بكين لواشنطن: سنتخذ إجراءات انتقامية ضد تهمة التلاعب بالعملة

ارتفعت حدة الخلاف بين واشنطن وبكين بشأن قيمة العملة (اليوان الصيني) ومستوى الفائض التجاري، حيث أكد وزير التجارة الصيني تشن ده مينغ أمس أن بكين ستتخذ إجراءات انتقامية في حالة إعلان الولايات المتحدة الصين دولة تتلاعب في العملة وفرض عقوبات تجارية في أحدث هجوم في الخلاف بين البلدين على قيمة اليوان. وترى واشنطن أن اليوان مقيم بأقل من قيمته وبالتالي فإن الصادرات الصينية تعمل بصورة غير تنافسية في الأسواق العالمية، وهي تضغط منذ أربعة أعوام لرفع اليوان، لكن بكين ترد دائما بأن واشنطن يمكن أن تعالج خللها التجاري بإجراءات داخلية وليس بالضغط على دول العالم لرفع قيمة عملاتها. واتهم تشن في كلمة أمام منتدى التنمية الصيني الولايات المتحدة مرة أخرى بتسييس القضية قبل أن تتخذ وزارة الخزانة الأمريكية قرارا بشأن إعلان الصين دولة تتلاعب في العملة وذلك في 15 نيسان (أبريل). وقال تتعلق قضية العملة بالسيادة ولا ينبغي مناقشتها بين دولتين.
وتابع لا نعتقد أن الرنمينبي (اليوان) أقل من قيمته ولكن إذا كانت إجابة وزارة الخزانة الأمريكية غير صادقة بما يخدم احتياجاتها، سوف ننتظر ونرى إذا أعقب مثل هذه الإجابة عقوبات. أعتقد أننا لن نقف مكتوفي الأيدي، سنرد أيضا إذا كان يعني ذلك التقاضي داخل إطار قانوني عالمي.
ويتزايد الضغط السياسي في واشنطن لإعلان الصين دولة تتلاعب في العملة ويهدد بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بفرض رسوم على المنتجات الصينية إذا لم تسمح بكين بارتفاع قيمة اليوان. وأبقت الصين عملتها قرب 6.83 يوان مقابل الدولار منذ منتصف 2008 من أجل مساعدة المصدرين الصينيين على مواجهة الأزمة المالية العالمية.
واتهم تشن واشنطن بالمبالغة في تقدير الفائض في تجارة الصين مع الولايات المتحدة مما يضع مزيدا من الضغط على العلاقات بين أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر اقتصاد. وتتعارض تصريحاته مع البيان الذي أصدرته الوزارة يوم الجمعة واعتبر محاولة لتضييق هوة الخلاف.
وقالت الوزارة في ذلك الحين إنها ستوفد نائب وزير إلى واشنطن الأسبوع المقبل لمحاولة تخفيف حدة الخلاف التجاري رغم أنها أوضحت أن سياسة العملة الصينية ليست موضع نقاش. وذكر تشن أمس أن تعديل قيمة اليوان لن يحل في حد ذاته الخلل في موازين التجارة العالمية مضيفا أن الميزان التجاري للصين قد يسجل عجزا في شهر آذار (مارس). وقال إن قيمة اليوان ارتفعت أكثر من 20 في المائة في ثلاثة أعوام من عام 2005 إلى 2008 وفي الوقت نفسه زاد الفائض التجاري. وأضاف أن اليوان استقر في عام 2009 ولكن حجم الفائض التجاري انخفض بنسبة 34 في المائة وأن مساهمة رفع قيمة عملة أي دولة في إعادة التوازن إلى التجارة العالمية محدودة للغاية. أتوقع شخصيا أن تشهد الصين عجزا تجاريا في آذار (مارس).
يذكر أن ون باو رئيس وزراء الصين رفض في وقت سابق دعوات أجنبية لرفع قيمة اليوان ولم يخفف نبرة هجومه الحاد على الولايات المتحدة وتحميلها مسؤولية التوترات الأخيرة في العلاقات الثنائية، ووصف مطالبة الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصاديات الكبرى الصين برفع قيمة عملتها اليوان بأنها غير مفيدة بل وتعد شكلا من أشكال السياسات الحمائية وتعهد بأن تتمسك بكين بنهجها الخاص لإصلاح العملة وسط الساحة الاقتصادية التي تكتنفها المخاطر. وقال في مؤتمر صحافي أستغرق ساعتين في نهاية الاجتماع السنوي للبرلمان، نعارض أسلوب الاتهامات المتبادلة بين الدول بل وإجبار الدول على رفع سعر الصرف لأن ذلك لن يساعد على إصلاح سعر صرف اليوان، وتابع لا نعتقد أن قيمة اليوان منخفضة. وأضاف يمكنني أن أفهم رغبة بعض الدول في زيادة الصادرات ولكن ما لا استوعبه هو خفض دولة قيمة عملتها ومحاولة الضغط على دول أخرى لرفع قيمة عملاتها بهدف زيادة الصادرات. كما تحدث عن مخاوف بكين بشأن سياسة واشنطن ونحن قلقون بشأن عدم استقرار الدولار الأمريكي. إذا كنت قد أعربت عن قلقي العام الماضي، أقول إنني ما زلت قلقا هذا العام.
وقال تشن مينغ في وقت سابق إن أي ارتفاع في سعر صرف اليوان سيكون تدريجيا وذلك في تصريحات أبرزت الاختلافات داخل دوائر صنع القرار في الصين. وأضاف أن التوقف عن رفع قيمة اليوان منذ منتصف 2008 كان جزءا من غطاء كامل من السياسات الداعمة للنمو لتعزيز الاقتصاد خلال أزمة الائتمان العالمية.