«التجارة» تحذر من إعلانات «لبيع على الخريطة» داخلياً وخارجياً

حذرت وزارة التجارة والصناعة من الإعلانات الخاصة بالبيع على الخريطة داخلياً وخارجياً، وذلك على إثر ملاحظتها قيام بعض وسائل الإعلام بالترويج لبيع وحدات على الخارطة خارج المملكة، الأمر الذي يخالف قرار مجلس الوزراء المنظم لضوابط البيع على وحدات الخريطة.
وقال لـ «الاقتصادية» حسان عقيل وكيل وزارة التجارة إن الوزارة تشدد على عدم انسياق المواطنين والمقيمين وراء تلك الإعلانات إلا بعد التأكد من حصول المعلن على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة، مشيراً إلى أن الوزارة ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وأقر مجلس الوزراء في آذار (مارس) من العام الماضي ضوابط بيع الوحدات السكنية والتجارية والمكتبية والخدمية والصناعية، حيث أكد حظر مزاولة نشاط بيع أي وحدات عقارية على الخريطة سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية أو سياحية أو غيرها، أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، أو تسويقها في المملكة أو العرض عنها في معارض إلا بعد الحصول على موافقة من اللجنة المنصوص عليها. كما أقر المجلس تشكل لجنة في وزارة التجارة والصناعة من كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للإسكان يكون من بين مهماتها: النظر في الطلبات المقدمة لمزاولة نشاط التطوير العقاري، وضع شروط التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين، وضع الشروط الخاصة بحقوق المستهلكين وشروط التشغيل في المنافع المشتركة في مشروع التطوير العقاري، وضع الشروط الخاصة بالإفصاح عن العقارات المبيعة وآلية حماية المستهلكين من بيع المطورين أو الوسطاء العقار الواحد على أكثر من مشتر.
وقال حسان عقيل في حينها إن صدور القرار ينم عن حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الشديد على مصالح المواطنين، وعدم تعرضهم لعمليات بيع وهمية تكون على ورق أو بيع على الخريطة. وأشار عقيل إلى أن القرار يؤكد حرص الدولة على عدم البيع في حال كانت هناك مشكلات على الأرض أو الصك أو المطور، مؤكداً أن اللجنة ستبدأ أعمالها بعد صدور قرار مجلس الوزراء على الفور عقب تشكيل أعضائها من الجهات الواردة في قرار مجلس الوزراء. وأضاف عقيل «صدور قرار ضوابط بيع الوحدات السكنية والتجارية والمكتبية والخدمية والصناعية يعني أن أي مشروع تطوير عقاري مرخص من اللجنة سيكون صحيحا 100 في المائة». وأبان وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، أن الوزارة ستعمل على التفاهم مع أعضاء اللجنة المقررة لوضع تصور محدد لتنفيذ القرار بشكل سريع.