مصرفيون: إعادة هيكلة «ديون دبي» مسرحية طويلة.. لا تنتهي بين عشية وضحاها

يرى المصرفيون خطط دبي لإعادة هيكلة ديون بقيمة 26 مليار دولار باعتبارها مجرد بداية لعملية طويلة وليست هدفا في حد ذاتها استرشادا بأمثلة مثل إعادة هيكلة «روسال» الروسية لإنتاج الألمنيوم. وستكون شركة دبي العالمية الشركة القابضة التي تضم شركة نخيل العقارية التي تبني جزرا صناعية على شكل نخيل هي مسرح واحدة من أكبر قصص الديون في الأسواق الناشئة ومن المتوقع صدور إعلان بشأن الخطة هذا الأسبوع. وقال مصرفي مقيم في لندن متخصص في الأقراض في الشرق الأوسط «أمامنا طريق طويل يتعين أن نقطعه قبل أن تتضح الرؤية بشأن كيفية إتمام عملية إعادة الهيكلة هذه»، وجميع عمليات إعادة الهيكلة تعتبر قصصا غير سعيدة بشكل ما. وتتميز عملية إعادة هيكلة «دبي العالمية» بطبيعتها الخاصة وحجمها ونطاق تأثيرها وأبعادها السياسية.
وقال مصرفي بارز مختص بالأسواق الناشئة «الحل مازال يبدو سياسيا بدرجة كبيرة، البنوك ترغب في رؤية دعم أكثر وضوحا من جانب الحكومة». وثاني أهم عامل هو قدرة «دبي العالمية» على جذب تدفقات نقدية. ويعتقد المصرفيون أن التدفقات النقدية محدودة ويرون إعادة الهيكلة باعتبارها تعتمد على العقارات والأراضي مع احتمالات انتعاش أضعف من التي شهدتها «روسال».
وكان تراجع أسعار السلع قد حد من قدرة «روسال» على سداد خدمة وأصل الدين. وتحسنت هذه القدرة مع انتعاش الأسعار. والخروج السريع ليس متوقعا في دبي، إذ إن الوحدتين العقاريتين «ليمتلس» و«نخيل» لا تتمتعان بتدفقات نقدية قوية وتعتمد قيمتهما على قيمة أصولهما.
وتجري «دبي العالمية» محادثات مع لجنة تضم ستاندارد تشارترد وHSBC ولويدز ورويال بنك أوف سكوتلند وبنك طوكيو ميتسوبيشي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري التي يعتقد أنها تتحمل ثلثي مخاطر التعرض للديون. وشهدت عملية إعادة هيكلة «روسال» إعادة جدولة مدفوعات الفائدة وعملية دفع مسبق أي توجيه أي أموال إضافية لسداد أكبر قدر ممكن من خدمة الدين. ويجري تبني خطة مماثلة لـ «دبي العالمية» قد تشمل إضافة الفائدة إلى أصل الدين وهي عملية قد توقف سداد الفائدة لحين القدرة على سدادها. ويمكن كذلك إعادة جدولة مدفوعات الفائدة لتتماشى مع التدفقات النقدية. ومن شأن إعادة الهيكلة تجميع كل أدوات الدين الخاصة بـ «دبي العالمية» في صفقة واحدة بشروط موحدة مما يخلق أداة يمكن تداولها توفر سيولة خاصة بها مما يعطي الدائنين فكرة أوضح عن التقييم ووضع ديونهم.
وقال المصرفي البارز «إذا كانت لديك أداة واحدة ضخمة لسداد الدين فإنها ستخلق سيولتها- سيحدد الناس سعرها كورقة مالية مما سيعطي قدرا من الشفافية وهو ما سيساعد حملة هذه الورقة الذين يرغبون في التخلص منها»، وقال مصرفيون إن التأثير في القطاع المصرفي في الخليج سيكون محدودا باستخدام ترتيب إعادة الشراء الذي يمكن البنوك المحلية من الاقتراض من البنك المركزي باستخدام هذه الورقة وهو ما قد يحسن السيولة في المنطقة.
ومن المتوقع أن تطول المفاوضات. واستغرقت مفاوضات إعادة هيكلة «روسال» ما بين سبعة وثمانية أشهر منذ عرض المقترحات وجرى تمديد تعليق المطالبة بالسداد ثلاث أو أربع مرات. ومن المرجح أن تسعى البنوك لتعيين مسؤول إعادة هيكلة خاص بها لتحليل مقترحات دبي العالمية.
وعينت حكومة دبي ايدان بيركت لتوجيه النصح لدبي العالمية لكن البنوك سترغب في أن يدرس هذه المقترحات مستشاروها ومحاسبوها ومراجعوها الذين يخدمون مصلحة حملة الأسهم والدائنين. والانشقاق عن الصف يمثل تهديدا لعملية إعادة الهيكلة إذ ستكون لدى حملة سندات نخيل وجهة نظر مختلفة عن البنوك الكبيرة فيما يتعلق بكيفية سير عملية إعادة الهيكلة وقد يرفضون القيام بدور.
وقال المصرفي المقيم في لندن «أيا كان الاقتراح فإن الدائنين سيقولون إنه لا يناسبهم وسيشكلون مجموعة خاصة بهم للتأثير في عملية إعادة الهيكلة»، وجرى استكمال عملية إعادة هيكلة واحدة في الشرق الأوسط حتى الآن. فقد توصل بيت الاستثمار الكويتي لصفقة مع الدائنين في كانون الأول (ديسمبر) بشأن إعادة جدولة ديون بقيمة 1.7 مليار دولار ودخل في تسهيلات جديدة ذات أجل ثلاث سنوات مع 53 بنكا.
وقال المصرفي البارز «عمليات إعادة الهيكلة الأخرى مستمرة ولا يبدو أنها تتقدم باتجاه الحل إذ ليس هناك إجماع يرضي الدائنين»، وأحيلت عمليات إعادة هيكلة أخرى مثل عملية دار الاستثمار الكويتية للمحكمة للتغلب على معارضة أقلية رفضت المقترحات وهو ما قد يحدث كذلك في مشكلة «دبي العالمية» إذا ظهرت انقسامات بشأن إعادة الهيكلة.
ووضعت دار الاستثمار التي تملك نصف أسهم شركة أستون مارتن البريطانية لصناعة السيارات تحت حماية قانون الاستقرار المالي يوم 14 آذار (مارس) بعد أن عارض 20 في المائة من الدائنين خطة الشركة لإعادة الهيكلة. وستعلق جميع حالات التقاضي والأحكام الصادرة ضد الشركة من جانب الأقلية من المستثمرين المعارضة للخطة إعادة الهيكلة حتى توافق المحكمة على الخطة، ومن المتوقع أن تعرض الخطة مدفوعات كاملة وسيشرف عليها الآن البنك المركزي الكويتي.