الاستحواذ على الأصول الرخيصة في المنطقة والعالم فرصة ممتازة للسيولة الخليجية

قال سليمان المزروعي عضو مجلس إدارة اتحاد البنوك العربية أمام منتدى اتحاد المصارف العربية الذي بدأ أعماله أمس في دبي بعنوان «تحويل التحديات إلى فرص» إن هناك العديد من الفرص يمكن استغلالها سواء على المدى القصير والطويل منها الاستحواذ على أصول بأسعار رخيصة نتيجة انخفاض الأسواق المالية والعقارية كما أن الفوائد الكبرى تتمثل في أن السوق ستعود إلى حجمها الطبيعي بعد تنظيفها من الترهلات وتعلم المرونة في التأقلم مع الوضع الطبيعي غير المتضخم واكتساب المهارة في التعامل مع التحديات الاقتصادية وإدارة الأزمات وإدارة الإعلام الخارجي ومعرفة كيفية التعامل معه وترويضه لمصلحة البلد وترشيد المصادر المالية وعدم هدرها من خلال رفع كفاءة العمل كما أن هناك كثيرا من الفوائد الإيجابية على المجتمع والبيئة من جراء تطوير بيئة التشريعات والشفافية والحوكمة.
وأوضح مصرفي دولي أن الإمارات قادرة على الوفاء بخدمة ديونها بما في ذلك ديون إمارة دبي مقللا في ذات الوقت من الآراء التي تدعو دول مجلس التعاون الخليجي إلى التدخل لمساعدة دبي على غرار ما تقوم به المجموعة الأوروبية لمساعدة اليونان، وبين الدكتور هنري عزام الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك في الشرق الأوسط أن الإمارات تنتج كل يوم 2.2 مليون برميل من النفط بسعر لو احتسب عند 60 دولارا للبرميل تكون بذلك قد حققت دخلا يوميا بنحو 130 مليون دولار وشهريا نحو أربعة مليارات دولار وفي العام 48 مليار دولار. وفي حالة إضافة العائد المتحقق من الاستثمارات الخارجية التي تراوح بين 400 و500 مليار دولار فإن الدخل المتحقق للإمارات سنويا يصل إلى 70 مليار دولار وهو ما يعني أن الإمارات قادرة على الوفاء بالتزاماتها ولن تواجه أية مشكلة فيما يتعلق بخدمة الدين.
وأوضح عزام في رده على سؤال حول عدم تدخل دول مجلس التعاون الخليجي كوحدة اقتصادية لمساعدة عضو في الاتحاد على غرار ما تفعل أوروبا مع اليونان أن الأسواق توقعت أن تساعد المجموعة الأوروبية اليونان لكن ما حدث أن اليونان توجهت إلى صندوق النقد الدولي بعدما كثرت أحاديث في عديد من الدول الأوروبية ومنها ألمانيا عن الدافع الذي يجعل المجموعة الأوروبية تساعد دولا أساءت إدارة اقتصادياتها.
وأضاف أنه يتعين على كل دول خليجية أن تضبط أوضاعها الاقتصادية وليس لزاما على دول المجلس أن تساعد إحدى الدول الأعضاء إلا إذا كانت المشاكل التي تواجهها تاتي من الخارج وليست ناتجة عن مشاكل داخلية من جراء الإفراط في الاقتراض الخارجي. ودعا الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك حكومات الخليج إلى التفكير في حلول لتوفير التمويل اللازم لمشاريع تنموية تقدر قيمتها بنحو 500 إلى 600 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية والنفط والغاز والتعليم مضيفا أن هذه المشاريع لم تدخل حيز التنفيذ بسبب شح السيولة غير أنه يمكن للحكومات من خلال فوائضها المالية أن تقوم بتجزئة هذه المشاريع على سنوات طويلة وتوفير التمويل المناسب لها أو زيادة ودائعها لدى البنوك أو زيادة رؤؤس أموال البنوك بحيث توفر لها التمويل الذي تقدمه للمشاريع.
وأشار سعيد الحامز المدير التنفيذي الرئيسي لدائرة الرقابة والتفتيش إلى الإجراءات التي اتخذها المركزي الإماراتي لدعم القطاع المصرفي مضيفا أنه منذ أيلول (سبتمبر) 2008 فإن معدلات الفائدة ما بين البنوك كانت أعلى بكثير من معدلات إيبور وذلك على الرغم من الربط بين الدرهم والدولار كما كان فرق الأسعار يتسع بشكل متزايد فقد ارتفع معدل إيبور من 2.1 في المائة في الأسبوع الأول من حزيران (يونيو) 2008 إلى 4.7 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) من العام ذاته.
وأكد أنه على الرغم من التباطؤ المشهود في النشاط الاقتصادي فإن إجمالي ودائع البنوك قد ارتفع من 838 مليار درهم بنهاية حزيران (يونيو) 2009 إلى 968 بنهاية كانون الثاني (يناير) 2010 بزيادة 15.3 في المائة إضافة إلى ذلك فإنه بسبب الأموال التي ضخها زاد رأسمال واحتياطيات البنوك بمبلغ 88 مليار درهم مابين أيلول (سبتمبر) 2008 وكانون الثاني (يناير) 2010 وتبلغ رؤوس أموال واحتياطيات البنوك 250 مليار درهم كما في شباط (فبراير) 2010 الأمر الذي نتج عنه معدل كفاية رأسمال مرتفع بلغ 19.9 في المائة بنهاية 2009.