عدم تعرض الاقتصاد العالمي للصدمات يبقي النفط بين 70 و80 دولارا

رجح تقرير مصرفي صدر أمس في الرياض أن تظل أسعار النفط بين 70 و80 دولارا خلال الأشهر المقبلة، وذلك ما لم يتعرض الاقتصاد العالمي لصدمات كبيرة قادرة على تعطيل إمدادات النفط. وأبقى التقرير الصادر عن البنك السعودي الفرنسي تقديراته لبلوغ سعر مزيج غرب تكساس 78 دولارا للبرميل عام 2010. لكنّ أسعار النفط قد تنخفض إلى ما دون 70 دولاراً في الربع الثاني بسبب التراجع المعتاد للطلب، ونمو المخزونات الاحتياطية للدول المستوردة للطاقة. يذكر أن منظمة أوبك أبقت على سقف إنتاجها ثابتاً منذ أكثر من سنة وقد تستمر في هذه السياسة حتى حدوث اضطرابات واضحة في أسعار الخام. ففي الاجتماع الذي عقدته في آذار (مارس)، أبقت منظمة أوبك على سقف إنتاجها ثابتاً، كما أعلنت أنّ اجتماعها المقبل لن يُعقد قبل تشرين الأول (أكتوبر)، ما يجعل تغيير حصص الإنتاج النفطي لدول منظمة أوبك خلال العام الجاري أمراً مستبعداً.
وورد في التقرير أنه في أول شهرين من عام 2010، بلغ متوسط سعر البرميل من مزيج غرب تكساس 77 دولاراً ثم تجاوز 80 دولاراً في آذار (مارس). ومن جهتها، أكّدت السلطات السعودية في مناسبات عديدة أن سعر النفط العادل يراوح بين 75 دولاراً و80 دولاراً للبرميل، لأنها تعتبره سعراً مناسباً للدول المستورة والمصدّرة للنفط، على حدٍّ سواء. وتساهم أسعار النفط المرتفعة في تمكين المملكة من تغطية ميزانيتها المتعاظمة وتمويل مشاريعها الرامية إلى تعزيز قدرتها على إنتاج النفط والغاز. في الوقت ذاته، ترى الدول المستوردة للنفط أنّ هذا المستوى السعري معقول، الأمر الذي دعم استمراره.
ويقول التقرير: مع أن أوبك أبقت على سقف إنتاجها ثابتاً منذ كانون الأول (ديسمبر) 2008، إلا أنّ الفارق بين هذا السقف والإنتاج الكلي الحقيقي لدول ''أوبك'' اتسع في الفترة الأخيرة. فقد ازداد حجم الانتاج الكلي لهذه الدول بنسبة 0.7 في المائة في شباط (فبراير) بمقارنة بكانون الثاني (يناير)، طبقاً للتقرير الذي أصدرته منظمة أوبك خلال هذا الشهر حول أسواق النفط. كما أنّ مستويات الإنتاج في شباط (فبراير) الماضي كانت أعلى من مستويات الربع الثاني من العام الماضي بنسبة 3 في المائة، ما يعني أنّ درجة الالتزام الحالية للدول الأعضاء بسقف الإنتاج تَقلّ عن 60 في المائة.