صندوق النقد يرسم صورة قاتمة لمتطلبات التشديد المالي

أكد جون ليبسكي النائب الأول للعضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، أمس، أنه يجب على البلدان النامية التي تعاني عجزا كبيرا في موازناتها أن تبدأ في إعداد الرأي العام لإجراءات تقشفية ستكون ضرورية اعتبارا من العام المقبل. وأضاف ليبسكي أن حجم التعديلات المطلوبة كبير للغاية، بحيث يجب أن يحدث عبر تقديم مزايا صحية ومعاشات تقاعدية أقل وخفض الإنفاق وزيادة حصيلة الضرائب.
وقال في منتدى التنمية في الصين، تمثل معالجة هذ التحديات المالية أولوية رئيسة في الأجل القريب بينما يمكن أن تواصل المخاوف بشأن الاستدامة المالية تقويض الثقة بالانتعاش الاقتصادي. وتابع في تصريحات معدة سلفا ليلقيها أمام المنتدى ارتفعت بالفعل بشدة علاوات مخاطر الديون السيادية في الكثير من الدول التي تعاني من ارتفاع الديون والعجز مما يفرض قيودا على البلدان التي تأثرت ويزيد مخاطر حدوث آثار جانبية أوسع نطاقا. وبالنسبة لمعظم الدول المتقدمة لايزال من الملائم الإبقاء على برامج التحفيز المالي في 2010 لكن خطوات الانضباط المالي يجب أن تبدأ العام المقبل إذا ما استمر الانتعاش الاقتصادي على وتيرته.
وأضاف: إنه يجب أولا على صناع القرار أن يوضحوا لمواطنيهم لماذا تعتبر العودة للسياسات الحصيفة شرطا ضروريا لاستمرار سلامة الأوضاع الاقتصادية. ويقدر الصندوق أن زيادة معدلات الفائدة الحقيقية وإبقاء الدين العام عند مستويات ما بعد الأزمة يمكن أن يقلص فرص النمو في البلدان المتقدمة نحو نصف نقطة مئوية سنويا. كما يجب تعزيز المؤسسات المالية بهدف مواجهة تبعات التعديلات المطلوبة. ومن بين الخيارات المطروحة تعزيز تشريعات المسؤولية المالية وتحسين أساليب تحصيل الضرائب. وأضاف أنه ستكون للإصلاحات المطلوبة مثل رفع سن التقاعد تأثيرات مالية مواتية في الاجل الطويل لكنها قد تلحق أضرارا محدودة بالطلب الكلي في الأمد القصير.
يذكر أن صندوق النقد الدولي أوضح في وقت سابق أن الاقتصاد العالمي يتعافى بسرعة أكبر مما كان متوقعا وسيحقق نموا بنسبة 3.9 في المائة هذا العام، و4.3 فى المائة العام المقبل. وأوضح صندوق النقد الدولي أنه قد رفع توقعه للنمو العالمى بمقدار 0.75 في المائة عما كان متوقعا في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2009.
ولكن عملية التعافي تمضي بسرعات متفاوتة في العالم ، حيث تعد الأسواق الصاعدة بقيادة آسيا قوية نسبيا، ولكن الاقتصادات المتقدمة ما زالت بطيئة وتعتمد على إجراءات التحفيز الحكومية، وفقا لما ذكره الصندوق فى تحديث لتقريره حول التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي.
وحسب التحديث، فمن المتوقع أن يزداد الناتج فى الاقتصادات المتقدمة حاليا بـ 2 في المائة عام 2010 بعد تراجع حاد في عام 2009. وفي عام 2011، من المتوقع أن يزداد النمو إلى 2.5 فى المائة. وأفادت التوقعات للاقتصادات المتقدمة بأن النمو فى الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، سيصل إلى 2.7 فى المائة العام الجاري، ما يشكل زيادة بـ 1.2 في المائة عن التوقع السابق.ومن المتوقع أن تنمو منطقة اليورو بواقع 1 فى المائة العام الحالي و1.6 في المائة عام 2011، فيما تشهد اليابان نموا بـ1.7 فى المائة العام الراهن و2.2 فى المائة العام المقبل.