الخليجيون يواجهون الصينيين بـ 14 معوقا تحد من تعزيز التجارة والاستثمار

فرض ملف معوقات التبادل التجاري والاستثمار بين دول الخليج والصين على الرغم من التطور النوعي والكمي الذي شهده حجم التبادل التجاري بين الطرفين خلال السنوات الأخيرة ولو بشكل يعتبر متواضعاً قياساً بالإمكانيات المتوافرة في كلا الاقتصادين، نفسه كمحور رئيسي يتصدر ‏مناقشات المنتدى الخليجي الصيني الذي انطلقت فعاليته في العاصمة البحرينية ‏أمس برعاية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء البحرين، وافتتحه الدكتور حسن فخرو وزير الصناعة والتجارة البحريني.

#2#

‏حيث طرح الخليجيون أمام نظرائهم الصينيين 14 معوقا ما زالت تشكل عقبة أمام تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وفتح آفاق مستقبلية أكبر وتجسيد التعاون وتعزيز المصالح المشتركة بين الطرفين، ومن أبرزها أهمية الانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة والتسريع في إنشاء منطقة للتجارة الحرة التي يسعى الجانبان إلى إنشائها، حيث يصار من خلال هذه المنطقة إلى إعادة تصدير السلع والمنتجات الصينية إلى دول الشرق الأوسط وأوروبا، وهو ما يتطلب تخفيض التعريفة الجمركية المفروضة على سلع ومنتجات الطرفين، وتبسيط إجراءات تصدير واستيراد السلع والبضائع.

#3#

أمام ذلك، كشف عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أمس, ‏أن دول المجلس في إطار الدراسة التي تجريها للجدوى الاقتصادية للمفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية كافة، بدأت دراسة المقترح الصيني الذي طرحته أخيرا بشأن المسائل العالقة في مفاوضات التجارة الحرة وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بموضوع تحرير سبع سلع من منتجات البتروكيماويات ذات الأهمية التصديرية الكبرى لدول الخليج، في مسعى منها لدفع هذه المفاوضات قدماً وأملاً في الانتهاء منها والتوقيع على الاتفاقية خلال الربع الأول من العام المقبل.

وقال العطية إنه في إطار رغبة دول المجلس والصين في تطوير علاقاتهما الاقتصادية والعمل على تنشيط وزيادة التبادل التجاري بين الجانبين في السلع والخدمات تم في تموز (يوليو) 2004 التوقيع على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني للتوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة بين الجانبين، وعقدت حتى الآن خمس جولات من المفاوضات، أولها في نيسان (أبريل) 2005 وآخرها في حزيران (يونيو) 2009، بعد توقف دام ثلاث سنوات بسبب وجود بعض الملاحظات من الجانب الصيني تجاه تحرير سبع سلع من منتجات البتروكيماويات ذات الأهمية التصديرية الكبرى لدول المجلس.

وتابع: ورغبة في الإسراع في الانتهاء من هذه المفاوضات تمت اتصالات مكثفة مع الجانب الصيني للنظر بإيجابية إلى المقترح الذي تقدمت به دول المجلس خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات، ومن أجل التوصل إلى تفاهم مشترك يسهم في دفع هذه المفاوضات بين الجانبين قدماً وأملاً في الانتهاء منها والتوقيع على الاتفاقية خلال الربع الأول من العام المقبل، على أن يقوم الجانبان بتبادل مزيد من وجهات النظر حول النقاط العالقة في هذه المفاوضات، وكذلك في الخدمات والاستثمار والتعاون الاقتصادي والتقني وذلك للحفاظ على الزخم القوي للمفاوضات وتحقيق تقدم فيها.

وأكد أمين عام مجلس التعاون، أن الدول الأعضاء تتطلع إلى استكمال المفاوضات لإقامة منطقة التجارة الحرة مع الصين في أسرع وقت ممكن، ونظراً للعلاقات المتميزة بين الجانبين وبسبب إصرار وعزيمة الجانبين على الوصول إلى الغايات التي تخدم مصالحهما، فإننا نتوقع أن تسير الأمور في هذا الجانب بسهولة ويسر، مع التأكيد على أهمية قيام رجال الأعمال من الجانبين باستغلال الفرص المتاحة لتحقيق مزيد من الاستثمارات وإيجاد علاقات تجارية وصناعية ثابتة ومتطورة بين الجانبين.

وأعرب العطية عن أمله في أن «يحقق هذا المنتدى الخليجي الصيني ما نصبو إليه جميعا من رخاء وتنمية لدولنا، وأن يفتح آفاقا واسعة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين.

كما أن دول مجلس التعاون والصين تتطلع إلى تحقيق كثير من الأهداف المأمولة من إقامة هذا المنتدى للمساهمة في مزيد من توثيق العلاقات بين الجانبين، ودفعها إلى مجالات أرحب وأكثر تقدما مع إعطاء الأولوية للمجالات الاقتصادية، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الجانبين في المجالات التي تخدم برامج التنمية وتدعم العلاقات الاقتصادية.

وتابع العطية «جميعنا يشهد التغيرات العديدة والمتسارعة التي يمر بها العالم اليوم، التي تركز في جانبها الاقتصادي على فتح الأسواق أمام التجارة الحرة والحد من القيود على التبادل التجاري، وجميعنا دولا ومؤسسات وأصحاب أعمال نسعى إلى أن نكون في مقدمة الركب، لذا فإن الشراكات والتحالفات الاستراتيجية القوية هي من الوسائل الفاعلة في مواجهة هذه التحديات بكفاءة واقتدار».

وأضاف «إنني شخصيا أتطلع إلى أن يؤدي لقاؤنا هذا إلى وضع لبنات أساس قوية لشراكة وتحالف استراتيجي فاعل بين دول المجلس والصين، كما أنني أرى أنه من المناسب دراسة الآليات المتاحة التي تؤدي إلى تشجيع التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وطرح الفرص الاستثمارية، ناهيك عن تشجيع المشاريع المشتركة، وقيام صناعات متكاملة تعتمد على استثمار المزايا النسبية للطرفين وتعظيم القيمة الاقتصادية المضافة إلى الموارد الطبيعية».

ولفت إلى أن دول المجلس تمتلك احتياطيات نفطية هائلة، حيث تؤكد الأرقام والإحصائيات أن الخليج ليس منفذا مائيا مهماً يأتي على بوابته مضيق هرمز فقط، وإنما الأهم من ذلك كله أنه محيط نفطي تزداد أهميته يوما بعد يوم، كما أنها تمتلك أحد أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي على مستوى العالم، وقد برزت الصين كإحدى القوى السياسية والاقتصادية الكبرى الواعدة حتى إن التوقعات تشير إلى أن قيمة الناتج المحلي لها ستتجاوز قيمة إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة قبل منتصف القرن الحالي.

واستعرض العطية مسيرة التطور في العلاقات الاقتصادية الخليجية الصينية الحالية والمستقبلية في ضوء عدد من المحاور، ففي شأن التعاون التجاري أوضح أن دول المجلس تعد الشريك الأول للصين حيث يلاحظ المتابع للتبادل التجاري بين الطرفين أن هناك زيادة مستمرة في حجم المبادلات التجارية، وإن كانت تشهد تذبذباً واضحا يعود في معظمه إلى التقلبات التي تشهدها أسعار النفط في السوق الدولية باعتباره المكون الرئيسي للصادرات الخليجية، حيث تشير الإحصائيات المتوافرة إلى أن حجم التجارة الثنائية بين مجلس التعاون والصين وصل عام 2007 إلى 58 مليار دولار، وبلغت قيمة واردات الصين من دول المجلس 30.3 مليار دولار، فيما وصلت قيمة الصادرات الصينية إلى دول المجلس 27.7 مليار دولار.

وحول التعاون الاستثماري، أضاف العطية: إن مما لا شك فيه أن أسواق الصين الضخمة بما تتضمنه من مستهلكين تجاوزت أعدادهم 1.3 مليار نسمة وعمالة كثيفة، فضلا عن قاعدة اقتصادية متنوعة من زراعة وصناعة وخدمات تمثل إغراء وعامل جذب رئيسي للمستثمرين من أنحاء العالم، مرجعا اهتمام دول المجلس بالاستثمار في السوق الصينية الذي برز منذ بداية تسعينيات القرن الماضي لعدة أسباب منها التحول التدريجي في الصين نحو اقتصاديات السوق وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في جميع القطاعات ومنها صناعة النفط والبتروكيماويات لا سيما بعد تحولها إلى دولة مستوردة للنفط، ورغبتها في تطوير مصافيها النفطية بما يرفع من قدرتها على معالجة النفط المستورد والبحث عن حقول جديدة.

وفيما يتعلق بمجال العمالة، لفت العطية إلى أن الطفرة الهائلة التي شهدتها العوائد النفطية الخليجية في السنوات الأخيرة أدت إلى الحاجة إلى عمالة كثيرة ومتنوعة من المشتغلين بالأعمال الحرفية والإنتاجية والمهن العلمية والفنية بهدف المساهمة في توظيف هذه العوائد في تشييد البني التحتية والهياكل الاقتصادية الأساسية.

ومن هذا المنطلق فقد دخلت شركات خدمات العمالة الصينية السوق الخليجية حيث وقعت الصين مع دول المجلس عددا من العقود بتقديم خدمات العمالة الصينية الماهرة يشتغلون في مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية، إضافة إلى دخول عدد من الشركات الصينية مجال قطاع المقاولات الإنشائية.

وأوجز أمين عام مجلس التعاون أهم المجالات والفرص المتاحة للتعاون بين الطرفين، وهي العمل على تعزيز تسويق المنتجات الخليجية ذات القدرة التنافسية العالية مثل البتروكيماويات والألمنيوم والحديد والصلب داخل السوق الصينية التي تمثل بديلا أكثر أهمية من السوق الأوروبية لا سيما في ظل التعقيدات الجمركية والروتينية التي تضعها دول الاتحاد الأوروبي أمام الصادرات الخليجية، وفي المقابل تسهيل دخول المنتجات الصينية ذات الميزة النسبية دول المجلس.

وكذلك زيادة التعاون الخليجي الصيني في مجال النفط والطاقة بما يحقق المنفعة المتبادلة خاصة مع توقع نمو الطلب الصيني على النفط خلال السنوات المقبلة، وأيضا من الضروري تشجيع المستثمرين الخليجيين بتوجيه جانب من استثماراتهم إلى الصين باعتبارها سوقا دولية كبيرة ذات مجالات استثمارية عديدة ومتنوعة.

ومن الفرص المتاحة للتعاون، أشار العطية إلى أنه من منذ تطبيق الاتحاد الجمركي وإعلان السوق الخليجية المشتركة فإن أسواق دول المجلس كافة أصبحت سوقا واحدة، إضافة إلى التسهيلات التي قدمتها دول المجلس خلال السنوات الأخيرة بهدف توفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث أصبحت هناك مجالات أرحب للاستفادة من الإمكانات والخبرات الصينية في دعم خطوات التنمية الخليجية بإقامة المشاريع الخليجية الصينية المشتركة في دول المنطقة خصوصا في مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تتميز بها الصين وتحتاجها دول المجلس بسبب طاقتها الكبيرة لاستقطاب مزيد من العمالة الوطنية، إضافة إلى الاستفادة من الخبرة الصينية في المجالات الزراعية والحيوانية والثروة المائية لا سيما تشجيع استخدام المياه عالية الملوحة في النشاط الزراعي بما يساعد دول المجلس على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وجذب الاستثمارات الصينية العاملة في مجال التكنولوجيا وصناعة البرمجيات والإلكترونيات بما يدعم توجهات دول المجلس نحو الاستفادة من التقنية العالية والتجارة الإلكترونية، وتشجيع الاستثمارات الخليجية الصينية المشتركة في الصين.

ولفت العطية إلى أن مجلس التعاون الخليجي أولى منذ قيامه خلال العقدين الماضيين جل اهتمامه لتعزيز علاقاته الاقتصادية القائمة مع العالم الخارجي حيث تم عقد عديد من اللقاءات لرجال الأعمال من دول المجلس ونظرائهم من دول الاتحاد الأوروبي ومن الولايات المتحدة ومن اليابان وغيرها، مضيفا أنه إيماناً من دول المجلس بتعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة بينها وبين الصين بما يخدم الأهداف المشتركة للجميع، وافق المجلس الوزاري الخليجي في دورته 108على إقامة حوار استراتيجي بين دول المجلس والصين على مستوى الترويكا، حيث عقد اجتماع لكبار المسؤولين من الجانبين في 23/3/2009 وذلك للتحضير للدورة الأولى للحوار، وتم الاتفاق على المواضيع التي سيتم إدراجها، وتتطلع دول المجلس إلى عقد الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين دول المجلس والصين في أيار (مايو) أو حزيران (يونيو) 2010.

معوقات التجارة والاستثمار

#4#

من جهته، أبرز نجيب الشامسي مدير عام الإدارة العامة للبحوث والدراسات والنشر في الأمانة العامة لمجلس التعاون في ورقة عمل بعنوان «العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين» أهم المعوقات التي ما زالت تشكل عقبة أمام تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بين الطرفين، مبينا أنه رغم التطور النوعي والكمي الذي شهده حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال السنوات الأخيرة، إلا أن هذا الحجم يعتبر متواضعا قياساً بالإمكانيات المتوافرة في كلا الاقتصادين.

وعزا الشامسي أسباب ذلك إلى عدم توفر قاعدة من المعلومات والبيانات حول عدد وحجم ونوعية الفرص الاستثمارية والتجارية لدى الشركات الصينية والقطاع الخاص في دول المجلس، والتباين في الأيدلوجية الاقتصادية للطرفين التي استمرت فترة طويلة قد أثرت بشكل كبير في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية، فالاقتصاد الصيني ظل منغلقاً على ذاته وفقاً للأيدلوجية الاشتراكية التي التزمت بها الصين، فيما نهجت دول مجلس التعاون سياسة الباب المفتوح واعتمدت الحرية الاقتصادية أو الاقتصاد الحر في تعاملها أو تعاطيها مع الأسواق والاقتصاديات العالمية، مضيفا أنه في ظل الانفتاح الاقتصادي الصيني وفي ضوء انضمام دول المجلس والصين إلى منظمة التجارة العالمية فإنه من الطبيعي أن تحدث انفراجات وفتح الأسواق، وما زاد النمو في العلاقات التجارية بين الطرفين خاصة هو رغبة دول المجلس في البحث عن شركاء تجاريين غير تقليديين ووجدت في السوق التجارية والاقتصاد الصيني فرصة لتعزيز شراكاتها التجارية مع منظومة دول آسيا.

ومن معوقات التبادل التجاري والاستثمارات أيضا، عدم التزام الشركات الصينية المنتجة والمصدرة سلعها ومنتجاتها إلى دول المجلس بالمستوى المطلوب من المواصفات القياسية وجودة السلع، إضافة إلى عدم التزامها بمستوى التغليف، الأمر الذي أفقد ثقة المستهلك في دول المجلس في السلع والمنتجات الصينية، وإذا كان إقبال المستهلك على السلع الصينية لأن أسعارها في حدود إمكانياته فإن في السنوات الأخيرة أصبحت أسعارها في ارتفاع دفع المستهلك الخليجي إلى مقارنتها بأسعار السلع والبضائع المستوردة من دول أخرى ومنها دول جنوب شرق آسيا.

كما أن غياب أو محدودية خطوط الطيران وشركات الشحن البحري التي تقوم بشحن البضائع والسلع الصينية بشكل منتظم كان أحد أسباب محدودية التبادل التجاري بين الطرفين.

كذلك إغلاق أبواب الأسواق الصينية أمام السلع والبضائع الخليجية ولا سيما الصناعات البتروكيماوية الذي انعكس سلباً في حجم التبادل التجاري بين الطرفين، وأيضا تركيز الشركات الصينية استثماراتها في الدول المحيطة بها وعدم توسيع نشاطها في أسواق واقتصادات دول المجلس رغم الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الصين ودول المجلس المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمارات واتفاقيات الازدواج الضريـبي ما انعـكس سلباً على المناخات الاقتصادية والاستثمارية بين الطرفين ولا سيما عن حجم التبادل التجاري، هذا مع محدودية البيانات الدقيقة عن حجم الاستثمارات أو عدد الشركات الصينية العاملة في الخليج.

تعزيز المصالح المشتركة

وبشأن مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، شدد نجيب الشامسي في ورقة العمل على أن تنمية هذه العلاقات وفتح آفاق مستقبلية أكبر وتجسيد التعاون وتعزيز المصالح المشتركة بين الطرفين مشروط بمعالجة المعوقات التي ما زالت تشكل عقبة أمام هذه العلاقات والمصالح، ثم توفير الأسباب والعوامل التي من شأنها تعزيزها، وأبرزها تذليل العقبات الجمركية كافة التي تحول دون تعزيز الشراكة التجارية وتشجيع حجم التبادل التجاري بين الطرفين ومنها: فتح السوق الصينية أمام صادرات واستثمارات دول مجلس التعاون لاستيعاب جزء من الفوائض المالية التي حققتها دول المجلس في السنوات الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار النفط لا سيما أن دول المجلس لديها الرغبة في تنويع محافظها الاستثمارية بالاتجاه إلى الشرق الأقصى للاستثمار إثر الأزمة المالية العالمية 2008، والتحسين من نوعية وجودة السلع والبضائع الصينية المصدرة لدول المجلس لتكون متوافقة مع شروط ومعايير الجودة والتقييس في المنطقة، إلى جانب تخفيض التعريفة الجمركية أمام صادرات دول المجلس من السلع والبضائع وتحرير التجارة من خلال إزالة العوائق، وأهمية تطوير شركات ووسائل النقل والشحن والتخزين من قبل الطرفين.

وكذلك أهمية تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الصين ودول المجلس سواء تلك الموقعة مع دول المجلس كمجموعة أو الاتفاقيات الثنائية ومنها اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات واتفاقيات الازدواج الضريبي، وأهمية قيام الجهات المعنية في كلا الطرفين بمسوحات عن الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون الاقتصادي والتجاري المتوفرة لدى كل طرف التي يمكن للطرف الآخر الاستفادة منها واستثمارها لتعزيز الشراكة الاقتصادية وبناء علاقات تجارية متينة بينهما، وأيضا أهمية وجود شركات متخصصة تجري دراسات تسويقية للفرص الاستثمارية ودراسة تلك الفرص ووضعها أمام رجال الأعمال والمستثمرين والشركات في كلا الطرفين.

ومن عوامل تعزيز المصالح بين الطرفين أيضا، أهمية قيام القطاع الخاص بدور تنموي فاعل نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون والصين، وهذا يأتي من خلال: قيام اتحاد غرف التجارة والغرف التجارية والصناعية في دول المجلس والغرف التجارية الصينية بتنمية العلاقات التجارية وتفعيلها بما يخدم مصالح الطرفين بتوفير المعلومات والبيانات حول فرص الاستثمار ومجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، تكثيف زيارات رجال وسيدات الأعمال في كلا الطرفين والدخول في اتفاقيات وتعاقدات تجارية واستثمارية وإنشاء مشاريع مشتركة فيما بينهم، تنظيم المعارض التسويقية للفرص الاستثمارية والمشاريع الاقتصادية والمعارض المتخصصة في ترويج السلع والبضائع سواء معارض مشتركة أو معارض متخصصة ينظمها كل طرف لدى الطرف الآخر، وإن إنشاء غرفة تجارية وصناعية خليجية صينية مشتركة من شأنه فتح آفاق أكبر أمام القطاع الخاص في تنمية العلاقات وبناء شراكات تجارية واقتصادية فيما بينهما ويمكن لهذه الغرفة توفير المعلومات والبيانات عن السوقين أو الاقتصادين تتيح فرصة الدخول في مشاريع برؤوس أموال مشتركة وتنظيم فعاليات مشتركة للوصول إلى رؤية واستراتيجية للعمل الاقتصادي المشترك، إلى جانب ما يمثله قطاع الاستثمارات المتبادلة من فرصة سانحة أمام تعزيز البنية الاقتصادية وبناء قاعدة اقتصادية صلبة لصالح الطرفين، فمن خلال الخبرة الفنية والتقنية المتميزة لدى الشركات الصينية، ورؤوس الأموال الضخمة لدى دول المجلس يمكن للشركات الخليجية الاستثمار في مشاريع مهمة في الصين خاصة أنها تعتبر ملاذاً آمناً للاستثمارات الخليجية، في المقابل يمكن للشركات الصينية توظيف خبرتها في بناء مشاريع البنية التحتية في دول المجلس.