تعد أفضل حل ممكن بالنسبة لجميع أصحاب المصلحة، وتأتي في أعقاب محادثات مستفيضة أجريناها مع دائنينا، ودراسة متعمقة لأعمال شركة دبي العالمية، ودعم مالي كبير من قبل الحكومة مضيفا «المقترح يوفر للشركة مستقبلاً قوياً وفرصة زيادة قيمة أصولها على المدى المتوسط إلى طويل الأجل».
وأكد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي أن «دبي العالمية» وشركة نخيل ستعلنان كل على حدة عن خطتهما الشاملة لإعادة هيكلة التزاماتهما التي من شأنها أن تضعهما في مركز مالي جيد، وأن تمكنهما من الاستفادة المثلى من كامل إمكاناتهما التشغيلية، وتأهيلهما في المستقبل القريب للقيام بالدور المأمول منهما كمساهمين رئيسيين في تنمية اقتصاد إمارة دبي بشكل خاص واقتصاد دولة الإمارات.
وأوضح أنه بعد دراسة عميقة وتحليل شامل ودقيق للظروف الخاصة بكل جهة، فقد تم إعداد وتطوير هذه المقترحات، بما يحقق مصلحة جميع الأطراف ذات الصلة بإعادة هيكلتهما، من عملاء ومقاولين وموظفين ودائنين، وستقدم كل من دبي العالمية ونخيل خططَ عملٍ محددة تتصف بقدر كبير من الشفافية والوضوح، وتأخذ في الاعتبار بيئة الأعمال الراهنة، وتعكس الاتجاه الجديد الذي ستتخذه كل منهما مستقبلاً.
وأكد أن حكومة دبي ومن خلال صندوق دبي للدعم المالي ستساند وتدعم هذه المقترحات وذلك من خلال توفير الموارد المالية اللازمة، حيث تعهدت الحكومة بتقديم دعم مالي مقداره 9.5 مليار دولار كدعم مالي جديد، طيلة مدة خطة العمل، ويشكل هذا المبلغ حصيلة ما تبقى من المبلغ الذي قدمته حكومة أبوظبي والبالغ 5,7 مليار دولار، إضافة إلى موارد داخلية خاصة بحكومة دبي.
وأضاف أن دبي قد واجهت تحديات كبيرة نجمت عن الأزمة الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، ولهذا عمدت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وحلول جذرية لمواجهة هذه التحديات بغرض بناء قاعدة صلبة لنمو متوزان في المستقبل، وبرهنت الفترة القصيرة الماضية على قوة دولة الإمارات ومتانة وحدتها وتكامل مسيرتها.
كما ناقشت شركة نخيل جميع تفاصيل إعادة هيكلتها مع دائنيها وعرضت مقترحا شاملا يتضمن إعادة جدولة ديونها مع البنوك الدائنة في مقابل فوائد تجارية، بينما ستعرض على بقية الدائنين الآخرين سداد ديونهم بشكل دفعات نقدية تسدد قريبا، إضافة إلى سندات قابلة للتداول، وفي حال توافر الدعم الكافي لها المقترح، فإن نخيل ستقوم بتسديد الصكوك المستحقة عن عامي 2010 و2011 بحلول موعد استحقاقها.
وستقوم الحكومة بضخ مبلغ مالي يقدر بثمانية مليارات دولار كدعم مالي جديد، وسيكون لهذا الدعم أثر مباشر وكبير ومهم على قطاعي الإنشاءات والعقارات في دبي، وعلى اقتصاد الإمارة ككل، وسيعاد رسملة شركة نخيل، وذلك بتحويل الدعم الحكومي المقدم لها والمقدر بـ 1.2 مليار دولار إلى أسهم فيها.
وأكد الشيخ أحمد أن مجموعة دبي العالمية وشركة نخيل ستناقش تفاصيل مقترحات إعادة الهيكلة مع دائنيها، التي من المتوقع أن تطول لعدة أشهر إلاّ أنها وفي الوقت نفسه ستفعّل صلاحيات اللجنة القضائية الخاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لدبي العالمية والشركات التابعة لها بما يحقق حماية دبي العالمية ودائنيها وجميع الأطراف الأخرى ذات الصلة. وأضاف «عملية إعادة الهيكلة كانت صعبة وشاقة على جميع الأطراف، ولكن الدعم المالي الذي قدمته الحكومة يؤكد مدى التزامها التام بإيجاد أفضل الحلول التي سترضي جميع الأطراف وبما يحقق المصلحة الاقتصادية العليا.
وأوضحت شركة نخيل العقارية ملامح خطة إعادة الجدولة التي ستمكنها من سداد ديونها كاملة للدائنين من خلال تسديد 40 في المائة من قيمة الأصول نقداً وتسديد 60 في المائة على شكل سندات قابلة للتداول في الأسواق بسعر فائدة تجاري. وقالت إن كلا من دائني «نخيل» التجاريين الأفراد سيحصلون قريباً على دفعة نقدية تصل إلى 500 ألف درهم، حيث إن نصف عدد المقاولين تصل قيمة مستحقاتهم إلى نحو 500 ألف درهم، فستتم تسوية كامل مستحقاتهم.
وفيما يخص مستحقات البنوك تتضمن الخطة أن يحصل المقرضون المضمونون بموجب التسهيلات الائتمانية المؤتلفة والخاصة بنوادي الدائنين والثنائية على 100 في المائة من قيمة أصول ديونهم والفوائد المستحقة أو الأرباح عبر عملية إعادة جدولة وتمديد آجال استحقاق التسهيلات الائتمانية القائمة بأسعار فائدة مرتبطة بسعر فائدة «إيبور/ ليبور».وفيما يخص حملة الصكوك، فإنه في حال حصول الاقتراح على دعم كاف، فإن صكوك نخيل التي تستحق عامي 2010 و2011 ستدفع في مواعيد استحقاقها المحددة، أما البنوك الدائنة غير المضمونة فسيحصل حملة سندات نادي تسهيل إجارة الائتماني غير المضمون التابع لنخيل على نسبة 100 في المائة من قيمة أصول ديونهم والفوائد المستحقة عليها أو الأرباح، عبر تسهيلات ائتمانية جديدة، مع بقاء أي دعم ائتماني قائم ومقدم من قبل الغير في مكانه.
وقالت «نخيل» إن صندوق دبي للدعم المالي يقترح تحويل قرض بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي سبقوأن منحه لشركة نخيل إلى أسهم فيها. وسيقوم الصندوق بتحويل المبلغ الجديد بثمانية مليارات دولار إلى أسهم في الشركة مرهوناً بإتمام عملية إعادة هيكلة نخيل ودبي العالمية بنجاح. وارتفعت أمس سندات «نخيل» في حين تراجعت تكلفة التأمين على ديون دبي بعد الكشف عن خطة الهيكلة. وقفزت سندات نخيل الإسلامية المقومة بالدرهم استحقاق أيار (مايو) 2010 بواقع 24.5 نقطة إلى 94.5 في حين ارتفعت السندات الإٍسلامية المقومة بالدولار استحقاق كانون الثاني (يناير) 2011 بواقع 36.75 نقطة إلى 92، وهو أعلى مستوى منذ تموز (يوليو) 2008.
وبحسب مؤسسة ماركت انحدرت تكلفة التأمين على ديون دبي من خطر عدم السداد لمدة خمس سنوات 60 نقطة أساس إلى 360 نقطة أساس. وهذا أدنى مستوى منذ 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 أي قبل يوم من صدمة إعلان دبي العالمية عن طلب تجميد أقساط ديون. كذلك ارتفعت أصول أخرى مرتبطة بدبي، وارتفعت السندات الإسلامية لـ «نخيل» استحقاق 2014 بواقع 1.69نقطة إلى 69.5، وزادت السندات الإسلامية لـ «موانئ دبي العالمية» استحقاق 2017 بواقع 1.74 نقطة إلى 92.5، وتراجعت تكلفة التأمين على ديون «موانئ دبي العالمية» لمدة خمس سنوات 40 نقطة أساس إلى 340 نقطة أساس، وعلى ديون العاصمة الإماراتية أبو ظبي أربع نقاط أساس إلى 105 نقاط أساس.