.. و تواجه قطاع الأعمال الأمريكي: لن نغيّر سعر صرف اليوان

ترتفع نبرة الخلاف بين بكين وواشنطن حول العملة مع اقتراب تصويت المشرعين الأمريكيين على قانون يعد الصين «متلاعبة في عملتها» مما قد يعرض منتجاتها إلى مزيد من الرسوم. وفيما تصف واشنطن اليوان بأنه مقيم بأقل من سعره مما يضعف التنافسية في وجه الصادرات الصينية في العالم ويزيد فائضها التجاري مع العالم، ترى بكين أنه لا يمكنها معالجة العجز التجاري لبعض دول العالم ومن بينها أمريكا من خلال عملتها.
والبارحة، قال نائب وزير التجارة الصيني إن بكين ستجري إصلاحا تدريجيا لسياستها للعملة وستبقي سعر الصرف مستقرا، رافضا بذلك دعوات أمريكية إلى رفع سريع لقيمة العملة الصينية. وأضاف شونج شان في كلمة ألقاها في غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن أن تغيير سعر الصرف ليس هو السبيل لمعالجة عجز ضخم في التجارة بين الصين والولايات المتحدة.
ويزور شونج العاصمة الأمريكية في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية والسياسية بين البلدين. وفقا لنص لكلمته حصلت عليه رويترز قال شونج «إعادة تقييم الرنمينبي (اليوان الصيني) ليس وصفة جيدة لحل المشاكل».
ويقدر عدد متزايد من الخبراء الاقتصاديين الأمريكيين أن سعر الصرف الحالي للعملة الصينية يقل بما يصل إلى 40 في المائة عن قيمتها الحقيقية. ويقولون إن حصول الصين على ميزة غير عادلة فيما يتعلق بالأسعار في التجارة الدولية يلحق ضررا بالوظائف في دول أخرى ويزيد التشوهات المالية العالمية.
ومع فقدان الاقتصاد الأمريكي 8.4 مليون وظيفة منذ كانون الأول (ديسمبر) 2007 يركز المشرعون الأمريكيون على العملة الصينية كعامل رئيسي. ويعكف أعضاء في مجلس الشيوخ على وضع تشريع سيفرض رسوم استيراد على البضائع الصينية لتعويض المزايا التي تتمتع بها الصين نتيجة لانخفاض قيمة عملتها.
ويريد متبنو المشروع - وهما السناتور الديمقراطي تشارلز شومر والسناتورة الجمهورية لينزلي جراهام- أيضا أن تعلن إدارة الرئيس بارك أوباما رسميا أن الصين متلاعب بالعملة في تقرير نصف سنوي لوزارة الخزانة من المنتظر أن يصدر في 15 نيسان (أبريل).
وفي كلمته أمام زعماء قطاع الأعمال الأمريكي أشار شونج إلى الاستقرار العالمي في معرض رفضه الضغوط بشأن العملة. وقال «إن انخفاضا في قيمة الدولار ستكون له بلا شك انعكاسات كبيرة على النظام المالي العالمي والاقتصاد العالمي»، «الطريق السليم للوصول إلى توازن في التجارة بين الصين والولايات المتحدة ينبغي أن يكون زيادة الصادرات من الولايات المتحدة إلى الصين وليس تقييد صادرات الصين إلى الولايات المتحدة».
وبلغت قيمة الصادرات الأمريكية إلى الصين نحو 70 مليار دولار في 2009 بلا تغير يذكر عن العام السابق. ووسط التباطؤ الاقتصادي العالمي أصبحت الصين ثالث أكبر سوق للمصدرين الأمريكيين وتبقى السوق الأسرع نموا.